یک فعال کارگری با بیان اینکه بخشنامه ممنوعیت قراردادهای موقت و لغو آن جز لطمه به کارگران و کارفرمایان نتیجه‌ای نداشت از دولت خواست تا بیش از هر اقدامی کتبی شدن قراردادهای کار را در کشور اجرایی کند و به جای طولانی‌تر کردن قراردادهای کار، ضمانت اجرای قانون را افزایش دهد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما در مورد برخی مباحث فنی و تخصصی نظیر قراردادهای کار به جای آنکه منافع ملی و اقتصادی را لحاظ کنیم تحت شعاع سیاست و امور سیاسی قرار می‌گیریم و این امر همواره به منافع ملی لطمه زده است.
وی گفت: قراردادهای کار از گذشته به عنوان یک چالش جدی مطرح بوده و اشکالات و ایرادات مختلفی به آن وارد بوده است از جمله شفاهی بودن قراردادهای کار که قراردادها مکتوب نمی‌شد و همین امر رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف را با مشکل مواجه می‌کرد زیرا مبنایی برای اثبات حرف کارگران و قرارداد کار نبود.
حاج اسماعیلی افزود: از آ‌نجا که در قراردادهای شفاهی قضاوت درستی را در خصوص اختلافات بین کارگر و کارفرما نداریم لذا انتظار می‌رفت که دولت بیش از هر چیز کتبی شدن قراردادها را در کشور اجرایی کند تا جامعه کار با چنین واکنشی از سوی کارفرمایان و کارگران مواجه نشود.
این فعال کارگری در عین حال با ابراز این عقیده که بخشنامه شماره 40 تنها یک مانور سیاسی و اقدامی شتابزده بود که بدون در نظر گرفتن منافع ملی و کارگر و کارفرما به طور ناگهانی صادر و ظرف 72 ساعت هم بازپس گرفته شد،افزود: در چنین مواردی باید با هر دو گروه کارفرما و کارگر مذاکره کرد و نظرات طرفین را گرفت.
وی گفت: این بخشنامه تناقض جدی با ماده 7 قانون کار داشت و به سرعت با واکنش کارفرمایان مواجه شد و اگر اجرایی می‌شد منافعش کمتر از شرایط گذشته برای کارگران بود چون چالشها در حوزه روابط کار را بیشتر می‌کرد. از آن گذشته کارفرمایان سالها به این شیوه عادت کرده بودند و طبعا زیر بار نمی‌رفتند.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در حوزه منافع ملی قبل از انجام هر کار باید آن را به شکل فنی و کارشناسی مورد ارزیابی و بررسی قرار بدهیم و در حوزه کارهای تخصصی که حساسیت بالایی دارد از رفتارهای سیاسی دست برداریم چرا که به کشور آسیب می‌زند.
این کارشناس حوزه کار در پایان افزود: دولت به جای طولانی کردن قراردادهای کار ضمانت اجرای قانون را در کشور بیشتر و بازرسی‌ها و نظارت‌ها را تشدید کند و قراردادها را به سمت مکتوب شدن پیش ببرد.
