با وجود گذشت حدود یک ماه از تصویب و در ادامه ابلاغ مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات، شعب بانک‌ها همچنان بخشنامه‌ای در این رابطه دریافت نکرده‌اند و سودهای کلان بانکی همچنان پابرجاست.
به گزارش ایسنا، هشتم اردیبهشت امسال و به دنبال وعده مدیران بانکی و اقتصادی دولت برای ساماندهی سود بانکی، شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای ضمن کاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهیلات را نیز از 28 به 24 درصد کاهش داد.
البته این مصوبه به تسهیلات دریافتی در قالب عقود مشارکتی یعنی عقدی که معمولا عمده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در قالب آن انجام می‌شود، اختصاص داشت تا راهی برای کاهش هزینه تولیدکنندگان از دریافت منابع بانکی بوده و بتواند در تقویت تولید و رشد اقتصادی اثرگذار باشد.
در عین حال که نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای که عمدتا برای تسهیلات خرد کاربرد داشته اما بانک‌ها تمایلی به استفاده از آن ندارند نیز از 22 درصد مصوب سال گذشته به 21 درصد کاهش یافت.
با این وجود هر چند مصوبات شورای پول و اعتبار 15 اردیبهشت به بانک‌ها ابلاغ و به فاصله کوتاهی نرخ‌های جدید سود سپرده روی پیشخوان بانک‌ها قرار گرفت ولی در این مدت سود تسهیلات 24 درصدی در بانک‌ها دیده نمی‌شود.
این در حالی است که در بررسی و پرس‌وجو از شعب اغلب بانک‌ها پاسخی جز عدم دریافت بخشنامه دریافت نمی‌شود و عنوان می‌کنند که با وجود اجرایی شدن سود سپرده دستورالعملی برای سود تسهیلات نداشته و همچنان همان سودهای قبلی یعنی بین 25 تا 28 و حتی گاهی 30 درصد در دستور کار آنها قرار دارد.
اگرچه بانکی‌ها عنوان می‌کنند که احتمالا طولانی شدن ابلاغ بخشنامه سود تسهیلات به دلیل ایجاد سازوکاری برای اجرای آن است ولی بر این باورند که کاهش حداقل چهار درصدی سود چندان نمی‌تواند با شرایط فعلی بانک‌ها و بهای تمام‌شده پول و سایر هزینه‌های آنها انطباقی داشته باشد، در عین حال که این مصوبه بیشتر سیاست دستوری است که بانک‌ها به راحتی نمی‌توانند با آن کنار آمده و کاملا اجرایی کنند چراکه منابع موجود آنها به حدی نیست که پاسخگوی افزایش تقاضای دریافت تسهیلات باشند.
