با اغتنام این روز مبارک ، بار دیگر دستاوردهای ارزشمند خانواده بزرگ صنعت و معدن و تلاش جهاد گران عرصه تولید و کارآفرینی را پاس می داریم . پروردگار را سپاسگزاریم که با همت عالی دولت مردان ، پیروزی پر افتخار دیپلماسی درمذاکرات هسته ای رقم خورد و جهانیان در مقابل اقتدار ایران اسلامی سر فرود آوردند .
بی‌شک در این برهه از تاریخ ایران ، خلق “حماسه اقتصادی”با التزام به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری به عنوان فریضه‌ای واجب بر دوش تمامی تلاشگران عرصه تولید ، تجارت و تصمیم‌گیران بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی است که این امر با اتکال به ایزد منان و دست‌های پرتوان صنعتگران و معدنکاران در سایه همدلی و همزبانی غیر شعاری دولت و ملت قهرمان ایران میسر خواهد شد . قطع یقین این حماسه زمانی محقق خواهد شد که تمامی ارکان دولت و بخش خصوصی و دستگاه های ذی ربط با حمایت واقعی و غیر شعاری از تولید ملی وکار آفرینان با تولید محصولات کیفی و رقابتی ، تلاشی جهاد گونه داشته باشند.
برای تحقق این راهبرد ، فعالان اقتصادی استان، اجرای قانون رفع موانع تولید ، باز نگری و اصلاح قوانین بانکی در اعطای تسهیلات ، صیانت از اشتغال و توسعه ظرفیتهای شغلی صنعت و معدن ، آموزش منابع انسانی و نیروی کار فراتر از نظام آموزش عالی و فنی و حرفه ای ، عملیاتی نمودن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با استفاده از پتانسیل تشکل های فعال اقتصادی را ضروری و الزام توسعه اقتصادی می دانند .
در این راستا و با هدف توسعه فراگیر تولید ، موارد ذیل به عنوان مطالبه و خواست تولید کنندگان صنعتی ومعدنی در قالب بیانیه پایانی همایش بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن مطرح میگردد:
۱- اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید
۲- در خواست بودجه ملی برای بهبود وضعیت آب استان با تاکید بر تامین آب واحدهای صنعتی
۳- افزایش در آمدهای مالیاتی استان حداکثر در حد تورم رسمی و تأمین الباقی در آمد مالیاتی از محل منابعی که تاکنون شناسایی نشده و پنهان مانده است .
۴- ضمن تاکید بر جلوگیری از برخورد قهر آمیز نظام بانکی با حوزه تولید ، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید با اولویت واحد های تولیدی موجود به منظور تکمیل ظرفیتها ، افزایش بهره وری و ارتقای سطح تکنولوژی ضروری است.
۵- ایجاد بسترمناسب برای صادرات کالاهای تولیدی استان به کشورهای همسایه با توجه به رفع مناقشات هسته ای
۶- جذب سرمایه گذاران و هدایت مجوزها بر مبنای طرح های دانش بنیان به منظور استقرار صنایع “مدیوم تک” و “های تک”
۷- عدم مداخله دولت در بازار و قیمت گذاری کالاها و خدمات و واگذاری مکانیزم قیمت گذاری به بخش خصوصی
۸- تسریع در پرداخت بدهی بخش های دولتی به صنایع استان و تهاتر آن با بدهی شرکت ها به سایر بخش های دولتی
۹- مدیریت منابع مالی دردوران پساتحریم و مدیریت واردات
۱۰- تکرار درخواست سالهای گذشته مبنی بر اجرایی شدن تفویض اختیارات غیر حاکمیتی نهادها و سازمان های ذیربط به تشکل های بخش خصوصی
واما نکته پایانی:
کارآفرینان حوزه تولید، پیمان می بندند با کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده ، ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات تولیدی و توانمند سازی مدیریت داخلی کسب و کار حداقل انتظار جامعه و مصرف کنندگان را از بخش خصوصی محقق سازند و از سوی دیگر دولت و دستگاه های اجرایی می توانند با مشورت و همفکری تشکل های اقتصادی گره گشای مشکلات مبتلا به اقتصاد کشور باشد . در این راه فعالان اقتصادی انتظار دارند ، این ظرفیت بالقوه و کم هزینه بیش از این مورد غفلت واقع نشود و با واگذاری امورغیرحاکمیتی به تشکلها از بزرگ شدن بدنه دولت جلوگیری گردد.
