با آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون، طیف‌های مختلفی از مخالفان دولت با حمله به سیاستهای اقتصادی دولت روحانی، این سیاست‌ها را نئولیبرالی نامیده‌اند و نتیجه این روند را انهدام اقتصاد ملی، مقروض شدن کشور و افزایش فقر و شکاف طبقاتی عنوان می‌کنند. این افراد مدعی اند با ادامه این سیاست‌ها، کشور در یک دهه آینده وضعیتی شبیه به یونان و مصر و آرژانتین پیدا می‌کند.
نگاه به تیترهای برخی از این اظهارات جالب توجه است: "- سیاستهای اقتصادی دولت روحانی نئولیبرالی است / سیاست نئولیبرالی دولت روحانی موجبات وابسته‌تر شدن اقتصاد ایران به بیگانگان را فراهم کرده است / سیاست اقتصادی دولت روحانی، اقتصاد نئولیبرال ریاضتی است / بسته خروج از رکود نئولیبرالی است / بودجه سال 94 ، بودجه نئولیرالی دولت روحانی! / تلاش ایران برای خود اتکایی پیش از سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی روحانی / دولت هاشمی نئولیبرال بود، روحانی خط اقتصادی خاتمی و هاشمی را می‌رود/ تشدید فقر و فساد، حاصل بودجه دولت روحانی / شاهد دیکتاتور نئولیبرال اقتصادی در کشور هستیم."
آیا دولت روحانی نئولیبرال است؟ این قبیل اظهارات چقدر با واقعیات همخوان است؟ آیا اقتصادی که در زیر آوار دوران محمود احمدی‌نژاد به روحانی به ارث رسید با این قبیل عنوان‌ها و مکاتب اقتصادی قابل سنجش و نامگذاری است؟
نئولیبرالیسم یا نئوکلاسیک؟
مخالفان در حالی سیاستهای اقتصادی دولت روحانی را نئولیبرال می‌نامند که تعبیر نئولیبرال در دانش اقتصاد، تعبیری غیرعلمی است. در محافل آکادمیک، مکتبی تحت عنوان "نئولیرالیسم" نامگذاری نشده است. کسانی که از این تعبیر استفاده می‌کنند بار معنایی سیاسی این واژه را مد نظر دارند. همانگونه که در ابتدای انقلاب، انحصارطلبان سیاسی، برای طرد مخالفان سیاسی خود آنان را "لیبرال" می‌نامیدند و لیبرال را به عنوان یک دشنام به کار می‌بردند. به نظر می‌رسد اینک تعبیر "نئولیرالیسم" برای انحصارطلبان اقتصادی نیز همان کارکرد را پیدا کرده است.
در اقتصاد، "نئوکلاسیک‌ها" بخشی از جریان اصلی دانش اقتصاد هستند و آموزه‌های این مکتب به حل بسیاری از مشکلات اقتصادی یاری رسانده است. نئوکلاسیک‌ها بر تعیین قیمت و توزیع درآمد در بازارها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تاکید دارند. مفروضات انسان‌شناسانه این مکتب در تعیین نحوه رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده در پیوند با ایده "انسان عقلایی" است. نئوکلاسیک‌ها معتقدند انحصارها و تمرکزها، رقابت را مختل می‌کند. دولت وظیفه دارد به وسیله قانون، رقابت را حفظ کند و مالکیت فردی و آزادی قراردادها ( به استثنای قراردادهایی که موجب انحصار می‌شود ) را تضمین کند. مهمترین آموزه نئوکلاسیک‌ها را می‌توان تبیین رابطه دولت و بازار دانست.
در بخش‌هایی از دولت کنونی نیز ممکن است برخی از مسئولان اقتصادی به آموزه‌های مکتب نئوکلاسیک باور داشته باشند، کما این که بسیاری از اعضای اصلی ستاد اقتصادی دولت نیز نهادگرا هستند.
کینزی‌ها در متن، نئوکلاسیک‌ها در حاشیه
نزدیک به سه دهه است که نئولیبرالیسم به دشنام رایج در ادبیات گفتاری و نوشتاری طیف وسیعی از معترضان به معضلات و کاستی های موجود در جهان بدل شده است. فعالان ضد سرمایه داری، مخالفان جهانی شدن، سندیکاهای کارگری، فعالان محیط زیست، روشنفکران پست مدرن و... برای نشان دادن ریشه مشکلات موجود در جهان یا مسائلی که به گمان آنان مشکل تلقی می‌شود، انگشت اتهام را به سوی نئولیبرالیسم نشانه گرفته‌اند.
حال پرسش این است که آیا تاکنون واقعا آموزه های نئوکلاسیک حتی در اقتصادهای سرمایه داری و کشورهای غربی اجرا شده است که بتوان آن را مسوول کاستی های کنونی دنیا دانست؟ اما ادعای اجرا شدن نئولیبرالیسم در ایران را حتی طنز هم نمی‌توان نامید، این ادعا بیشتر به هزل و هجو شبیه است!
واقعیت این است که در تمام کشورهای غربی (قبل و بعد از جنگ جهانی دوم) بیش از هر مکتب دیگری، آموزه های کینز راهنمای عمل سیاست گذاران بوده است. صاحبان قدرت همیشه علاقه مند به حضور فعال در اقتصاد و شراکت در منابع ثروت هستند و کینز بیش از هر اقتصاددان دیگری، جواز چنین حضوری را برای سیاسیون صادر می‌کند. از این رو همیشه کینزیانیست‌ها، مشاوران مطلوب و مورد علاقه روسای جمهور و نخست وزیران کشورها هستند. "میلتون فریدمن" در مقدمه کتاب «راه‌بندگی» هایک می‌گوید که بعد از جنگ جهانی دوم هر چقدر بیشتر از سوی دولتمردان تشویق شدیم و برای ما مراسم تقدیر برگزار شد، دقیقا بیشتر برخلاف افکار و اندیشه های ما عمل شد. بعد از جنگ جهانی دوم میزان مداخله دولت های غربی در اقتصاد (حتی در آمریکا) دائما سیر صعودی داشته و همیشه نسبت بودجه دولت ها به تولید ناخالص داخلی رو به افزایش بوده است. در آمریکا سهم دولت در اقتصاد از 25 درصد در سال 1950 به حدود 45 درصد در نیمه دهه نود میلادی رسید.
در ایران که هرگز نمی‌توان از تاثیرات اجرای سیاست های نئولیبرال سخن گفت، زیرا اساسا تاسیس سازمان برنامه در ایران و تدوین «برنامه‌های توسعه» در تفکر سیوسیالیستی و اعتقاد به برنامه ریزی و هدایت اقتصاد، ریشه داشت و اجرای تمام برنامه‌های توسعه چه پیش و چه پس از انقلاب، صرفا به تملک و تسلط دولت ها بر منابع تولید و توزیع ثروت منتهی شده است. نئولیبرال نامیدن برخی برنامه‌های توسعه اجرا شده در کشور، صرفا ادعایی تو خالی است که هیچ مابه ازای بیرونی ندارد و نتایج اجرای آن برنامه ها نه تنها به تحقق هیچ‌یک از موازین و قواعد اساسی مکتب نئوکلاسیک منجر نشد که حرکتی کاملابر خلاف آن موازین بود.
اقتدار سرمایه یا اقتدار دولت؟
در ایران برخی از فعالان سیاسی و کارشناسان اقتصادی، که دائما بر مرزبندی و ضدیت شان با نئولیبرالیسم پا فشاری می‌کنند، باید توضیح دهند آیا واقعا امروز آن طور که آنان مدعی اند، آموزه های نئولیبرال باعث مشکلات کنونی است یا آموزه ها و انگاره هایی که گسترش حیطه مداخله و بسط ید دولت ها را توجیه تئوریک می‌کند؟ امروز در ایران چه چیز بیشتر آزادی و دموکراسی را تهدید می کند؟ اقتدار دولتی که بر فراز همه طبقات نشسته است یا سرمایه بخش خصوصی که حتی توان حفظ حیات خود در مقابل فشارهای دولت را دارا نیست؟ آیا برجسته کردن خطری موهوم به نام نئولیبرالیسم یا اقتدار سرمایه در ایران، به این شبیه نیست که معلمی در یکی از روستاهای دورافتاده و محروم کشور برای دانش آموزانی که از سوءتغذیه رنج می‌برند، از مضرات پرخوری برای سلامتی سخن بگوید؟ اگرچه ضرورت نقادی گزاره‌ها و اصول نئوکلاسیک امری بدیهی است اما آنچه بدیهی تر به نظر می‌رسد، قصد عده یی برای بازتولید دولت گرایی در زیر نقاب دشمنی با نئولیبرالیسم است. آیا حمله مستمر به اقتصاد آزاد در ایران، توسط عموم جریانات روشنفکری و اعتبار بخشیدن و خوشبینی به مداخله گری گسترده دولت در اقتصاد، راهی به سوی توسعه می‌گشاید؟ آیا چند دهه تبلیغ و دفاع از دولت گرایی در ایران که به نیت اجرای عدالت اجتماعی صورت گرفته است، به جز افتادن در چاه فساد، تبعیض، رانت خواری و ناکارآمدی، نتیجه و ثمر دیگری هم داشته است؟
