همچنین حجت الاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، دیگر نماینده خراسان رضوی است که همانند دوره قبل، به عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس درآمده است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یکی دیگر از کمیسیونهایی بود که صف نمایندگان برای حضور در آن طولانی به نظر میرسید و در نهایت از 38 متقاضی، 23 نفر به این کمیسیون راه یافتند که در میان آنها سه نفر از نمایندگان خراسان رضوی به چشم میخورد؛ هادی شوشتری، نماینده مردم قوچان، جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و کلات و هاجر چنارانی نماینده مردم نيشابور و فیروزه سه نماینده خراسان رضوی حاضر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستند. امیرحسین قاضیزاده هاشمی،رضا شیران خراسانی و نصرا... پژمانفر، نمایندگان مردم مشهد و کلات به ترتیب به کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و فرهنگی رفتند. بهروز بنیادی، نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در کمیسیون بهداشت و درمان و احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم فریمان نیز در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. حضور چهار نماینده خراسان رضوی در دو کمیسیون تخصصی مرتبط با مباحث اقتصادی بهانهای شد تا بار دیگر سراغی از فعالان بخش خصوصی بگیریم و از آنها بخواهیم مطالبات خود را از نمایندگان استان در خانه ملت مطرح کنند.
ناکارآمدی برنامه های موجود برای صنایع
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه باید بپذیریم در حال حاضر وضعیت صنعت مطلوب نیست، اظهار میکند: اولین درخواست صنایع از نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع، برنامهریزی درست برای صنعت است. امیرمهدی مرادی انجام مطالعات را گام اول در مسیر تدوین برنامه جامعی برای صنعت میداند و خاطرنشان میکند: در سالهای گذشته زحمات بسیاری برای انجام مطالعات کشیده شده اما در نهایت میبینیم این برنامهریزیها چندان مطلوب نیست بنابراین باید در برنامهها بازنگری اساسی داشته باشیم.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه شاید دلیل ناکارآمدی برنامهها، نبود دانش کافی برای انجام مطالعات پیش از برنامهریزی است، خاطرنشان میکند: تلاش و فعالیت بخش خصوصی و دولتی منجر به برنامهریزی مطلوبی نشده است؛ گروههای تحقیقاتی بینالمللی وجود دارند که میتوانند مطالعات لازم را در این زمینه انجام دهند و وضعیت موجود را بررسی و تحلیل کنند و برنامهای برای آینده صنعت ارائه دهند. وی با تأکید بر اینکه باید برای صنعت یک برنامه فراجناحی و فراسیاسی داشته باشیم، تصریح میکند: وضعیت صنایع ما به اندازهای بغرنج است که تمام تلاش فعلی مسئولان استان سر پا نگهداشتن صنایع است و این امر اولویت فعلی ماست و برنامهای برای آینده نداریم.
حضور نمایندگان لازم اما کافی نیست
مرادی با بیان اینکه انجام این مطالعات توسط تیمهای تحقیقاتی بینالمللی بودجه کلان ملی را میطلبد، عنوان میکند: انتظار ما از نمایندگان استان حاضر در کمیسیون صنعت این است که تصویب و تخصیص این بودجه را پیگیری کنند.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه میدهد: ارتباط مستمر نمایندگان مجلس با تشکلهای بخش خصوصی به ویژه نمایندگان حاضر در کمیسیون صنایع از دیگر انتظارات ماست؛ ارتباط نمایندگان مجلس با تشکلهای صنعتی تاکنون بسیار ضعیف بوده است؛ نمایندگان باید این ارتباط را تقویت و از این طریق اطلاعات کافی را درباره مشکلات موجود صنایع کسب کنند. وی معتقد است: حضور نمایندگان استان در کمیسیون صنایع لازم است اما کافی نیست؛ نمایندگان باید ارتباط خوبی با درون صنعت داشته باشند و از این طریق در جریان نیازهای این صنایع قرار بگیرند و مطالبات آنها را پیگیری کنند.
ضرورت ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصی
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این باره با اشاره به اینکه انتظار میرفت با توجه به مشکلات موجود در حوزه صنعت و اقتصاد استان، حداقل نیمی از نمایندگان خراسان رضوی در کمیسیونهای اقتصادی مجلس دهم حضور داشته باشند، به «دنیای اقتصاد» میگوید: اولین مطالبه بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با تشکلهای بخش خصوصی است.
حسین متینراد با بیان اینکه گزارشهای ارائه شده از سوی دستگاههای دولتی درباره صنایع معمولا با ملاحظاتی همراه است، تصریح میکند: نمایندگان میتوانند اطلاعات خود را از وضعیت صنایع و مشکلات آنها از طریق ارتباط با این تشکلها کسب کنند و در نتیجه تصمیمسازی از این طریق، بهتر و مؤثرتر خواهد بود.
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تأکید میکند: نمایندگان استان در کمیسیون صنایع باید وضعیت فعلی استان را به دقت بررسی و مشکلات را شناسایی کنند و سپس در راستای رفع این مشکلات و بهبود وضعیت گام بردارند؛ در حال حاضر مهمترین مشکلات صنایع به سیستم بانکی، نظام مالیاتی، صادرات و واردات و ... مربوط میشود.
متینراد با تأکید بر اینکه در وضعیت اقتصادی خاصی به سر میبریم و شرایط خاص نیازمند تصمیمات خاص است، خاطرنشان میکند: نمایندگان باید برخی قوانین را که برای شرایط عادی تصویب شده است، در شرایط خاص اقتصادی موجود بازنگری و اصلاح کنند؛ قوانین مخل و مزاحم تولید باید شناسایی و اصلاح شوند.