بررسی گزارش سال 2014 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ( آنکتاد ) نشان‌دهنده نکات جالب توجهی است که برخی از مهمترین موارد آن به شرح زیر است:
- رقم کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2014 نسبت به سال 2013 کاهش 16 درصدی داشته است.
- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2014 در کشورهای توسعه یافته، 28 درصد کاهش یافت.
- علیرغم کاهش میانگین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان، کشورهای توسعه یافته در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به رشد 2 درصدی دست یافته‌اند.
- ایران در سال 2014 تنها توانسته است 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال 2013 بالغ بر 3 میلیارد و 50 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود که نشان دهنده کاهش 31 درصدی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است.
- در سال 2014 کشور آفریقایی کنگو بالغ بر 5 میلیار دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد که این رقم 2 برابر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران است. در کشورهای غنا و تانزانیا نیز بیش از ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفت.
سرمایه گذاران خارجی در انتظار توافق نهایی
در سال 2014 با توافق ژنو و مدیریت تحریم‌های اقتصادی، انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور افزایش پیدا کند. کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در کنار افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در سال 2014 ، نشان می‌دهدعلیرغم توافق ژنو، اقتصاد ایران هنوز مقصد مطمئنی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیست و سرمایه‌گذاران تا حصول توافق نهایی و حل و فصل پرونده هسته‌ای اطمینانی از ثبات و عادی شدن سیاست خارجی کشور ندارند.
سال 2014 سال اجرای توافق ژنو بود. در چارچوب توافق ژنو صنایع پتروشیمی و خودروسازی از شمول تحریم‌ها خارج شد اما علیرغم این موضوع، ایران موفق به جذب سرمایه خارجی در صنعت خودرو و پتروشیمی نشد.
در 24 ماه گذشته، شرکت "ایران خودرو" مذاکرات گسترده‌ای با خودروسازان بین المللی داشته است. پژو، رنو، دوو، جنرال موتورز و بنز برای حضور در ایران ابراز تمایل کردهاند و مذاکراتی جدی نیز صورت گرفت اما این مذاکرات به نتیجه نهایی نرسیده است و شرکای سابق ( از جمله پژو ) و سایر شرکتها، انعقاد و اجرای هر گونه قرارداد همکاری در بخش خودروسازی را به توافق نهایی ایران و قدرتهای جهانی در پرونده هسته‌ای مشروط کرده اند.
در صنعت پتروشیمی نیز علاقه مندی بسیاری در سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد. به نحوی که ایران را بهشت صنعت پتروشیمی نامیده‌اند. آلمانی‌ها نخستین کشوری بودند که بعد از توافق ژنو خواهان حضور در صنعت پتروشیمی ایران شدند. شرکت آلمانی بازل قراردادی را در خصوص انتقال و فروش دانش فنی در حوزه پتروشیمی با ایران امضا کرد. شرکت‌های هلندی نیز برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران ابراز تمایل کردهاند حال از آنجا که در توافق ژنو، تحریم‌ها صرفا از صنعت پتروشیمی برداشته شد اما تحریم‌های بانکی و نقل و انتقال ارز کماکان پابرجاست امکان هر گونه همکاری جدی در صنعت پتروشیمی وجود ندارد .
سرمایه‌گذاران در این حوزه نیز منتظر توافق نهایی در پرونده هسته‌ای هستند و حضور فعال درایران را به شرایط پساتحریم موکول کردهاند.
آمارها گویای آن است که توافق موقت ژنو به اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی و حتی ایرانی برای سرمایه گذاری در ایران منجر نشده است. از این رو با توجه به نیازهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در تامین مالی و رشد اقتصادی، رسیدن به توافق جامع و نهایی، ضرورتی بیش از گذشته پیدا کرده است.
اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران
امروزه اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در تامین مالی پروژه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشورها امری بدیهی و پذیرفته شده است. اما جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران در کنار تامین مالی و رشد سرمایه‌گذاری از سایر جنبه‌ها نیز حائز اهمیت است.
حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران به رفع بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ملی نیز منتهی می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی در کنار تامین مالی پروژه‌های صنعتی و عمرانی کشور به انتفال تکنولوژی جدید و مدرن منجر می شود.مهمتر از تکنولوژی این که تفکر مدیریتی جدید به ساختار مدیریتی کشور تزریق می‌شود. و از تمام این موارد مهمتر این است که سرمایه‌گذاری خارجی امکان صادرات محصولات تولیدی را فراهم می آورد.
امروز اقتصاد ایران در کنار سرمایه‌گذاری به تکنولوژی، مدیریت جدید و جهش صادراتی نیز نیاز دارد. امری که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا حدود زیادی محقق خواهد شد.
محمود جامساز: به مبارزه با فساد و بهبود فضای کسب و کار نیاز داریم
دکتر محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با ایلنا در این خصوص گفت: "باید توجه داشت که یکی از منابع مهم تامین مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی، جذب سرمای گذاری خارجی است و رتبه اعتباری کشورها، نقش مهمی در جذب سرمایه‌های خارجی دارد. رتبه اعتباری کشورها با شاخص‌های زیر سنجیده می‌شود:
نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، نرخ رشد نقدینگی، رشد تشکیل سرمایه ثابت، مقدار درآمد دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، بدهی خارجی، سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی، سهم واردات در تولید ناخالص داخلی، دارایی‌های خارجی، رتبه رقابت پذیری، کنترل فساد، حاگمیت قانون، رونق اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، فضای کسب و کار، مخارج نطامی ( مخارج نیروهای مسلح در پروژه‌های نظامی و دفاعی به صورت درصدی از تولید ناخاص داخلی )، حق مالکیت ( محیط حقوقی و قانونی، حقوق مالکیت فیزیکی، حق مالکیت فکری )، شاخص بهره‌وری.
این کارشناس اقتصادی افزود: "بهبود فضای کسب و کار به این مواردی از جمله آسانی شروع کسب و کار، آسانی کسب مجوز کار، دسترسی به برق، ثبت دارایی‌ها، سهولت در کسب اعتبار از بانک‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات ( معافیت‌ها و مشوق‌ها )، سهولت تجاری برون مرزی، ضمانت اجرای قراردادها و مناقشات نیاز دارد."
جامساز گفت: "در فضای پساتحریم برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی باید به کیفیت توافق توجه کرد. باید مشخص شود که تحریم‌ها به صورت تدریجی لغو می شود یا به صورت یکجا برداشته می شود؟ از سوی دیگر لازمه جذب سرمایه‌گذاری خارجی این است که بخش خصوصی محور توسعه کشور باشد. تا زمانی که دولت بر همه امور حاکم است بخش خصوصی نمی‌تواند محوریت داشته باشد و خلاقیت‌هایش را بروز دهد."
وی در انتها تاکید کرد که اقتصادی ایران نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است و با رفع تحریم‌ها بخش‌های پتروشیمی، معدن و گردشگری از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود"
با این همه قرار است در روز دوشنبه مورخ شانزدهم تیرماه نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای اعلام و درصورتی که طرفین در تمامی موارد به توافق رسیده باشند می توان به گشوده شدن پنجره ای به سوی جذب سرمایه گذاری خارجی امیدوار بود
