صاحبان صنايع مستقر درمحور غرب شهرستان مشهد از اجرا نشدن مصوبه هيأت وزيران در بهار 92 مبنى بررسيدگى ويژه به تثبيت كاربرى صنعتى واحدهاى فعال در اين منطقه انتقاد كردند و از ناديده گرفتن 2800 واحد صنعتى محورغرب در طرح جامع مشهد سخن گفتند و ازدرخواست شهردارى براى تأمين شش هزارو 500 ميليارد تومان اعتبار توسط اين صنايع گلايه كردند . در آستانه دهم تير ماه ، روزصنعت و معدن نمايندگان هيأت امناء صنايع محور غرب و نمايندگانى ازخانه صنعت و معدن، سازمان حفاظت محيط زيست و اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى و شوراى شهر مشهد در ميزگردى با همکاری انجمن مدیران صنایع و در محل انجمن مدیران با عنوان بررسى چالش كاربرى صنايع محور غرب مشهد به بيان دغدغه ها و ديدگا ههاى خود در خصوص اين محور پرداختند.
لزوم رفع مشكلات42 واحد صنعتى محور غرب
دبير هيات امناء صنايع محورغرب مشهد در ابتداى اين نشست گفت: در اين جلسه به دنبال استفاده از نقطه نظرات نمايندگان دستگا ه هاى دولتى براى رفع مشكلات محور غرب و واحدهاى صنعتى مستقر در اين محور هستيم؛ براساس ماده هشت مصوبه سال 91 هيات دولت مقرر شد موضوع تغيير كاربرى، تثبيت كاربرد صنعتى و جانمايى 42 واحدى كه در ليست كميته اجرايى قرار گرفته اند در كميسيون ماده پنج مطرح شود و به تصويب برسد؛ يكى از مشكلاتى كه در اين زمينه وجود دارد تاخير اداره كل راه و شهرسازى به عنوان دبير كميسيون ماده پنج در طرح اين موضوع بود، هر چند مديركل راه و شهرسازى استان اعلام كرد موضوع در جلسه آذرماه سال گذشته كميسيون مطرح شده و مشروط به تاييد محيط زيست و شهردارى، موضوع تغيير كاربرى 42 واحد در دستور كار قرارمى گيرد. امير شهلا افزود: با توجه به اينكه ماده 55 قانون رفع موانع توليد كه در تيرماه سال گذشته توسط مجلس به تصويب رسيد، بر رفع مشكلات توليدى واحدهاى صنعتى فاقد آلايندگى زيست محيطى در محدوده شهرها و روستاها تاكيد م ىكند، هيچ بحثى براى اينكه نتوان مشكلات اين 42 واحد در محور صنعتى غرب را رفع كرد، وجود ندارد استقرار واحدهاى صنعتى زير سؤال نرود در ادامه اين ميزگرد نماينده هيأت امناء صنايع محور غرب مشهد با اشاره به اينكه بعداز حدود سه سال كارشناسى انجام شده با مشاركت سازمانهاى مربوطه ازجمله مسكن و شهرسازى، شهردارى ها و اداره صنايع كاربه جايى رسيد كه تبديل به فهرست 42 واحد شد،اظهاركرد: در جلسه روز چهارشنبه گذشته آقاى مقدورى (معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى) داشتيم، ايشان هم پذيرفتند مصوبه بايد اجرا شود. حسين متين راد با اشاره به صراحت قانون رفع موانع توليد خاطرنشان كرد: اين مصوبه تنها براى مشهد نيست و براى كل كشور است؛ ماده 55قانون رفع موانع توليد مى گويد ادامه فعاليت واحدهاى توليدى موجود و داراى مجوز از مراجع قانونى ذیربط در حريم شهرها، كلان شهرهاو محدوده روستاها در صورتى كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آلاينده نباشند، بلامانع است. به عبارت ديگر اگر واحدى مشكل محيط زيستى نداشته نباشد بايد در مكان خودباقى بماند بنابراين تمام بحثهايى كه داشتيم منتفى است و تنها بحث ما با شهردارى باقی مى ماند كه بر اساس بخشى از مصوبات هرواحدى كه پروانه بهر ه بردارى داشته، كاربرى آن كاربرى صنعتى است. وى با بيان اينكه باتوجه به بند مذكور از مسكن و شهرسازى براى واحدهاى موجود رفع مسئوليت هم شده و طرف واحدهاى صنعتى مستقر در محور غرب سازمان محيط زيست است، تصريح كرد: در شرايط فعلى تنها هنر ما حفظ سرمایه هاى موجود است وبراى تك تك اين واحدهاى صنعتى نيز به دليل اشتغال زايى كه دارند، بايد كارى كنيم كه خيال مديران آن ها راحت باشد و با توجه به دومينويى كه درباره سايرمسائل مرتبط با صنعت وجوددارد، حداقل كسى مستقر بودن آنها را زير سوال نبرد و شهردارى هم قرار نباشد از اين آب گل آلود استفاده خاص ببرد.
تمركز 40 درصد اشتغال و سرمايه گذارى صنايع استان در محور غرب مشهد
دبير خانه صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوى نيزگفت: استان خراسان رضوى بادارا بودن 6000 واحد صنعتى،700 واحد معدنى و 11 هزارميليارد تومان سرمايه گذارى صنعتى، 205 هزار اشتغال در بخش صنعت ايجادكرده و امروز 40 درصد از حجم سرمايه گذارى واشتغال استان در صنايع محور غرب مشهد متمركزاست كه براى ساماندهى اين صنايع لازم است با ديد كلان ترى به موضوع نگاه شود زيرا بحث يك ميليارد و يا دو ميليارد تومان سرمايه گذارى نيست بلكه 40 درصد از ارزش استان در موضوع اشتغال و سرمايه گذارى در اين محور متمركز شده است . فيروز ابراهيمى اظهار كرد: چالش به وجود آمده براى صنايع محور غرب حدود 30 سال است كه گريبان اين واحدها را گرفته و با وجوداينكه براساس قانون موجود، واحدهاى صنعتى ازدستگاه هاى ذىربط مجوز گرفتند اگر قرار باشد گرفتارى دوباره اى براى اين واحدها پيش بيايد به صلاح شرايط كنونى اقتصاد ما نيست؛ از طرفى با توجه به ماده 55 قانون رفع موانع توليد انتظارما اين است كه به صنايع اين محور با ديدگاه حمايتى و ويژه توجه شود.
ناديده گرفتن واحدهاى صنعتى محورغرب در طرح جامع
ديگر نماينده هيأت امناءصنايع محورغرب مشهد نيز دراين نشست با بيان اينكه بعد ازسالها تلاش صنعتگران محورغرب، هنوز در اول راه هستیم و ظاهرا بايد به مرور الفباى معضلات خود بپردازيم، گفت: قابل تأمل است كه در طرح جامع مشهد حتى يكى از 2800 واحد صنعتى مستقر در محور غرب ديده نشده است .عليرضا اكرمى ادامه داد: شهردارى تنها مبلغى راكه قرار است از اين واحدها بابت ورود به محدوده و تغيير كاربرى بگيرد، در نظر گرفته اما عوايدى راكه در طول اين سا لها از اين صنايع حاصل شده وبه عمران شهر كمك كرده است، ناديده مى گيرد وآينده صنعت و اين اشتغال مولد هم كاملا فراموش مى شود؛ شهر را به مجتمع هاى تجارى تبديل كرديم كه هر كس از هرجايى مى ماند مغازه اى باز مى كند و مشتى جنس چينى در آن مى ريزد؛ فراموش كرده ايم اگر توليد و صنعت مهجور بماند در آينده چه كارى می خواهيم انجام دهيم. وى با بيان اينكه نمى خواهم به درستى يا نادرستى استقرار صنايع توليدى در محور غرب مشهد بپردازم، افزود: در هر صورت واقعيت موجود اين است كه امروز 2800 واحد در اين محور مستقر هستند و اگر به اشتباه آنجا ساكن شده ايم، مابه عنوان توليدكننده گناهى نداريم؛ امروز تكليف فردى كه در سال 51 با نامه شهردار وقت در اين منطقه مستقر شده است، چيست؟مديرعامل شركت بنيان بتن با تأكيد بر اينكه به نفع هيچكس نيست كه درباره اين موضوع هر يك از سازمانهاى ذ ىربط تنها منافع سازمان خود رادر نظر بگيرند، اظهار كرد: به نظرات كارشناسى احترام مى گذاريم اما بايد نگاه ها را وسيعتر كرد؛ قانون رفع موانع توليد بارقه اميدى در دل صنعتگران ايجاد كرده و خواهش ما اين است كه اكنون كه مجلس به عنوان يك قانون بالاسرى رفع موانع توليد را مطرح كرده است، نگا هها راوسيعتر كنيم . توزيع نامتوازن واحدهاى صنعتى در مشهد
رئيس اداره محيط زيست انسانى اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى در ادامه اين ميزگرد بااشاره به جمعيت سه ميليون نفرى مشهد و حضور سالانه20ميليون زائر در اين شهر،خاطرنشان كرد: مشهد به لحاظ زيستى با توجه به وسعتى كه براى آن تعريف شده و با پذيرش جمعيت فعلى، از ظرفيت خود بيشتراستفاده كرده است. زيبا معظمى فرد با اشاره به اينكه از 6000 واحد توليدى موجود در استان 2800 واحد در جاده قوچان قرار گرفته است، تصريح كرد: آ بخوان هاى مشهد كه تغذيه كننده آب اين شهر هستند، زيرجاده قوچان قرار گرفته است؛ اگر ديدگاه ويژه ترى نسبت به اين محور وجود دارد، به دليل شرايط خاص اين جاده است. وى با اشاره به وجود شهرك هاى صنعتى موجود دراطراف مشهد،عنوان كرد: سكونت گاههايى كه در اطراف اين صنايع وجود دارند، باعث حاشيه نشينى مى شوند. بر اساس مطالعات آمايش سرزمين در استان، اگرقرار بود محور قوچان دوباره احداث شود، به دليل شرايط خاص و حاد اين محور، براى آن كاربرى كشاورزى، باغدارى و گردشگرى تعريف مى شد نه كاربرى صنعتى .رئيس اداره محيط زيست انسانى اداره كل حفاظت محيط زيست استان ادامه داد: درست است كه تعدادى واحد صنعتى در اين محورمستقر هستند اما بايد به اين ها با شرايط ويژهاى نگاه شود؛ در متن قانون هم اعلام شده هر واحدى كه به بهره بردارى رسيده باشد موظف است استانداردهاى زيست محيطى را رعايت كند .معظم ى فرد با تأكيد بر اينكه آلودگى هاى بسيارى در جاده قوچان به دليل فعاليت اين واحدهاى صنعتى وجود دارد، خاطرنشان كرد: به صنايعى كه ضوابط زيست محيطى را رعايت كرده باشند، با ديدگاه اشتغال نگريسته مى شود و به آنها كمك خواهيم كرد.وى اضافه كرد: در حال حاضر حكايت شهرمشهد مانند سيستمى است كه تعادل آن به يك طرف كج شده است و بيشتر صنايع آن در محورقوچان مستقر شده اند و توزيع بسيار نامتوازن درمشهد اتفاق افتاده است . شهلا اظهار كرد: استان در حال حاضر به اين جمع بندى رسيده است كه يك ليست 42 واحدى از صنايع غيرآلاينده محور غرب كه داراى تاييديه محيط زيست نيز هستند، در دستور كار قراربگيرد وی تاكيد كرد: موضوع محيط زيست وآب براى همه ما اولويت دارد و اين طور نيست كه تنها سازمان حفاظت محيط زيست دغدغه آلايندگى آب و منابع زيرزمينى را داشته باشد و از اين سازمان تقاضا مى كنيم از اتهام زنى به صنايع پرهيز كند، امروز موضوع حاشيه نشينى را به صنايع ربط مى دهند و اين مساله غير كارشناسانه است؛ از طرفى با وجود سهم دودرصدى صنايع از مصرف آب و سهم 98 درصدى ديگر حوزه ها، نوك پيكان اتهام آلايندگى آب به سمت واحدهاى صنعتى است .معظمى فرد در پاسخ به اظهارات شهلا گفت اين واحدهاى صنعتى براى اثبات غيرآلاينده بودن بايد تعهداتى داشته باشند كه بر اساس قانون 13 جلوگيرى از آلودگى هوا اين تعهدات كنترل شود متين راد در واكنش به معظمى فرد با بيان اينكه اين بحث به پايان رسيده است، اظهار كرد: مديركل محيط زيست اين مسأله را تأييد كرده است و طرح دوباره اين مسائل معنايى ندارد؛سازمان محيط زيست شمشير خود را از رو بسته و تعهدات را از اين واحدهاى صنعتى گرفته است ما خودمان هم مى گوييم بر اساس ماده 55 قانون رفع موانع توليد اين واحدهاى صنعتى نبايد مشكلات محيط زيستى داشته باشند.
ارجحيت حقوق عامه در تصميم گيرى ها
مدير شهرسازى و معمارى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى نيز در ادامه اين ميزگرد با تأكيد بر اينكه رويكرد ما به صنايع مستقر درمحور غرب رويكرد متقابلانه نيست، اظهار كرد: در مشهد هفت پهنه صنعتى و 43هزار هكتار پهنه مساعد براى استقرار صنايع در نظر گرفته شده و در مجموعه شهرى مشهد 21هزار و 500 هكتار در 10 پهنه به عنوان پهنه هاى مساعد براى استقرار صنايع تدقيق شده است .بهاره بزرگمهر طرح هاى توسعه كالبدى برآيندى از كليه ملاحظات زيست محيطى، اجتماعى،فرهنگى، كالبدى، اقتصادى و ... دانست و با بيان اينكه تنها ملاحظه صنعت نيست كه منجر به حصول نتيجه تشخيص كاربرى صنعتى مى شود،گفت: بديهى است كه در برخى مواقع كه حساسيت در ساير ملاحظات از قبيل طبيعى، زيست محيطى و كالبدى بيشتر باشد، ملاحظات اقتصادى كمترشود و طبيعى است كه در تصميم گيرى ها حقوق عامه را ارجحيت دهيم. بنابراين ما طرفيتى با هيچ يك از فعاليت ها نداريم مدير شهرسازى و معمارى اداره كل راه وشهرسازى استان با اشاره به اينكه اين اداره كل به عنوان يك ارگان مستقل تأسيس شد، تا بتواند بابت تهيه طرح هاى شهرى كارفرماى مناسبى باشد، افزود: بنابراين جبهه گيرى در اين زمينه وجود ندارد بلكه اين ها ملاحظاتى است كه ممكن است در يك مكان به نفع يك كاربرى پيش رود و در مكان ديگرى به نفع كاربرى ديگر. وى اضافه كرد: از سال 42 و از زمانى كه طرح پايه آمايش سرزمين براى مشهد تهيه شد به دليل عمده ملاحظات زيست محيطى محورغرب براى فعاليت هاى صنعتى مناسب ديده نشده و طبيعى است كه براى استقرار اين كاربرى در محور غرب محدوديت هايى داشته باشيم و اين يك ملاحظه عام است .بزرگمهر با تأكيد بر اينكه در ملاحظات براى تعيين كاربرى ها تعمدى وجود ندارد و اين امربرآيندى از مجموع ملاحظات است،عنوان كرد: در تمام قوانين موجود حتى قانون رفعم وانع توليد به دو نكته به ظرافت اشاره شده كه اين دوموضوع پاشنه آشيل اين بحث است؛ اول اينكه صنايع بايد داراى مجوز از مراجع ذى ربط باشند و دوم تشخيص محيط زيست مبنى برآلاينده نبودن آنها .مدير شهرسازى و معمارى اداره كل راه وشهرسازى استان ادامه داد: 42 واحد مستقر درمحور غرب يا هر واحد ديگرى كه در اين محدوده مستقر است، به تفكيك از منظر اخذ مجوزهاى قانونى ذىربط و ملاحظات زيست محيطى بررسى و در نهايت براى آ نها تصميم گيرى خواهد شد وما هم در همين راستا عمل خواهيم كرد؛ تك تك اين واحدها بررسى شده اند اما هنوز تصميم گيرى نهايى صورت نگرفته است . شهلا در واكنش به بزرگمهر تصريح كرد: ما تاكيد داريم كه هر واحد صنعتى فاقد پروانه و مجوز درپهنه غرب مشهد، پلمپ شود و از واحدهاى آلاينده محيط زيست و آن هايى كه از سازمان صنايع وقت مجوزى ندارند، دفاع نمى كنيم امامتاسفانه سازمان حفاظت از محيط زيست و راه وشهرسازى در مذاكرات و صحبت ها فضا را به نحوى ايجاد مى كنند كه همه به آ نها حق مى دهند، ما امروز درباره 42 واحدى حرف مى زنيم كه مجوزداشته و استاندار دستور لازم براى اقدامات درزمينه تغيير كاربرى آ نها را داده و كميسيون پنج نفره قضايى حمايت از سرمايه گذارى در استان،اداره كل راه و شهرسازى را براى اجراى اين دستورمكلف كرده است. اين فعال اقتصادى ادامه داد: با تصويب ماده55 قانون رفع موانع توليد هيچ بهانه اى براى اجرانشدن اين تغيير كاربرى وجود ندارد وگرنه ماهم با راه و شهرسازى نظر مشتركى درباره واحدهاى صنعتى آلاينده و آنهايى كه مخل آسايش جامعه هستند، داريم . شهلا با انتقاد از بى توجهى به صنايع محور غرب در طرح جامع شهر مشهد،گفت: طرح جامع بايد با لحاظ كردن حال حاضر منطقه و توجه به همه جوانب و موضوعات برنامه ريزى شود و وضع موجود به رسميت شناخته شود اما متاسفانه درطرح جامع مشهد 2800 واحد صنعتى موجود درمحور غرب ديده نشده است.
تعيين كاربرى تنها تثبيت وضعيت موجود نيست
بزرگمهر در واكنش به سخنان شهلا گفت: برداشت وضع موجود كاملا صورت گرفته وحتى در تهيه طر حهاى موضوعى نيز تك تك اين واحدهاى صنعتى مستقر در محور غرب ديده شده است اما تعيين كاربرى تنها تثبيت وضعيت موجود نيست بلكه اين امر با ساير ملاحظات همراه است. وى با بيان اينكه كاربرى صنعتى براى محور غرب تثبيت نشده است، تصريح كرد با در نظر گرفتن تمام اين ملاحظات، پهنه محورغرب ويژه محسوب مى شود و بايد تصميم خاصى درباره آن اتخاذ شود؛ در سياست گذارى هاى كلان، فرادست اين محور براى توسعه صنعت مناسب نيست اما اين مسأله به اين معنا نيست كه صنايع اين محور در تهيه طر حهاى جامع لحاظ نشده است . مدير شهرسازى و معمارى اداره كل راه وشهرسازى استان با بيان اينكه در تعيين كاربرى محور غرب وضع موجود برداشت مى شود، عنوان كرد: اما تثبيت اين وضعيت بايد با در نظر گرفتن ساير ملاحظات باشد؛ تعيين كاربرى فرآيندى است كه يكى از عوامل مرتبط به آن وضعيت موجود است و در كنار وضعيت موجود سايرملاحظات نيز بايد در نظر گرفته شود، بزرگمهر با تأكيد بر اينكه تعيين كاربرى ازاختيارات راه و شهرسازى نيست بلكه اين امردر داخل محدوده به عهده كميسيون ماده پنج و در خارج از محدوده به عهده كارگروه امورشهرسازى و زيربنايى و شوراى برنامه ريزى توسعه استان است، اظهار كرد: انتظار ما اين است كه اگر مشكلى وجود دارد، صاحبان صنايع آنرا بپذيرند و در صورتى كه مشكلى وجود ندارد،بحث كاربرى اين صنايع حل مى شود
پروانه بهره بردارى نشا ن دهنده كاربرى صنعتى است
متين راد در واكنش به بزرگمهر گفت: برمنافع عامه تأكيد مى كنيد؛ يكى از عوامل منافع عامه شغل است و ما در اين مقطع ضامن اين منافع هستيم؛ تمام اين مباحث در جلسات گذشته مطرح شده و بر اساس تمام اين مباحث قانون گذار قانون رفع موانع توليد را براى تمام شهرهاى كشور تصويب كرده است؛ در اين قانون آمده ادامه فعاليت واحدهاى توليدى داراى مجوزاز مراجع قانونى ذى ربط بلامانع است كه اولين مرجع ذى ربط سازمان صنعت و معدن است وتأييد تمام مراجع در مجوز اين سازمان خلاصه شده، اما اگر قرار است در مشهد تعبير ديگرى ازذى ربط داشته باشيم جلوى اين مسأله مى ايستيم و قرار نيست از اين قانون تفسيرهاى ديگرى صورت گيرد. . وى با اشاره به اينكه برخى از اصناف هم مجوز فعاليت واحدهاى صنعتى را صادر مى كنند،تصريح كرد: بايد از اين مسأله پيشگيرى شود؛ ظرف يكى دو سال گذشته اگر محيط زيست ياسازمان صنعت مقاومت مى كرد و به صنعتى مجوز نمی داد، اين صنايع از اصناف مجوز گرفتندو بايد جلوى اين مسأله گرفته شود؛ مهمترين بحث ما اين است كه پروانه بهره بردارى واحد صنعتى نشا ن دهنده كاربرى آن است.
تعامل به جاى تقابل براى حل مشكل
عضو شوراى اسلامى شهر مشهد نيز گفت: دردو سال اخير در شوراى شهر نشست هاى متعددى با صنايع داشتيم و هر روز با اين موضوع دست به گريبانيم؛ براى ساماندهى در اين زمينه لازم است شهردارى محور غرب مشهد را در دستور كار قراردهد.
این موضوعى است كه بايد در تعامل حل كرد و در تقابل سازمان ها و صنايع با يكديگرنمى توان به حل مشكل پرداخت وی افزود: يكى ازمشکلات ما نداشتن راهبرد و چشم انداز معين است ، شايد حرف هايى درباره اقتصاد مشهد عنوان شده باشد اما روى آ نها ايستادگى نشده و تا زمانى كه راهبردها مشخص نباشد، بلاتكليفى ها باقى مى ماند. امروز شاهد توسعه فضاهاى تجارى درسطح مشهد هستيم و سوال اينجاست كه اين فروشگاه ها با محصولات خارجى پرخواهد شد يا محصولات داخلى؟ كسانى كه طرح جامع راتدوين مى كنند براى اين سوال و اينكه تكليف صنايع محور غرب چيست، پاسخى ندارند وراهبرد مشخصى وجود ندارد.
هراتى با بيان اينكه براى خروج از بحران لازم است فصل مشتركى به عنوان راهبرد تعيين تكليف صنايع محور غرب وجود داشته باشد،اظهار كرد: صنايع سال هاست كه در اين محورمستقر شده اند و به هر دليلى وجود دارند، هيچكدام بدون مجوز نبوده اند و درست يا اشتباه دستگاه هاى دولتى به آ نها مجوز داده اند و امروزمى بينيم بخشى از صنايع مستقر در اين محور كه در طول30 سال گذشته فعاليت كرده اند،
دچار تنش شده اند وخلأيى كه در اين زمينه وجود دارد بخش پشتيبان صنعت است .عضو شوراى شهر مشهد با تاكيد بر لزوم اجراى ماده 55 قانون رفع موانع توليد گفت: وقتى موضوعى مصوبه مى شود، حتى اگر اشتباه باشد بايد به آن احترام گذاشت، وقتى در مصوبه آمده كه با توجه به ملاحظات زيست محيطى، موانع رفع شود اين بدان معناست كه كارشناسان می توانند حتى يك قطره آب را آزمايش كنندو در صورت وجود مشكل از فعاليت آن واحد صنعتى جلوگيرى کنند.
