بدون تردید قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده را میتوان از از سیاستهای مؤثر در زمینه کنترل عوامل آلودگی با استفاده از ابزارهای اقتصادی دانست و باید به این نکته نیز اذعان کرد که اخذ چنین عوارضی در ایجاد انگیزه صاحبان صنایع برای کنترل آلودگی مؤثر بوده اما نکته حائز اهمیت این است که این عوارض به دلیل اینکه در مسیر رفع آلایندگیهای ناشی از فعالیت صنایع صرف نمیشوند، نه تنها نتوانسته باری از مشکلات محیط زیست بردارد بلکه به گفته صاحبان صنایع با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود حاکم، مشکلات این واحدهای صنعتی را نیز دوچندان کرده است.
صاحبان صنایع ماهیت و ذات این قانون و دریافت عوارض آلایندگی را مثبت ارزیابی میکنند اما از طرفی معتقدند نگاه صفر و صدی به موضوع مطلوب نیست زیرا باید میان صنعت بسیار آلاینده با صنعتی که آلایندگی خفیفی دارد، تفاوتی قائل شد و جریمه آنها نباید به یک اندازه باشد.
یکی از چالشیترین مسائل در زمینه عوارض آلایندگی، نقش سازمان محیط زیست است؛ این سازمان صرفا در مرحله تشخیص و اعلام آلایندگی واحدهای صنعتی ایفای نقش میکند اما گویا جایگاه نظارتی آن در هزینهکرد عوارض آلایندگی مغفول مانده است زیرا اگرچه سازمان محیط زیست، صنایع آلاینده را شناسایی میکند اما عوارض وصولی به حساب شهرداریها یا دهیاریها واریز می‌شود و به عبارت بهتر جای این سازمان در مرحله مهم و کلیدی هزینه کرد عوارض خالی است!
جرایم میلیاردی!
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این باره با اشاره به اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده، یک درصد از فروش این واحدها بدون در نظر گرفتن میزان، نوع و مدت آلایندگی آنها به عنوان جریمه اخذ می‌شود، میگوید: در حال حاضر سازمان محیط زیست بازه یک ساله پایش را به سه ماهه تبدیل کرده و پایان هر فصل پایش انجام میدهد و اگر آلایندگی وجود داشته باشد، این واحد صنعتی به اداره کل امور مالیاتی معرفی و مشمول این جرایم می‌شود.
امیرمهدی مرادی با بیان اینکه در حال حاضر این مبلغ جریمه به عنوان عوارض آلایندگی از واحدهای صنعتی اخذ می‌شود، اظهار میکند: در گذشته نوع آلایندگی، میزان و مدت آلایندگی واحد صنعتی با عنوان ضریب آلایندگی محاسبه و بر اساس آن رقم این جریمه مشخص میشد اما اکنون قانون به صورت صفر و یک است و واحد صنعتی صرف نظر از میزان و نوع آلایندگی، یا آلاینده محسوب می‌شود یا نمی‌شود؛ در تعیین عوارض آلایندگی همانند گذشته باید درجه آلایندگی شامل میزان، نوع، مدت ایجاد آلایندگی لحاظ می‌شود.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه میزان جریمه یک درصدی که از فروش واحد صنعتی آلاینده اخذ می‌شود، رقم بسیار بالایی را در محاسبات مالی این واحدها شامل می‌شود، خاطرنشان میکند: در محاسبه این رقم به این نکته توجه نمی‌شود که واحد صنعتی سودده است یا زیان‌ده و واحد صنعتی حتی اگر زیان‌ده هم باشد، باید این خسارت را پرداخت کند.
مرادی با اشاره به اینکه در بسیاري از بنگاههاي اقتصادي بخشی از خط تولید آلایندگی ایجاد میکند، میافزاید: اما عوارض مورد نظر به کل فروش بنگاه تسري داده می‌شود؛ پیشنهاد می‌شود این عوارض صرفا به آن بخش از تولید که آلایندگی دارد، اختصاص یابد.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با تأکید بر اینکه محیط زیست علاوه بر پایش، باید برای رفع آلایندگی تلاش کند، میگوید: در حال حاضر هزینه اخذ شده از واحدهای صنعتی آلاینده، در مناطق شهری صرف هزینههای شهرداری و در مناطق روستایی نیز به دهیاریها پرداخت می‌شود؛ باید صندوق تحت عنوان صندوق ملی محیط زیست برای تجمیع این جریمهها ایجاد شود و بعد با نظارت سازمان محیط زیست از محل این جریمهها به واحدهای آلاینده تسهیلات پرداخت کند تا این تسهیلات صرف رفع آلایندگی واحدهای صنعتی شود؛ با پرداخت جریمه یا عوارض برای خریدن این آلایندگی مخالف هستیم و باید از این امر جلوگیری شود.
ضرورت متناسب سازی استانداردهای زیست محیطی
مرادی با تأکید بر لزوم بازنگری این قانون، اظهار میکند: در جلسهای که در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور خانم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم، این مسائل را مطرح کردیم و خانم ابتکار این مطالب را قبول داشتند و خوشبختانه با سازمان محیط زیست در درک این موضوع مشکلی نداریم و این سازمان با بازبینی قوانین و متناسبسازی آنها با وضعیت موجود کاملا موافق است.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به ضرورت متناسبسازی استانداردهای زیست محیطی، تصریح میکند: برخی تولیدات مانند صنعت چرم ذاتا آلاینده است؛ در دنیا چنین صنایعی در شهرکهای خاصی مستقر میشوند و برای تصفیه آلایندگیهای آنها برنامههای خاصی وجود دارد اما در کشور ما چنین اتفاقی نمیافتد و از این واحدهای ذاتا آلاینده انتظار داریم به اندازه یک واحد معمولی آلایندگی داشته باشند و استانداردهای متفاوتی در این زمینه تعریف نشده است که این روند باید اصلاح شود.
مرادی به این نکته نیز اشاره میکند که بهتر است به منظور تشویق واحدهاي آلاینده به رفع آلایندگی تمام هزینههایی که در خصوص برطرف کردن آلایندگی توسط واحد انجام می‌شود به عنوان بخشی از جرایم این واحد لحاظ شود.
