کد خبر: 950414/3
تاریخ انتشار: 1395/04/14-10:18:04

نواقص قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایع آلاینده / دغدغه محیط زیستی عوارض آلایندگی

نواقص قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایع آلاینده / دغدغه محیط زیستی عوارض آلایندگی
از بیش از یک دهه پیش واحدهای تولیدی و صنایعی که استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‎کنند، موظف شدند یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی بپردازند.

بدون تردید قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده را می‏توان از از سیاست‎های مؤثر در زمینه کنترل عوامل آلودگی با استفاده از ابزارهای اقتصادی دانست و باید به این نکته نیز اذعان کرد که اخذ چنین عوارضی در ایجاد انگیزه صاحبان صنایع برای کنترل آلودگی مؤثر بوده اما نکته حائز اهمیت این است که این عوارض به دلیل اینکه در مسیر رفع آلایندگی‏های ناشی از فعالیت صنایع صرف نمی‎شوند، نه تنها نتوانسته باری از مشکلات محیط زیست بردارد بلکه به گفته صاحبان صنایع با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود حاکم، مشکلات این واحدهای صنعتی را نیز دوچندان کرده است.

 

صاحبان صنایع ماهیت و ذات این قانون و دریافت عوارض آلایندگی را مثبت ارزیابی می‏کنند اما از طرفی معتقدند نگاه صفر و صدی به موضوع مطلوب نیست زیرا باید میان صنعت بسیار آلاینده با صنعتی که آلایندگی خفیفی دارد، تفاوتی قائل شد و جریمه آن‎ها نباید به یک اندازه باشد.

یکی از چالشی‎ترین مسائل در زمینه عوارض آلایندگی، نقش سازمان محیط زیست است؛ این سازمان صرفا در مرحله تشخیص و اعلام آلایندگی واحدهای صنعتی ایفای نقش می‏کند اما گویا جایگاه نظارتی آن در هزینه‎کرد عوارض آلایندگی مغفول مانده است زیرا اگرچه سازمان محیط زیست، صنایع آلاینده را شناسایی می‎کند اما عوارض وصولی به حساب شهرداری‎ها یا دهیاری‎ها واریز می‎شود و به عبارت بهتر جای این سازمان در مرحله مهم و کلیدی هزینه‏ کرد عوارض خالی است!

«دنیای اقتصاد» نواقص قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایع آلاینده را بررسی می‏کند؛

جرایم میلیاردی!

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این باره با اشاره به اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده، یک درصد از فروش این واحدها بدون در نظر گرفتن میزان، نوع و مدت آلایندگی آنها به عنوان جریمه اخذ می‌شود، می‎گوید: در حال حاضر سازمان محیط زیست بازه یک ساله پایش را به سه ماهه تبدیل کرده و پایان هر فصل پایش انجام میدهد و اگر آلایندگی وجود داشته باشد، این واحد صنعتی به اداره کل امور مالیاتی معرفی و مشمول این جرایم میشود.

امیرمهدی مرادی با بیان اینکه در حال حاضر این مبلغ جریمه به عنوان عوارض آلایندگی از واحدهای صنعتی اخذ میشود، اظهار می‎کند: در گذشته نوع آلایندگی، میزان و مدت آلایندگی واحد صنعتی با عنوان ضریب آلایندگی محاسبه و بر اساس آن رقم این جریمه مشخص میشد اما اکنون قانون به صورت صفر و یک است و واحد صنعتی صرف نظر از میزان و نوع آلایندگی، یا آلاینده محسوب می‏شود یا نمی‌شود؛ در تعیین عوارض آلایندگی همانند گذشته باید درجه آلایندگی شامل میزان، نوع، مدت ایجاد آلایندگی لحاظ می‏شود.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه میزان جریمه یک درصدی که از فروش واحد صنعتی آلاینده اخذ می‏شود، رقم بسیار بالایی را در محاسبات مالی این واحدها شامل میشود، خاطرنشان می‏کند: در محاسبه این رقم به این نکته توجه نمی‏شود که واحد صنعتی سودده است یا زیان‏ده و واحد صنعتی حتی اگر زیان‌ده هم باشد، باید این خسارت را پرداخت کند.

مرادی با اشاره به اینکه در بسیاري از بنگاههاي اقتصادي بخشی از خط تولید آلایندگی ایجاد می‏کند، می‎افزاید: اما عوارض مورد نظر به کل فروش بنگاه تسري داده میشود؛ پیشنهاد میشود این عوارض صرفا به آن بخش از تولید که آلایندگی دارد، اختصاص یابد.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با تأکید بر اینکه محیط زیست علاوه بر پایش، باید برای رفع آلایندگی تلاش کند، می‏گوید: در حال حاضر هزینه اخذ شده از واحدهای صنعتی آلاینده، در مناطق شهری صرف هزینه‏های شهرداری و در مناطق روستایی نیز به دهیاری‏ها پرداخت میشود؛ باید صندوق تحت عنوان صندوق ملی محیط زیست برای تجمیع این جریمه‏ها ایجاد شود و بعد با نظارت سازمان محیط زیست از محل این جریمهها به واحدهای آلاینده تسهیلات پرداخت کند تا این تسهیلات صرف رفع آلایندگی واحدهای صنعتی شود؛ با پرداخت جریمه یا عوارض برای خریدن این آلایندگی مخالف هستیم و باید از این امر جلوگیری شود.

ضرورت متناسب‏ سازی استانداردهای زیست محیطی

مرادی با تأکید بر لزوم بازنگری این قانون، اظهار می‏کند: در جلسهای که در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور خانم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم، این مسائل را مطرح کردیم و خانم ابتکار این مطالب را قبول داشتند و خوشبختانه با سازمان محیط زیست در درک این موضوع مشکلی نداریم و این سازمان با بازبینی قوانین و متناسبسازی آنها با وضعیت موجود کاملا موافق است.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به ضرورت متناسب‏سازی استانداردهای زیست محیطی، تصریح می‏کند: برخی تولیدات مانند صنعت چرم ذاتا آلاینده است؛ در دنیا چنین صنایعی در شهرکهای خاصی مستقر میشوند و برای تصفیه آلایندگی‏های آنها برنامه‏های خاصی وجود دارد اما در کشور ما چنین اتفاقی نمیافتد و از این واحدهای ذاتا آلاینده انتظار داریم به اندازه یک واحد معمولی آلایندگی داشته باشند و استانداردهای متفاوتی در این زمینه تعریف نشده است که این روند باید اصلاح شود.

مرادی به این نکته نیز اشاره می‎کند که بهتر است به منظور تشویق واحدهاي آلاینده به رفع آلایندگی تمام هزینه‏هایی که در خصوص برطرف کردن آلایندگی توسط واحد انجام می‏شود به عنوان بخشی از جرایم این واحد لحاظ شود.

تعداد بازدید: 946

ارسال به:

رویدادها