فراخوان معرفی واحدهای نمونه صنعتی سال 1403
در راستای انتخاب و معرفی واحدهای نمونه صنعتی و معدنی سال 1403( بر اساس عملکرد سال
1402/12/28
زمان زیادی از معرفی صنایع کوچک و متوسط به بانکها برای دریافت تسهیلات با ابلاغ دستورالعمل پرداخت ۱۰ درصد از تسهیلات بانکی به بنگاههای کوچک و متوسط نگذشته که خبر کاهش نرخ سود بانکی روزنه امید را در دل صنعتگران روشن کرده است.
اما تغییر رفتار بانکها در بلوکه کردن تا ۱۰ درصد از تسهیلات درخواستی صنعتگران به چوبی لای چرخ تولید تبدیل شده و از دید علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به رقابت بانکی با صنعتگران تشبیه شده است. این اقدام غیرقانونی بانکها درپی کاهش نرخ سود بانکی در روزهای اخیر رخ داده است. پیش از این نیز بانکها همزمان با پرداخت تسهیلات به صنعتگران رقمی را به عنوان سپرده نزد خود نگهداری میکردند اما اکنون در مراجعه متقاضیان تسهیلات ایجاد رونق در صنعت خواستار سپردهای برابر با ۱۰ درصد از تسهیلات مورد نیاز صنعتگران میشوند. آن هم در شرایطی که دولت و مسئولان، نقدینگی را مشکل نخست تولید دانسته و به دنبال رفع آن با هدف ایجاد رونق در تولید و خروج از شرایط رکود در این بخش پیشران اقتصادی هستند.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی که هفته پیش در همایش روز صنعت و معدن قم حاضر شده بود، بر رفتار رفاقتآمیز بانکها با صنعتگران تاکید کرد و گفت: اینکه بانکها نرخ سود را پایین آورند اما ۱۰ درصد از پول را بلوکه کنند خیلی مشکلات را حل نمیکند زیرا بلوکه کردن حسابها روشی نادرست است که باید جلوی آن گرفته شود. البته باید این مسائل در برنامه ششم توسعه حل شود. وی در خطاب به صنعتگران با اشاره به اینکه شرایط بهبود وضعیت فراهم است، خواسته در مقابل مشکلات بخش تولید خسته نشوند و با روحیه حرکت کنند و مجلس شورای اسلامی نیز حمایتهای لازم را برای رفع مشکلات انجام خواهد داد. اما باید درنظر داشته باشید صنعتگری که در شرایط فعلی کمتر از ظرفیت واقعی واحد تولیدی خود به دلیل کمبود نقدینگی فعالیت دارد، چطور میتواند در زمان ارائه درخواست تسهیلات، ۱۰ درصد از رقم مورد نیاز خود را در بانک سپرده کند، آنهم پیش از دریافت تسهیلات؟
به گفته وی، برخی قوانین خوب مصوب شده اما اجرای آنها صحیح نبوده است، بنابراین باید نظارتها بیشتر شود. البته مجلس جدید علاقهمند است کمبودها و مشکلات را حل کند و در این زمینه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی نظارت خواهند داشت. از اینرو قبل از ورود به بررسی برنامه ششم توسعه باید خانه صنعت و معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
سند ملکی و گذر از هزار خم وام بانکی
پیش از این دولت برای پرداخت تسهیلات به صنایع دو شرط داشتن بازار و نبود مشکل فناوری را اعلام کرده بود به طوری که آن دسته از واحدهای صنعتی که مشمول حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه پرداخت تسهیلات تکمیل طرحهای نیمهتمام میشوند، باید متعهد باشند که تا پایان سال ۹۵ طرحهای خود را تکمیل کرده، ظرفیتهای خالی خود را فعال کنند و در نهایت، مشکلی هم از لحاظ دانش فنی، ظرفیت و توان مدیریت بازار نداشته باشند. همچنین رییس بانک مرکزی خطاب به مدیران بر رفع موانع بانکی از جمله بدهی معوق و چک برگشتی تاکید کرده است، ضمن آنکه بنابر دستورالعملی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به استانها ابلاغ شده تنها واحدهای صنعتی میتوانند از تسهیلات برخوردار شوند که فقط مشکل تامین نقدینگی داشته باشند و مشکل فروش، مدیریت و فناوری نداشته باشند. حال آنکه بانکها در پرداخت تسهیلات به صنایع شرط ارائه سپرده ۱۰ درصدی را گذاشتهاند به طوری که اگر صنعتگری برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات به بانک مراجعه کند باید سند ملکی داشته تا در رهن بانک قرار دهد. همچنین سند سپرده بانکی ۲۰ میلیون تومانی را ارائه کند. حال آنکه بارها و بارها نبود نقدینگی به عنوان مهمترین مشکل تولید و صنعت کشور مطرح شده است. علی اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت ومعدن در گفتوگو با صمت اظهار کرد: هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به صنعتگران وجود ندارد. این تسهیلات محدود به صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی نبوده و متقاضیان در خارج از شهرکهای صنعتی با ارائه سند ملکی واحد خود میتوانند برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.
افخمی همچنین در پیام خود به مناسبت ۱۰ تیر، روز «صنعت و معدن» آورده است که امروز با گشوده شدن فضای بینالمللی، امکان فعالیت و تامین مالی طرحهای صنعتی در مسیر توسعه کشور فراهم میشود و در این چارچوب بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی مورد تاکید است. شناختن ظرفیتهای منطقهای و تامین مالی طرحهای کوچک و زودبازده نقش مهمی در اشتغالزایی دارد و سیاستهای این بانک نیز توجه به صنایع یادشده را هدف گرفته است. به اعتقاد افخمی، تحقق اقتصاد مقاومتی که از ضرورتهای اقتصادی کشورمان است و رهبر فرزانه انقلاب همواره برآن تاکید دارند از اهداف مهمی است که در تدوین برنامهها به آن نگاهی ویژه میشود و با تقویت هستههای اساسی توسعه مانند تامین مالی صنایع مادر و بالادستی، فناوریهای نوین و استفاده از تمامی ظرفیتهای داخلی برای دستیابی به اقتصاد درونزا و مستقل در مسیر آن حرکت انجام میشود. بنابراین برنامهریزی مناسب و تجهیز منابع بانکهای توسعهای، میتواند زمینه دستیابی به جایگاهی شایسته در رتبههای توسعه یافتگی صنعتی جهانی برای را کشور فراهم سازد.
۱۶ هزار میلیارد تومان رقم هنگفتی نیست
هرچند کارشناسان، ۱۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط را رقمی هنگفت نمیدانند اما اکنون سکه بانکها در پرداخت این رقم روی دیگری از خود نشان داد.
حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با صمت ضمن اشاره به نامه ولیالله سیف، رییس بانک مرکزی عنوان کرد: کل تسهیلاتی که برای ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط درنظر گرفته شده معادل ۱۰درصد تسهیلاتی است که نظام بانکی برای بخش صنعت پیشبینی کرده است بهطوریکه رقم قابلتوجهی برای راهاندازی و به ظرفیت رساندن صنایع کوچک و متوسط نیاز نیست. مشکلات این بخش از صنعت با ۱۰ درصد از منابع تسهیلات بانکی رفع خواهد شد. به گزارش صمت اگر صنعتگران توان پرداخت ۱۰ درصد از تسهیلات مورد نیاز خود در قالب سپرده بانکی را داشتند دیگر نیازی نبود برای دریافت نسهیلات اقدام کنند در صورتی که میتوانستند با همین رقم تولید خود را پیش برده و از دسترنج خود در رفع نیازهای مالی اقدام کنند.
پرداخت ۱۶۰هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۲هزار واحد صنعتی در قالب کارگروه ایجاد رونق در حالی آغاز شده که اعتبار این تسهیلات به دستور بانک مرکزی و از محل اعتبار بانکها تامین شده است. اما در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که ۳۵درصد از یارانه سود تسهیلات آن از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهها به اجرای این طرح ملی تخصیص یابد. بنابراین ممکن است یک واحد صنعتی نیاز به ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات داشته باشد، در صورتی که سقف دریافت تسهیلات در پیشبینیها برای صنایع کوچک تا یک میلیارد تومان، برای طرحهای صنعتی تا ۲ میلیارد تومان و برای صنایع متوسط تا ۳ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین این سقف در موارد خاص قابل افزایش است. بهطور تقریبی هر واحد صنعتی امکان دریافت تا یک میلیارد تومان تسهیلات را دارد و طرحهای صنعتی قابل بهرهبرداری نیز تا ۲ میلیارد تومان امکان دریافت تسهیلات دارند.