سازکار این امر سه ضلع مثلث محیط‌زیست، آزمایشگاه متعهد و واحدهای مشمول دستورالعمل هستند که از این طریق نسبت به شناسایی و رفع مشکل و رشد کیفی پایش‌ها اقدام می‌شود. در بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی نیز دولت مکلف شده بود طرح خوداظهاری را برای پایش منابع آلوده‌کننده تهیه کند و واحدهای تولیدی، خدماتی و زیربنایی نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی‌ها و تخریب‌های خود اقدام و نتیجه را به سازمان محیط‌زیست ارائه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را رعایت نکنند مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 خواهند بود. از مزایای مهمی که در این دستورالعمل دیده شده تفویض اختیارهای استانی است و از این رو موارد عمده‌ای از مراجعات به مرکز را کاهش داده و واردات کل استان‌ها از اختیارات بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار شده‌اند. به‌موجب دستورالعمل مسئولان واحدهای صنعتی موظف شده‌اند وضعیت آلودگی خود را به محیط‌زیست گزارش و در دوره‌های سه ماهه خروجی‌های مرتبط با عوامل زیست‌محیطی خود را اندازه‌گیری و پایش کنند و در صورت عدم‌اجرای این تکالیف، واحد، آلاینده شناخته شده و موظف به پرداخت عوارض آلایندگی که معادل یک درصد فروش صنعت است، می‌باشد. ادارات کل محیط‌زیست استان‌ها باید سالانه صنایع آلاینده را که خوداظهاری را انجام نداده و یا نتایج آن‌ها بالاتر از استاندارد باشد به اداره دارایی برای پرداخت جریمه آلایندگی معرفی نمایند.
واریز این مبالغ به حساب دارایی تضمینی برای بهبود محیط‌زیست و رفع آلایندگی‌ها نیست. لذا پیشنهاد می‌شود از محل جرایم اخذ شده از واحدهای تولیدی، خدماتی و زیربنایی، صندوقی تحت عنوان حمایت از بهبود محیط‌زیست تشکیل شود و وجوه حاصله به این صندوق واریز شده و از محل این وجوه وام بدون بهره یا کم‌بهره با نظارت محیط‌زیست به منظور تامین هزینه‌های ایجاد و احداث تصفیه‌خانه و کاهش عوامل مخرب زیست‌محیطی داده شود، چون امروزه سرمایه‌گذاری برای نصب یک فیلتر در کارخانه سیمان و یا ایجاد تصفیه‌خانه برای پساب‌های صنعتی مستلزم هزینه بالاست و بسیاری از واحدها در شرایط سخت رکود موجود قادر به تامین هزینه آن نیستند، لذا از واریز جرایم به حساب خزانه خودداری و وجوه به حساب صندوق منظور می‌شود. از آنجا که هزینه‌های هنگفت اصلاحات زیست‌محیطی در واحدهای تولیدی کمرشکن بوده و در قیمت تمام شده کالا و خدمات اثر فراوان داشته و قدرت رقابت‌پذیری واحدها را کاهش می‌دهد سازمان می‌تواند تمهیداتی را فراهم نماید که اقدامات زیست‌محیطی از طریق اعطای یارانه و تسهیلات، قیمت تمام‌شده کمتری را برای واحدها دربرداشته باشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود، این است که درصد آلایندگی و نقاط ایجاد آلودگی در واحدها و در فرایند تولید و بهره‌برداری متفاوت است. برای مثال در واحد خودروسازی ممکن است فقط قسمت خط رنگ، آلایندگی داشته باشد و یا در واحد نساجی صرفا واحد رنگ‌رزی دارای آلایندگی باشد و یا در کارخانه تولید نان و کیک و کلوچه صرفا در بخش خمیرسازی مشکل آلایندگی مشاهده شود ولی کل فرایند تولید مشمول یک درصد جریمه باشد که هزینه بسیار بالایی را به واحد تولیدی تحمیل می‌کند. بهتر است درصد آلایندگی در فرایند تولید اندازه‌گیری شده و نسبت به سهم آن بخش در قیمت تمام‌شده، جریمه یک درصد مطالبه شود. چون این امر باعث شده برخی بنگاه‌ها، بخش‌های آلاینده خطوط تولید خود را برون‌سپاری نموده و اشخاص فاقد شناسنامه کارگاهی این بخش از فرایند تولید را در خارج از کارگاه و دور از چشم بازرسان محیط‌زیست انجام دهند.
بعضا مشاهده می شود استانداردهای زیست‌محیطی کشور نیز بسیار فراتر از استانداردهای منطقه‌ای و جهانی است؛ این نمونه را در صنعت چرم می‌توان دید و تعدیل آن‌ها نیز به واحدهای صنعتی کمک خواهد کرد.
