تجارت غیررسمی یا بهعبارتی همان قاچاق کالا از یک طرف به کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت منجر میشود و از سویی نیز خروج ارز، فرار سرمایه، کاهش فعالیتهای تولیدی داخل کشور و در نتیجه کاهش نرخ اشتغال را بهدنبال دارد.
بررسی آمار تقریبی اعلام شده در زمینه حجم ارزشی کالاهای قاچاق در یک دهه گذشته حاکی از افزایش این آمار است بهطوری که برآوردها از سال 84 تا 89 نشاندهنده رشد چشمگیر 112 درصدی قاچاق کالا بوده و در فاصله سالهای 89 تا 92 نیز قاچاق برآورد شده رشد حدودا 31 درصدی داشته است، با این حال در سال 92، برآورد حجم قاچاق حدود 25 میلیارد دلار مشتمل بر قاچاق ورودی و خروجی بوده که این رقم در سال 93 به 19.8 میلیارد دلار و در سال گذشته به 15.5 میلیارد دلار رسیده است و بهعبارتی در فاصله سالهای 92 تا 94، حدود 10 میلیارد دلار کاهش حجم تجارت غیررسمی کشور را شاهد هستیم. برخی علت عدمموفقیت طرحهای دولتها و مسئولان در مبارزه با قاچاق را نقص موجود در قوانین و مقررات و آییننامههای اجرایی مربوط به این پدیده شوم میدانند و معتقدند این امر خلأهای قانونی ایجاد کرده که مانع موفقیت مسئولان در مبارزه با قاچاق میشود؛ مصداق این مدعا هم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با وجود اینکه در سال 92 به تصویب وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 93 ابلاغ شد، اما بهدلیل برخی مشکلات ناشی از نبود سامانههای مورد نیاز برای پیشگیری از قاچاق، برخی ابهامات حقوقی و همچنین مخالفتهای مطرح شده درباره آثار اجرای این قانون توسط بسیاری از دستگاههای دولتی و غیردولتی، در عمل بهطور کامل اجرا نشده و همچنان اندرخم یک کوچه است.
بعضی دیگر هم بر این باورند که پشت این پدیده شوم شبکه یا مافیای وابسته به قدرت حضور دارد که درنتیجه وجود این شبکه مافیایی، ارادهای برای مبارزه با پدیده قاچاق کالا وجود ندارد؛ درواقع وضعیت موجود به نفع جریانی در داخل فضای اقتصادی کشور بوده و این وضع برای آنها مطلوب است. بنابراین بهدلیل وابستگی به قدرت از مبارزه با قاچاق جلوگیری میکنند؛ این دسته از منتقدان قاچاق کالا اینطور استدلال میکنند که مگر میشود کشور ما که یکی از امنترین کشورهای منطقه است، توان شناسایی و مقابله با سودجویان دانهدرشت عرصه قاچاق کالا را نداشته باشد؟
از آنجاکه قاچاق کالا پدیدهای چندوجهی و متأثر از عوامل گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و قضايي است، مبارزه درست و کارآمد با آن نیز همگرایی و همافزایی در مجموعه دستگاههای مرتبط را میطلبد و علاوه بر آن مردم نیز باید در این زمینه هوشیار باشند و برای استفاده از کالاهای داخلی عرق ملی داشته باشند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش سراغ فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان خراسان رضوی رفته و در گفتوگو با آنها به ریشهیابی و آسیبشناسی پدیده شوم قاچاق کالا پرداخته است.
جای خالی اراده در مبارزه با قاچاق
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی سودجویی قاچاقچیان را یکی از عوامل افزایش قاچاق کالا میداند و اظهار میکند: این افراد برای فرار از پرداخت عوارض و سود بازرگانی و هزینه گمرک و مالیات از راه قاچاق به کسب درآمد نامشروع میپردازند.
رضا حمیدی ادامه میدهد: علت دیگر توسعه قاچاق تمایل بیشتر مردم به استفاده از جنس خارجی است؛ این امر برای برخی مردم ارزش و افتخار محسوب میشود اما حاصل آن توفیق بیشتر قاچاقچیان و تداوم کار آنها خواهد بود. این فعال بخش خصوصی خاطرنشان میکند: عامل دیگر در توسعه قاچاق کالا این است که متأسفانه تا این اواخر مسئولان دولتی که باید با قاچاق مبارزه کنند، موضوع را بسیار ساده گرفتند و کوچک انگاشتند و به بزرگی و اهمیت ضرباتی که قاچاق بر پیکر اقتصاد و صنعت مملکت میزند، توجه نداشتند. وی به این نکته نیز اشاره میکند که طبق محاسبات صورت گرفته دولت بهدلیل قاچاق کالا در سال، از حدود 20 هزار میلیارد تومان از حق و حقوق خود بازمیماند و میافزاید: دولت با این رقم میتواند خدمات زیادی برای رفاه مردم انجام دهد.
حمیدی به تأکید رهبر انقلاب در سالهای اخیر برای مبارزه با قاچاق کالا اشاره و تصریح میکند: اگر کشور ما با بیداری مقامات و مسئولان به امنترین کشور منطقه تبدیل شده به این دلیل است که مسئولان خواستهاند چنین اتفاقی بیفتد؛ بدون تردید اگر مسئولان مربوطه بخواهند میتوانند قاچاق را هم بهشدت کاهش و اقتصاد کشور را نجات دهند.رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اضافه میکند: بزرگترین اشتباه دولتها این بوده که زمانیکه قاچاق رشد کرد، مبارزهای با آن صورت نگرفت و در این زمینه کوتاهی شد. حمیدی ضمن ابراز امیدواری از اینکه مردم بهعنوان یک خدمت ملی کمتر سراغ اجناس قاچاق بروند و مسئولان نظامی و انتظامی نیز بهصورت جدی برای مبارزه با قاچاق ورود پیدا کنند، عنوان میکند: امیدواریم اقداماتی که اخیرا آغاز شده است، بتواند قاچاق را ریشهکن کند یا به حداقل برساند تا در نتیجه آن، صنعت ما جان بگیرد و اشتغال ایجاد شود و بهدنبال آن آسیبهای اجتماعی هم کاهش یابد.
دستگاههای نظارتی منحل شوند!
نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» قاچاق را یک فعالیت اقتصادی غیرشفاف زیرزمینی توصیف و عنوان میکند: البته این غیرشفاف و زیرزمینی بودن برای مردم است زیرا من تصور میکنم دولتمردان و حاکمیت میدانند چه کسی پشت این پدیدهشوم است.
احمد اثنیعشری با بیان اینکه حجم قاچاق به اندازهای زیاد است که نمیتوان باور کرد این کالاهای قاچاق بدون اطلاع حاکمیت وارد کشور میشود، ادامه میدهد: باید این قاچاق ریشهکن شود زیرا آسیبهای زیادی به صنعت کشور وارد کرده است؛ برای واردات کالای قاچاق اولا تعرفهای پرداخت نمیشود بنابراین درآمد دولت کاهش پیدا میکند و از طرفی مالیات نیز پرداخت نمیشود و این امر باعث کاهش قیمت تمام شده کالای قاچاق میشود و بنابراین حاشیه سود بالایی برای قاچاقچی دارد و نتیجه آن خروج تولیدکننده داخلی از صحنه رقابت خواهد بود.
نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه نهادهای قدرت یا وابسته به قدرت هستند که در زمینه قاچاق فعالیت میکنند، تصریح میکند: باید اینها شناسایی شوند و عزم جدی در این زمینه وجود داشته باشد و شاید این جبهه نیز نیازمند شهید است.
اثنیعشری با تأکید بر اینکه باید محافظهکاریها در زمینه مبارزه با قاچاق کنار گذاشته شود و این افراد به جامعه معرفی و با آنها برخورد شود، خاطرنشان میکند: تأکید مقام معظم رهبری بر این قضیه نیز چراغ سبزی است که باید به این مسأله پرداخت شود.
وی درخصوص عملکرد دستگاههای نظارتی اینطور میگوید: به نظر من باید این دستگاهها منحل شوند زیرا تاکنون هیچ اقدامی انجام ندادهاند؛ باید دستگاهی با قدرت ویژه برای این کار ایجاد شود؛ تعداد دستگاههای نظارتی ما زیاد است و هزینهای را به مردم تحمیل میکنند در حالی که عملا کاربردی نداشتهاند.
نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اضافه میکند: باید یک نهاد نظارتی قوی حضور داشته باشد و بهتر است در این مسیر از خود مردم نیز کمک گرفته شود؛ نباید تمام کارها را به دولت سپرد؛ در دنیا هیأتهای منصفه فعالیت میکنند؛ این اقدام باید به مردم سپرده و اختیار کافی به آنها واگذار شود و کسی هم نتواند آنها را تهدید کند و مورد آزار و اذیت قرار دهد؛ آنگاه همین تشکلهای صنفی و مردمی میتوانند با قاچاق مبارزه کنند.