دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950229/2
تاریخ انتشار: 1395/02/29-18:45:45

شهرکهای صنعتی اطراف مشهد به شهر ارواح تبدیل شده اند ، سکوتی مرگبار بر این شهرکها حاکم است...

شهرکهای صنعتی اطراف مشهد به شهر ارواح تبدیل شده اند ، سکوتی مرگبار بر این شهرکها حاکم است...

بسیج همگانی برای رونق تولید در سال اقدام وعمل

شهرکهای صنعتی اطراف مشهد همچون کلات،کاویان ،طوس ، ماشین افزار و صنایع غذایی به شهر ارواح تبدیل شده اند ، سکوتی مرگبار بر این شهرکها حاکم است، اگر تا پیش از گیت ورودی این شهرکها به دلیل شمار بالای تردد کامیونها برای ورود مواد اولیه و خروج کالای ساخته شده مدام بالا بود این روزها اصلا بالا نمی رود مرگی خاموش باسکوتی سنگین شرکهای صنعتی را در برگرفته ...
سال 91 بانکها حکم اجراییه گرفته بودند ، این یعنی تیر خلاص برای یک واحد تولیدی ، این روزها غنچه های زهراگین این اجراییه ها یکی یکی در شهرکهای صنعتی مشهد در حال رویش است غنچه هایی که نتیجه ان تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری است ....

خواب زمستانی شهرکهای صنعتی
این سیمای کلی شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی است به نقل از دکتر محمودی از فعلان صنعت این استان است وی که به اتفاق برخی از دوستانش برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تشکلی مردمی تشکیل داده می گوید: هم اکنون بیش از 60 درصد واحدهای تولیدی استان خراسان رضوی تعطیل هستند و بقیه هم زیر ظرفیت اسمی کار می کند ، اگر تا دیروز کارگران واحدهای تولیدی در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق اقدام به اعتصاب یا بستن جاده می کردند امروز کارگران با همت عالی پول جمع می کنند تا مانع از قطع اب و برق واحد تولیدی به دلیل بدهی شوند ،تا کارگاه تعطیل نشود.
وی با اشاره به سرنوشت واحدهایی که به دلیل بدهی به بانکها جلب می شوند نیز می افزاید:"واحدهای تولیدی بعد از توقیف عملا تعطیل می شوند، هیچ صنعتگری حاضر به خرید ماشین الات و دستگاه های این قبیل واحدهای تولیدی نیست چراکه این کار را اخلاقی نمی دانند، لذا اغلب ماشین الات در انبارهای روباز خارج شهر تبدیل به آهن قراضه می شود و محل کارخانه ها به تدریج به مخروبه ای غیر قابل استفاده تبدیل می شود.
این الگویی است که در تمامی شهرکهای صنعتی حاکم است ، واقعیتی رایج در بخش صنعت که روز به روز برشمار بیکاران و نابودی فرصتهای شغلی موجود می افزاید ،شرایطی که مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود برضرورت چاره اندیشی برای حل مشکلات صنعتی تاکید کردند.

تکلیف دولت برای رونق تولید

در همین جهت معاون اول رئیس جمهور ساماندهی و حمایت از واحدهای تولیدی را در سال 95 طراحی و ابلاغ کرد سالی که به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده است .
از جمله فهرست تکالیف وزارت صنعت معدن وتجارت می توان به رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل دار ،ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه موردنیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، ارتقای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات، مدیریت هدفمند واردات در جهت حفظ تراز مثبت تجاری،افزایش صادرات کالا و خدمات غیر نفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 و تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، تکمیل و راه اندازی 33 طرح مهم و ملی است.

انتخاب 7500واحد از 85 هزار واحد صنعتی مشکل دار
ابویی مهریزی معاون برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در گفتگوبا خبرگزاری صداوسیما؛ می گوید: هم اکنون بیش از 85 هزار واحد صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری درکشور وجود دارد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواستار تعیین تکلیف 7500 واحد دارای مشکل و به تبع ان رونق تولید شده است .
وی می افزاید: مطالعات اولیه برخی از این طرح ها انجام شده بود الان مخاطب طرح اول برای مسئول همچنین برش استانی ان مشخص است واحکام مورد نیاز برای مجریان طرح ها صادر شده است ،همچنین اعلام وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحها نیز به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال خواهد شد .

رونق تولید از طریق تحریک تقاضا
ابویی مهریزی معتقد است: نمی توان برای همه واحدها یک نسخه واحد تجویز کرد "تولید برای تولید نیست بلکه تولید برای فروش است ، باید امکان فروش فراهم شود چه دربعد داخل و چه خارج اندازه بازار داخلی خیلی مهم است و باید بیشترین بهره را از ان ببریم ولی برای ایجاد تحول و جهش درتولید بازار داخلی نمی تواند جهش ایجاد کند ، برای جهش لازم است که تولید و مصرف رشد کند .
وی می افزاید : افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات نسبت به سال 94 یعنی ایجاد تقاضای بیشتر ، فراهم کردن امکانات برای توسعه تولید و اشتغال بیشتر و لذا با تحریک تقاضا است که امکان برقراری توازن بین تولید و فروش و به تبع ان رونق پایدار و توسعه تولید ایجاد می شود .
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما نقدینگی است گفت: در برنامه ششم توسعه 8 درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده و لذا رسیدن به این رشد با منابع بانکی و صندوق توسعه ملی امکانپذیر نیست ، برای تحقق رشد 8 درصد نیازمند سرمایه گذاری سالانه حدود 850 هزار میلیارد تومان هستیم .


معافیت های مالیاتی به یاری تولید می آید
ابویی مهریزی افزود: براساس قانون امروز هر شخص حقوقی و حقیقی به بنگاههای تولیدی وام بدهد هم سود وام از مالیات معاف است و هم سودی که بنگاه پرداخت می کند بعنوان هزینه مالیاتی منظور می شود که باعث می شود بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت بنگاههای تولیدی هدایت شود .
ابویی مهریزی افزود: علاوه بر نقدینگی ، مشکلات داخل بنگاه مثل مشکلات مدیریتی و غیره وجود دارد ، اگر ما سراغ 20 درصد مشکلاتی برویم که 80 درصد مشکلات موجود را حل کند یا 80 درصد اثر مثبت داشته باشد مثل فروش ، بدهی بانکی ، تسهیلات بانکی که مشکلات عمده بنگاهها است خیلی از مسائل و مشکلات رفع خواهد شد .
وی گفت: 22 هزار و 900 طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 20 درصد و حدود 9800 طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در کشور وجود دارد (2500 واحدهای بالای 60 درصد توسعه ای و مابقی ایجادی است) و براوردهای ما نشان می دهد کل سرمایه گذاری طرح های نیمه تمام بالای 60 درصد 76 هزار میلیارد تومان است که درصورت تزریق 23 تا 24 هزار میلیارد تومان به این مجموعه بیش از 50 درصداین طرح ها را می توانیم در سال 95 تکمیل و به بهره برداری برسانیم .

وی با بیان اینکه متوسط سرمایه مورد نیاز برای تکمیل و راه اندازی 33 طرح ملی با شاخص های هفتگانه 400 میلیارد تومان است گفت: تکمیل زنجیره ارزش ، توسعه متوازن و رفع محرومیت های مناطق مختلف ، جلوگیری از توقف سرمایه گذاری های انجام شده ، توانمندی اقتصادی و توسعه صادرات ، بهره برداری بهینه از مزیت های نسبی و منابع زیرساخت های موجود ، اثربخشی در رسیدن به رشد اقتصادی و صنعتی ، نقش در اشتغالزایی شاخص های هفتگانه ای هستند که در انتخاب این طرح ها رعایت شده است .

تکمیل 33 طرح ملی در سال 95
ابویی مهریزی افزود: وزارت صنعت معدن و تجارت موظف به اتمام 33 طرح ملی در رشته های مختلف معدنی ، پتروشیمی ، برق ، مس ، لوازم خانگی ، فراوری شمش طلا و صنایع سلولزی است که در 21 استان کشور پراکنده است ، کل سرمایه گذاری این 33 طرح حدود 13 هزار میلیارد تومان است که تا تکمیل و بهره برداری 400 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد .
وی گفت : میزان پیشرفت فیزیکی این 33 طرح به حدی است که به تسهیلات اصلی نیاز ندارد و ما برای اینکه در اختیار انها قرار گیرد پیگیری می کنیم و مشکلات انها را برطرف می کنیم ، بهره برداری از این طرح ها علاوه بر ایجاد 13 هزار اشتغال مستقیم ، اشتغال غیر مستقیم بسیاری درپی خواهد داشت .
ابویی مهریزی افزود : این طرح ها ذیل ارتقاء توان تولید داخل و پوشش سیاست 24 گانه ابلاغی مقام معظم رهبری با رویکرد درونزایی ، دانش بنیان ، برونگرایی ، مردم محوری ، عدالت محوری تعریف شده است.

رونق 12 هزار واحدکوچک صنعتی

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما می گوید: احیاء ، رونق ، تکمیل و راه اندازی 12 هزار واحد و طرح صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط در دستور کار سازمان صنایع کوچک قرار دارد .
وی می افزاید: از این تعداد واحد و طرح صنعتی9000 واحد صنایع کوچک ، 1000 واحد صنایع متوسط و2000 طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در دو حوزه صنایع کوچک و متوسط هستند .
وی می گوید : پیش بینی شده با تکمیل و راه اندازی این 12 هزار واحد و طرح صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط184هزار و 500 اشتغال علاوه بر تعهدات سالانه وزارت صنعت ، معدن و تجارت ایجاد خواهد شد .
یزدانی افزود : از مجموع 9000 واحد صنایع کوچک 3000 واحد راکد و غیر فعال اند ، در برنامه استانی مشخص کرده ایم که علاوه بر واحدهای راکد ، برای 6 هزار واحدی که با 30 تا 50 درصد ظرفیت کار می کنند چه اقداماتی باید انجام شود تا به رونق برسند .

بازگشت روزانه 50 واحد صنعتی به تولید
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی می گوید : اگر تا پایان سال 200 روز کاری در پیش داشته باشیم باید روزانه 50 طرح و واحد صنعتی را به چرخه تولید برگردانیم ، قرار است 50 درصد از 3 هزار واحد صنعتی راکد را ما در قالب واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی سازماندهی کنیم و 50 درصد را هم بیرون از شهرک در حوزه طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد به همین ترتیب عمل خواهیم کرد.
یزدانی با بیان اینکه مسئولیت واحدهای مستقر در شهرکها با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است می گوید: برای به سرانجام رساندن این برنامه ها و طرح ها در نشست با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 16 هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم از محل منابع بانکی برای تزریق به واحدها و طرح های صنعتی استفاده کنیم ضمن اینکه واحدهایی هم ممکن است مشکل مدیریتی یا مشکل فروش و بازاریابی داشته باشند .

تشکیل 16 خوشه توسعه صنعتی در کشور
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی می افزاید: در زمینه ارتقاء رقابت پذیری ما در 4 حوزه توسعه خوشه های صنعتی در 5 استان ، امکان سنجی تشکیل خوشه های جدید در 16 استان ، تشکیل کنسرسیوم های صادراتی ، تشکیل شرکتهای مدیریت صادرات در کل استانهای کشور ماموریت داریم .
یزدانی با بیان اینکه اموزش 100 هزار نفر در قالب این برنامه در دستور کار قرار دارد افزود : تعدادی از واحدهای راکد و غیرفعال به دلایلی مثل عقب بودن سطح فناوری ، وجود اختلاف بین سهامداران ، پائین بودن کیفیت تولیدات قابلیت احیاء ندارد و لذا ما با نگاه به بازار و تولید و عرضه محصولات با کیفیت قصد نداریم به هر قیمتی واحدهای راکد و غیر فعال را راه اندازی کنیم .

تسهیل فضای کسب و کار برای صنعتگران

وی با بیان اینکه تا 80 درصد بدهی اشخاص بابت تعهدات سالهای قبل و جرائم تاخیر درپرداخت اقساط است، می گوید: نرخ کارمزد صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برای صدور ضمانتنامه 50 درصد کمتر از نرخ ضمانتنامه ای است که بانکها صادر می کنند همچنین درخصوص خرید مواد اولیه برای حمایت از سرمایه درگردش صنایع کوچک ، ضمانتنامه با شرایط اسان و بدون مراجعه به نظام بانکی بنفع فروشنده صادر می شود .
یزدانی افزود: برای جواز تاسیس پیشنهاد کردیم درچارچوب اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع کوچک کل مراحل دریافت جواز تاسیس صنایع کوچک با هدف کاهش و حذف بوروکراسی زائد همچنین تسریع در انجام سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی یکروزه صادر شود.
یزدانی افزود: با متقاضی سرمایه گذاری متناسب با جواز و طرحی که ارائه می کند همکاری می کنیم و سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت را مکلف کردیم هیچ فردی را به هیات های داوری و یا محاکم قضایی ارجاع ندهند چرا که رسالت ما توسعه صنعتی است و بنا نداریم 6 ماه تا یکسال بعد از انعقاد قرارداد فرد را برای فسخ قرارداد به دادگاه بفرستیم بلکه می خواهیم طرح به ثمر برسد تا تولید و اشتغال شکل بگیرد.
یزدانی با بیان اینکه سازوکارهای لازم برای حمایت ها و تشویق ها فراهم است افزود: در تبصره 14 لایحه بودجه 95 امده است که 35 درصد یارانه صنعت در جهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی به صنایع کوچک و متوسط تخصیص داده می شود ، در برنامه ششم توسعه هم پیشنهاد و در کمیسیون تلفیق هم تصویب شده است که 30 درصد از مالیات بر ارزش افزوده سهم 3 درصدی که به شهرداری ها و دهداری ها تعلق می گیرد (شهرداری ها عملا هیچ خدماتی در شهرکها و نواحی صنعتی ارائه نمی کنند) به شهرک ها و نواحی صنعتی پرداخت شود.

سیستم بانکی به یاری تولید می آید!

یزدانی درخصوص پیشنهاد کمک 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط افزود : این پیشنهادی است که وزارت صنعت ، معدن و تجارت داده است و تقریبا همه اذعان دارند که باید این همراهی صورت بگیرد و غیر از این منابع و ظرفیت های دیگری هم وجود دارد .
وی گفت: نرخ بهره این تسهیلات همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است با این تفاوت که منابعی که از محل اعتبارات و کمک های فنی اعتباری در اختیار داریم در قالب کمک های فنی و اعتباری از صنایع کوچک حمایت می کنیم ضمن اینکه 5 تا 6 درصد از نرخ بهره را هم در سنوات قبل از محل سپرده ای که در بانکها داریم به کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به صنایع کوچک کمک می کنیم .
یزدانی افزود : از مصوبه ای که در 19 مرداد 94 اقای جهانگیری ابلاغ کرد ، کلیه شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی به منظور استفاده از این تسهیلات می توانند اقدام کنند منتها واحدها و شرکت هایی که بدهی داشته باشند از این قاعده مستثنی هستند و شرط عدم بدهی غیر جاری و چک برگشتی را از این شرط مستثنی کردند.
وی گفت: بطور میانگین 19 درصد از واحدهای صنعتی کوچک مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی راکد و غیر فعال اند ، 18 درصد واحدهای متوسط و حدود 12 درصد از واحدهای بزرگ صنعتی راکد هستند ، درحال حاضر 7 هزار و 85 واحد صنعتی راکد و غیر فعال است و پایش شده که چه تعداد قابل برگشت است.
یزدانی افزود: براساس خوداظهاری واحدهای صنعتی ، مشکل حدود 70 درصد از واحدها نقدینگی است و مابقی اختلاف شرکاء ، بازار ، فرسودگی ماشین الات خطوط تولید و مدیریت است .
وی گفت: برای نخستین بار با شورایعالی بورس و فرابورس قرارداد امضا کردیم که صنایع کوچک ما بتوانند سهام خود را با هدف تامین نقدینگی و هم تثبیت وضعیت صنایع کوچک برای حضور در بازار سرمایه عرضه کنند.

نقدینگی مشکل 10 هزار واحد صنعتی :

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: از حدود 88 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط موجود در کشور 10 هزار واحد دارای مشکلات مالی است.
وی می افزاید: ما در 10 ماه آینده باید 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط و دو هزار طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد را به بهره برداری برسانیم.
وی از تفاهم با سیستم بانکی برای پایش وضعیت بدهی واحدهای صنعتی خبر داد وافزود : در مذاکرات با بانک مرکزی آنها را متقاعد کردیم که واحدهای صنعتی کوچک ، متوسط و بزرگ با توجه به اینکه دارای بدهی های غیرجاری، معوقات ، چک برگشتی، بدهی مالیاتی و بدهی به سازمان تامین اجتماعی هستند امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند و نظام بانکی اجازه پرداخت وام به این واحدها را نمی دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بانک مرکزی پذیرفت بدون در نظر گرفتن مشکلات موجود واحدهای صنعتی با اشتغال تا صد نفر بتوانند از تسهیلات نظام بانکی استفاده کنند که این به معنی تحقق 90 درصد از خواسته های کارگروه های رفع موانع تولید است.
نعمت زاده گفت: سازمان تامین اجتماعی هم قبول کرد بدهی واحدهای صنعتی با اشتغال تا صد نفر مانع از پرداخت تسهیلات به آنها نشود و این واحدها می توانند از استمهال یک ساله سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند.
وی پیشنهاد کرد: یک کارگروه تخصصی به عنوان زیرمجموعه کارگروه های رفع موانع تولید در استان ها برای بررسی تقاضاها تشکیل شود تا در صورتی که تزریق منابع مالی باعث افزایش تولید و اشتغال در بنگاه های تولیدی صنعتی شود کارگروه رفع موانع تولید این واحدها را برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با تکمیل پرونده واحدهای متقاضی تسهیلات بانک ها باید حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
نعمت زاده گفت: بنگاههایی که مشکل بازار دارند باید نسبت به تحریک تقاضا اقدام کنند و نگرش ما در بخش بازرگانی توسعه صادرات است.
وی افزود: مسئولیت رونق و راه اندازی واحدهای بزرگی که به عنوان زیرمجموعه نهادها ، سازمان ها و دیگر دستگاهها هستند با خود آنهاست و آنها نمی توانند نسبت به این موضوع رفع مسئولیت کنند.

بانکها تامین کننده 85 درصد از منابع مالی

علی اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از بسیج بانک ها برای حل مشکلات مالی واحدهای تولید خبر داده و می گوید: در کشور ما بر خلاف دنیا 85 درصد از تامین مالی بنگاههای تولیدی و صنعتی از طریق نظام بانکی انجام می شود.
وی کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در سال گذشته را 417 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و می افزاید: این میزان تسهیلات نسبت به سال نود سه 22 درصد رشد نشان می دهد ضمن اینکه 122 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات پرداختی سال گذشته یعنی معادل 26 درصد تسهیلات به بخش صنعت اعطا شده است که 106 هزار میلیارد تومان آن صرفا برای سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و صنعتی بوده است.
وی می افزود: امسال بنگاه هایی که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید معرفی کنند در اولویت دریافت تسهیلات قرار می گیرند و این به معنی این است که این کارگروه ها وظیفه سنگینی در معرفی واحد به نظام بانکی دارند.
میرمحمدصادقی گفت: همچنین واحدهایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد هستند و یا مطالبات خود را از دستگاهها وصول نکرده اند و یا اینکه در سالهای گذشته فعالیت نداشتند و با دریافت تسهیلات می توانند رونق ایجاد کنند در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می گیرند.
وی در خصوص نرخ سود بانکی هم گفت: این موضوع در حال بررسی است و با توجه به افزایش قیمت تمام شده پول امیدواریم کاهش نرخ سود در نظام بانکی کلید بخورد
تعداد بازدید: 1700

ارسال به:

رویدادها