حالا پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در وین و لغو تحریم‌های اقتصادی در ماه‌های آینده، جای خالی کارگروه ویژه «رصد رفع تحریمها» با اختیارات تام در دولت احساس می‌شود.
خبرگزاری مهر- مجتبی قمری‌وفا: سه شنبه تاریخی (براساس گفته دولتمردان) گذشت و جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ در وین پس از گذشت بیش از ۱۲ سال مذاکره و مقاومت کشورمان زیر چتر استراتژی و رهنمودهای مقام معظم رهبری، مسئله هسته‌ای را تعیین تکلیف کردند.
از امروز چهارشنبه، روز دیگری است و تازه کار دولتمردان اقتصادی به ویژه وزارتخانهها و دستگاه‌ها آغاز شده است. در این باره باید شش نکته کلیدی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، در کنار اینکه توافق هسته‌ای باید به دور از جنجال‌های سیاسی در فضای کاملا کارشناسی بند به بند مورد توافق مورد بررسی قرار گیرد.
یکم براساس آنچه که از سند ۱۵۹ صفحه‌ای برجام (JCPOA) روایت شده، رفع تحریمها بیش از ۴ ماه دیگر و احتمالا بسیار زیاد حدود ۶ ماه دیگر عملیاتی خواهد شد. رفع تحریم‌هایی که با تلاش و همت دیپلمات‌ها، اقتصاددانان و حقوقدانان جمهوری اسلامی ایران به صورت کاملا شفاف در تمام بند به بند بخش‌های اقتصادی این سند ذکر شده است و اگر اتحادیه اروپا و آمریکا در اجرای آنها دبه درنیاورند، برای سرمایه‌گذاران خارجی نقطه ابهامی برای سرمایه گذاری در کشورمان باقی نخواهد گذاشت.
دوم مدیریت «سطح انتظارات و توقعات» افکار عمومی از رفع تحریم باید از این پس به اولویت نخست دولت یازدهم تبدیل شوند و وزرا و مسئولان دستگاه‌های اقتصادی از هرگونه اقدامی که سطح انتظارت و توقعات را به اوج می‌رساند، جددا خودداری کند. در غیر این صورت، عواقب به مراتب بدتر از دوران تحریمها را در اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود. به عبارتی، وقتی مدیریت افکار عمومی به سمتی هدایت شود که همه منتظر ارزانی پس از لغو تحریمها باشند، قطعا دولت در اجرا با مشکلات و چالش‌های گسترده‌ای در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده روبرو خواهد شد.
سوم امروز پیاده‌سازی سیاست‌های «اقتصادمقاومتی» بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد و این نگاه که چون تحریمها برداشته می‌شود، پس پایان تاریخ مصرف اقتصادمقاومتی هم نزدیک است، کنار بگذاریم و حتی به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده است که به معنای واقعی کلمه، نگاه ویژه به تولید ایرانی در دوران پساتحریم داشته باشیم. به روایت دیگر، جلوی واردات کالاهای مشابه تولید داخل، لوکس و غیرضرور تا آنجا که امکان دارد، باید گرفته شود.
چهارم با دلارهای آزادشده دوران پساتحریم چه کنیم؟ این پرسشی است دولت باید با هم‌اندیشی اقتصاددانان مطرح و صاحبان اندیشه از تمامی مکاتب اقتصادی برای آن راه‌حل بیابد و به نگرانی‌ها درباره «موج تازه تورمی» پس از اجرای توافق، پایان دهد. شاید اگر بتوانیم به عنوان مثال، به جای تزریق مستقیم ده‌ها میلیارد دلار به اقتصاد، به گشایش فاینانس به صورت چندین برابر این رقم پس از اجرای توافق روی بیاوریم، قطعا با «موج تازه تورمی» دوران پساتحریم روبرو نخواهیم شد.
پنجم دیگر وزارتخانهها و دستگاه‌های اجرایی در بخش اقتصادی حق ندارند به‌جای فعالیت و کار و همت جهادی، اقدامات خود را با مباحث هسته‌ای کلید بزنند و پیشنهاد می‌شود از هم اکنون تمام وزارتخانهها و حتی محافل خصوصی، کمیته ویژه دوران پساتحریم تشکیل دهند و دبیرخانه‌ای مرکزی نیز در دولت با سازوکارهای خاص در این باره طراحی شود.
شش و نکته پایانی به رئیس جمهور محترم، حسن روحانی پیشنهاد می‌شود برای رصد رفع تحریمها، کارگروه ویژه‌ای با اختیار تام و با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد در این باره تشکیل دهد تا در آینده شاهد آن نباشیم که تحریم‌هایی که قرار بود، لغو شوند، چون درست رصد نشدند، همچنان پابرجا باقی ماندند؛ پس جای خالی کارگروه ویژه «رصد رفع تحریمها» در دولت احساس می‌شود.
به عبارت دیگر، مثل همان کاری که از سال ۹۰ به بعد، وزارت خزانه‌داری آمریکا با ماموریت ویژه باراک اوباما و با تشکیل کمیته ویژه شش نفره، تحریمها را پیاده‌سازی کرد، را می‌توان برای رصد رفع تحریمها پیاده کرد و احیانا در هر بندری، هر فرودگاهی و در مجموع، هرکشوری مشکلی یا مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد شد، مسئولان مربوطه فورا به آنجا سفر کنند و جلسه مشترک بگذارتد تا در سریع‌ترین زمان ممکن، مشکل یا مشکلات رفع شوند.
