بخش شبه دولتی در 10 سال گذشته به حدی رشد و گسترش یافته و دارای قدرت اقتصادی و سیاسی شده که از کنترل خارج شده است و برای بازگرداندن سیستم اقتصاد کشور به یک توازن معقول در بین بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز به یک تصمیم‌گیری کلان و فراقوه ای است؛ یعنی تمام ارکان نظام این موضوع را بدون دغدغه مورد توجه قرار دهند.
پدرام سلطانی، متولد 1348 و دارای دکترای حرفه‌ای پزشکی از دانشگاه تهران و مدرک MBA از دانشگاه منچستر انگلستان است؛ وی طی سالهای گذشته نقش پرنگی در بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی داشته است.وی همچنین از خرداد ماه سال 90 تاکنون نایب رئیسی اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشته و در آخرین انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اختلاف قابل توجهی بالاتر از مسعود خوانساری، کرسی نایب اولی را به خود اختصاص داد.
پدرام سلطانی، واقعیت اقتصاد ایران را اقتصادی رکود زده دانسته و اعتقاد دارد اگر تحریم ها هم برطرف شود باید زیر ساخت های مورد نیاز برای رشد و توسعه اقتصاد فراهم شود؛ به اعتقاد وی دولت به تنهایی از عهده رفع فساد اداری اقتصادی برنمی‌آید و برای جلوگیری از فعالیت شبه دولتی ها باید با طرح جدی و مستمر این موضوعات با سایر قوه‌ها بتواند عزم عمومی را در این رابطه مرتبا تقویت کند.
گفتگوی تفصیلی خبرنگار ایلنا با نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را در متن ذیل می‌خوانید:
ایلنا: بخش شبه دولتی به حدی رشد و گسترش یافته و دارای قدرت اقتصادی شده که مدیریت آن در شرایط کنونی حتی از عهده وتوان دولت هم خارج است نظر شما راجع به این مساله چیست؟
سلطانی: بخش شبه دولتی در 10 سال گذشته به صورت چشمگیری رشد و گسترش یافته و دارای قدرت اقتصادی و سیاسی شده که از کنترل خارج شده است و برای بازگرداندن سیستم اقتصاد کشور به یک توازن معقول در بین بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز به یک تصمیم‌گیری کلان و فراقوه ای است؛ یعنی تمام ارکان نظام این موضوع را بدون دغدغه مورد توجه قرار دهند.
دولت به تنهایی از عهده رفع فساد اداری اقتصادی برنمی‌آید، موضوعاتی در صحنه کشور مطرح است که دولت به تنهایی قادر به مدیریت آن نیست، نقش دولت در میزان به وجود آوردن عزم ملی برای پرداختن به این موضوعات بسیار حائز اهمیت است ، باید توازن معقول بین بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود بیاید، دولت باید با طرح جدی و مستمر این موضوعات با سایر قوه‌ها بتواند باور و عزم عمومی را در این رابطه مرتبا تقویت کند؛ همچنین در اجرای آن به عنوان قوه مجریه از هیچ کاری مضایقه نکرده و مصلحت‌اندیشی هم نداشته باشد؛ یعنی به طور مشخص در رابطه با این موضوع یعنی برخورد با شبه دولتی‌ها، با تردید و دودلی رفتار نکند.
ایلنا: در رابطه با فساد اداری اقدامات خاصی صورت گرفته است؟
سلطانی: اقداماتی که تاکنون انجام شده شاید از برگزاری چند جلسه فراتر نرفته است، حتی بخش خصوصی هم در رابطه با اقدامات دولت در این رابطه نگاهی تردید آمیز دارد، دولت تصور می‌کند با پشتوانه رای 18 میلیونی خود توان انجام هر کاری را دارد؛ اگر سیاست‌های دولت اصلاح نشود و وظایف اصلی خود را انجام ندهد شبه دولتی‌ها به کار خودادامه می دهند.
ایلنا: با توجه به اینکه جریانی موازی با دولت به فعالیت‌های اقتصادی مشغول است ومهم‌ترازاین فعالیت موسسات مالی غیرمجاز که حتی اجازه ورود کارشناسان بانک مرکزی را نمی‌دهند؛ تمامی این موارد چه تاثیری در بحث خروج سرمایه از کشور دارد؟
سلطانی: این مشکلات در کشور وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد دولت و بخش خصوصی به نتیجه توافقات و برداشته شدن تحریم‌ها دل خوش کرده اند؛ این فضا تا مدتی دغدغه‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ اما واقعیت این است که بالاخره باید به این موضوعات پرداخته شود، معتقدم هر دولتی که انتخاب می‌شود در نیمه اول بیشترین سرمایه اجتماعی رای دهندگان و کشور را با خود به همراه دارد و تصمیمات قاطع و اساسی را باید در همین نیمه اول روی کار بودن خود بگیرد، در نیمه دوم عمر دولت مردم به دلیل انتظارات بالا و برآورده نشدن آن نسبت به دولت‌ها بدگمان و ناامید می‌شوند؛ بنابراین دولت از اخذ تصمیمات ریشه‌ای پرهیز می‌کند در رابطه با این موضوعات هم به همین ترتیب است برای هدفمندسازی یارانه‌ها دولت وقت طلایی خود را سپری کرده است، امسال آخرین سالی بود که دولت می‌توانست در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها گامی موثر و رو به جلو بردارد، نظربسیاری از ناظران دولت به خصوص بخش خصوصی، نگاه تردیدآمیز و اجتناب از اخذ تصمیمات اساسی دولت برای اصلاح امور در مقابله با فساد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار است؛ لذا بخش خصوصی نسبت به اقدامات دولت در این رابطه کمی با تردید نگاه می‌کند و انتظارش این بود که کارهای اساسی‌تری در این زمینه انجام شود که این اتفاق رخ نداد.
با توجه به اینکه به انتخابات دوره بعد نزدیک می‌شویم دولت باید کاری کند که عموم مردم را راضی نگه دارد؛ بنابراین اخذ تصمیمات و اثرات گسترده را مدنظر قرار نمی‌دهد، امسال مهم‌ترین سالی است که دولت می‌توانست در خصوص خصوصی‌سازی‌ها گامی بلند بردارد، با توجه به مشکلاتی که در دولت قبل به وجودآمده بود انتظار می‌رفت که اقدامات اساسی انجام شود اما این اتفاق نه در بهبود محیط کسب و کار و نه درهدفمندسازی یارانه‌ها رخ نداد، اگرچه توافقات و رفع تحریم‌ها برای بخش خصوصی حائز اهمیت است اما تمام درخواست بخش خصوصی نیست، انتظار افرادی که دولت را در زمان روی کار آمدن حمایت کردند برای تصمیمات جدی دولت بالا است و دولت با اجتناب از اخذ تصمیمات جدی دل اپوزیسیون خود را شاد می‌کند.
ایلنا: زمانی که مقامات بلندپایه کشورها مختلف به جایی سفر می‌کنند تیم اقتصادی خود را به همراه می‌برد؛ بارزترین و نزدیک ترین کشور در این مقوله ترکیه است؛اما این اتفاق در ایران رخ نداده است، چرا؟
سلطانی: در چهار سال گذشته هیچ سفری را با هیات‌های سیاسی نرفته‌ام؛ اما دیگر اعضا از جمله رئیس اتاق بازرگانی در سفرهایی در کنار رئیس جمهوری حضور داشته است، حضور بخش خصوصی در قالب هیات‌های همراه ریاست جمهوری در 2 سال اخیر رشد قابل توجه داشته است و این گامی جدی و رو به جلو است، از این حیث تعامل دولت با اتاق افزایش قابل توجهی داشته است؛ حال اینکه دراین سفرها نقش‌آفرینی بخش خصوصی چقدر است موضوعی است که باید بیشتر به آن توجه شود؛ فکر می‌کنم هم دولت با توجه به مشغولیت‌هایی که در سفر دارد به این موضوع دقت لازم را نمی‌کند و هم اتاق خود را برای این موضوع آماده نکرده است، اتاق بازرگانی در دولت قبلی به حاشیه رانده شده بود به همین خاطر در دو سال اخیر و با تغییر رئیس اتاق لازم بود با بهره‌گیری از امکانات اتاق ساز و کارهای خود را بهبود بخشیم که این اتفاق رخ نداد.
ایلنا: با توجه به اینکه رایزن‌های اقتصادی، سفارتخانه‌های کشورهای مختلف بسیارفعالند، دلیل اینکه رایزن‌های اقتصادی ایران کارایی مناسبی نداشتند چیست و چرا این افراد منتخب بخش خصوصی نیستند؟
سلطانی: برخی از این چراها در جاهای دیگری نیز باید مطرح شود؛ در بحث واگذاری تصدی گری ها توسط دولت دربدو امر بیشتر خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مطرح می‌شود؛ اما بخش اعظمی از تصدی‌گری‌ها می تواند توسط بخش خصوصی انجام شود، در ارتباطات اقتصادی با کشورها بخش خصوصی باید بتواند اظهارکننده باشد، در حال حاضر در بسیاری از کشورها ثبت شرکت توسط بخش خصوصی انجام می‌شود همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر بازار ازحیث کیفی و کمی توسط انجمن‌ها، بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مدنی انجام می‌شود ؛ اما در کشور تمام این موارد دولتی است این رویکردها در دولت جدید مانند رویکرد سابق است، نظر و اعتقاد رئیس جمهور واگذاری به بخش خصوصی است اما وقتی نظرات به سطحی پایین‌تر ازایشان می‌رسد مقاومت‌هایی را در سطح وزرا یا معاونین آنها می‌بینیم که تغییر می کند؛ مثلاً می گویند" این کارها حاکمیتی است و امکان واگذاری نداریم، یا اعتماد لازم به بخش خصوصی ندارند و یا توانمندی را در بخش خصوصی احساس نمی‌کنند، موضوعاتی از این دست فراوان است اهمیت واگذاری برخی کارها از اهمیت خصوصی‌سازی بیشتر است بسیاری از همین کارها منشا فساد اداری است زمانی که واگذار و شفافیت ایجاد شود می‌توان فضای سالم‌تری را انتظار داشت.
ایلنا: بحث حضور ایران در WTO موجب سوالات متعددی شده است از جمله اینکه اقتصاد ایران شفاف نیست دلیل اصلی که تعداد پرسش‌ها در این رابطه روزبه‌روز بیشتر می‌شود چیست؟ زمانی که وارد WTO شدیم دولت چه برنامه‌ای را برای مدنظر قرار می دهد؟ چرا اطلاع‌رسانی درستی در این زمینه انجام نمی‌گیرد؟
سلطانی: پرونده الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ازسال 89 متوقف شد، قریب به 5 سال است که پیشرفتی در این زمینه نداشته‌ایم در آبان ماه سال 88 با تدوین رژیم تجاری و ارائه آن به سازمان تجارت جهانی گام مهمی برداشته شد؛ اما در اوج تنشی که بین ایران و کشورهای جهانی ایجاد شد عملاً متوقف شد، بعد از ارائه رژیم تجاری و دریافت سوالات که حدود 700 سوال بود، پاسخگویی انجام گرفت که برای پاسخ یک زمان 9 ماهه سپری شد و زمان بدی هم نبوده است. بعد ازآن اقدام دیگری انجام نشد چون کارگروه الحاق ایران به سازمان تجارت تشکیل نشد، درسازمان جهانی تجارت برای اولین باراست که این اتفاق می‌افتد که یک دولت رژیم تجاری را اعلام کند اما 5 سال اززمان آن می‌گذرد و کارگروهی تشکیل نشود، با توجه به اینکه در ابتدا می‌بایست رئیس کارگروه از بین اعضا انتخاب شود و این پروسه بیش از 2 ماه طول نمی‌کشد؛ بنابر این می توان گفت که ایران قربانی سیاست‌بازی کشورهای ذی‌نفوذ در سازمان تجارت جهانی شد، این کشورها این برگ برنده را نگه داشتند تا بعد از توافق بازی کنند و گرنه اعتقاد من این است که با روی کار آمدن دولت جدید می‌توان با حسن نیت این کار را انجام داد، البته رژیم تجاری که تقدیم سازمان تجارت جهانی شد مختص به همان دوره بوده است، زمانی که مجدداً کار آغاز شود تعداد فراوان‌تری سوال به سمت ما سرازیر خواهد شد چون فضای تجاری ما در چند سال اخیر تغییر کرده است.
ایلنا: با فرض اینکه تمام موانع و مشکلات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مرتفع شود، آیا تولیدکنندگان ایرانی توان رقابت با با بنگاه‌های تجاری و جهانی را خواهند داشت؟ رقابت چگونه خواهد بود و نقش دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سلطانی: سیاست‌های غلط تجاری و نادرست تعرفه‌ای اثر تعرفه را کلاً از بین برده است؛ یعنی تعرفه‌های ما که از نظر بالا بودن میزان تعرفه جزو کشورهای اول دنیاست ، اثر بازدارندگی در امر واردات و حمایت از تولید داخلی ندارد؛ یعنی با این تعرفه‌ها غیر کارشناسی بازی شده است، این موضوع باعث شد که قاچاق به راحتی جایگزین تعرفه شده است، در کشور اگر کالایی بالای 15 درصد تعرفه داشته باشد عملاً قاچاق خواهد شد. به غیر از برخی کالاها مثل خودرو که به دلیل ماهیت آن قاچاق‌پذیر نیست، دیگر کالاها به راحتی با قاچاق وارد کشور می شوند که به امری روتین و روزمره تبدیل شده است. امیدواریم در سالهای آینده با سیاست‌های تجاری درست بتوانیم از تولید داخلی حمایت کرده و ورود و خروج کالا را کنترل کنیم، اگر در مذاکرات تعرفه‌ها را در بخش‌هایی کاهش دهیم این موضوع جای نگرانی ندارد؛ چون عملاً با کاهش آن جلوی ورود غیر قانونی کالا را خواهیم گرفت.
ایلنا: با توجه به اینکه این تعرفه‌ها برای دفاع از تولید است، دلیل میل مردم به مصرف کالاهای خارجی چیست؟ کیفیت تولید داخل قابل دفاع نیست و یا فرهنگ مردم تغییر یافته و به سمت مصرف کالاهای خارجی رفته است؟ حتی کار به جایی رسیده است که کسی هم که کالای خوب تولید می‌کند، آن را با برند خارجی عرضه می کند.
سلطانی: رقیب اصلی تولیدکننده داخلی قاچاق کالا به کشور است، نه واردات قانونی کالا. کشوری که واردات کالای قاچاق آن براساس اعلام مسئولین دولتی از 20 میلیارد دلار گذشته است؛ بنابراین ضربه اول را قاچاق می‌زند که نه شامل کنترل کیفی و نه مالیات بر ارزش افزوده می وشد و نه تعرفه پرداحت می کند؛ این قسمت به راحتی با تولید داخلی رقابت می‌کند. در خصوص کالاهایی که قانونی وارد می‌شوند هم این نکته را باید در نظر بگیریم که فرآیند الحاق سازمان تجارت جهانی تا 10 سال ممکن است زمانبر باشد. برداشتن تعرفه‌ها حتی اگر از امروز آغاز شود تا 10 سال دیگر اتفاق می‌افتد، اگر توان و اعتماد به نفس بعد از عبور از چالش‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی کشور خود را بازسازی کنیم نظام مالی را اصلاح کنیم، تولید را بهبود بخشیم، سازوکارهای نظام ارزی کشور را اصلاح کنیم که همگام با تولید باشد و سرمایه‌گذاری را به سمت مزیت‌های نسبی و رقابتی سوق دهیم می توان انظار موفیقت داشت.؛ نگرانی از الحاق یعنی پذیرفته‌ایم که توان مدیریت اقتصادی را نداریم، کشورهایی که اقتصاد خود را به درستی مدیریت کرده‌اند و با برنامه به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند از حمایت برخوردار شدند اگر وارد این سازمان شویم فقط درب‌های کشور خود را به این کشور باز نمی‌کنیم بلکه می‌توانیم از مزیت صادرات به بیش از 155 کشور را برخوردار شویم.
ایلنا: دربحث مالیات می توان گفت که می توان به جای تکیه بر در آمدها نفتی، بسیاری از امورات کشور را با مالیات تامین کنیم، بسیاری از شرکت‌های بزرگ همکاری‌های خوبی نداشتند، فکر می‌کنید زمانی که چنین سیستمی وجود دارد چه کاری باید انجام شود؟
سلطانی: باید به سمت اداره کشور که متکی به درآمدهای مالیاتی باشد حرکت کنیم، در این رابطه اختلاف‌نظری وجود ندارد؛ اما درشیوه حرکت هماهنگ نیستند، فشار مالیاتی باید روی بخش‌هایی باشد که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، بخش‌هایی که دارای معافیت مالیاتی هستند که طبق قانون باید معافیت آنها برداشته شود، بخش‌هایی که خودشان را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده‌اند یعنی به عنوان یک شرکت ثبت نشده‌اند اما کارهای عظیم اقتصادی انجام می‌دهند، دولت در ابتدا باید به این بخش فشار جدی وارد کند بیشتر اقتصاد ما به صورت زیرزمینی عمل می‌کند که باید آشکار شده و مالیات پرداخت کند، نکته بعدی جریان مالیاتی کشور است که باید به سمتی حرکت کند که فشار مالیاتی در بدو امر به تولیدکننده وارد نشود؛ تولیدکننده ای که زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است و سازمان به جای اینکه انعطاف بیشتری با این افراد داشته باشد خیلی خشک با آنها برخورد می‌کند؛ مثلا کافی است که تولیدکننده یک موردی را در دفتر خود ثبت نکرده باشد، همین امر جریمه سنگینی را برای وی به همراه خواهد داشت، نکته دیگر رویکرد مالیات بر ارزش افزوده است که اگر به درستی در کشور اجرا شود یک منبع مالی است که میزان درآمد کشور از ناحیه مالیات‌های مستقیم هم بیشتر خواهد شد و چون زنجیره آن کامل نشده است آن بخش از مالیات ارزش افزوده که باید از مصرف‌کننده اخذ شود و چون اصناف این مبلغ را به تولیدکننده پرداخت نمی‌کند، تولیدکننده برای آن هزینه می‌کند و در نتیجه قیمت کالای خود را بالا می‌برد.
عدالت مالیاتی با وجود فروشگاه های بدون فاکتور و قاچاق و تازمانی که نظام مالیاتی به درستی اجرا نشود و جدیت مصروف کسانی نشود که فرار مالیاتی دارند، در کشور برقرار نخواهد شد؛ اگر یک فعال اقتصادی عدالت را حس نکند فرار مالیاتی در پی خواهد داشت اگر رویکرد درست شود و احساس ناعدالتی مالیاتی در جامعه برطرف شود همه مالیات خود را پرداخت می‌کنند.
ایلنا: در بحث مالیات یکسری دانه‌درشت‌هایی هستند که شاید حل مسئله را سخت می‌کنند؛همچنین موسسات مالی غیر مجاز چه ضربه‌ای به اقتصاد کشور می‌زنند؟ چرا مردم جذب این موسسات می‌شوند؟
سلطانی: علت آن پرداخت سود بالای این موسسات به مردم است و علت پرداخت این سود بالا این است که این موسسات از تکالیف بانک مرکزی نسبت به بانک‌های دارای مجوز معاف هستند؛ به طور مثال بانک‌ها باید بخشی از سپرده‌ای که جذب می‌کنند را تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگه دارند؛ یعنی اگر 100 واحد جذب سپرده می‌کنند باید 10 واحد را نزد بانک مرکزی بگذارند، این بانک ها نسبت به 80 واحد باقی مانده می‌توانند فعالیت مالی را انجام دهند؛ اما موسسات مالی غیر مجاز نسبت به 100 واحد خود می‌توانند فعالیت مالی انجام دهند؛ به همین خاطر در اعطای تسهیلات با ریسک بالاتری برخورد می‌کنند؛ دلیل اینکه چرا با آنها برخورد نمی‌شود طبیعتاً این است که بانک مرکزی اقتدار لازم را برای کنترل بازار پولی کشور نداشته است و کسانی که متولی این سازمان‌ها هستند از اهرم‌های فشار و قدرت برخوردار هستند که کار را برای برخورد دشوارمی‌کنند، باید یک اجماع فراقوه‌ای برای برخورد با آن صورت گیرد در یکی دو ماه گذشته قوه قضائیه تا حدی در تعامل با دولت قرار گرفته است و اگر این تعاملات گسترش یابد می‌توان انتظار برچیده شدن آنها را داشت؛ چون اثر مخرب این موسات این است که کنترل حجم نقدینگی در کشور را برهم می زنند و مبتنی بر آن کنترل نرخ تورم و سیاستگذاری برای تورم مناسب را از حیطه بانک مرکزی خارج می کند؛ یعنی سپرده گذاری و خلق پولی که در این موسسات انجام می‌شود در چارچوب کنترل نظارت و محاسبات بانک مرکزی نمی‌گنجد؛ کما اینکه در سال گذشته آن موسساتی که به جرگه موسسات مجاز پیوستند، حجم نقدینگی در کشور به واسطه محاسبه سپرده های آنها در بانک مرکزی رشد قابل توجهی پیدا کرد؛ یعنی نقدینگی پنهانی که در این موسسات بود به محاسبه بانک مرکزی درآمد؛ اگر بانکی اقتدار لازم را برای تحت سیطره گرفتن کل نقدینگی کشور را نداشته باشد؛ طبیعتاً برای سیاستگذاری در حوزه تنظیم شاخص‌های کلان کشور اقتصادی پولی کشور عاجز خواهد بود.
