کد خبر: 950629/3
تاریخ انتشار: 1395/06/29-11:22:25

پیامد ساده انگاری مبارزه با قاچاق

پیامد ساده انگاری مبارزه با قاچاق
سال‏‌هاست که مدیران مختلف در ادوار مسئولیتشان، ساز مبارزه با قاچاق کالا را کوک می‎کنند و از تبعات این پدیده شوم و ضرورت‎های مبارزه با قاچاق کالا سخن می‏‌گویند و برنامه‎های خود را در این زمینه ارائه می‎کنند اما آنچه در عمل شاهد هستیم افزایش روزافزون آمار تجارت غیررسمی کشور است و این پدیده شوم به‌عنوان چالش جدی اقتصادی و اجتماعی خون پیکره نحیف بخش تولید را می‎مکد و بر بدنه اقتصاد کشور آثار مهلکی وارد می‎کند.

تجارت غیررسمی یا به‌عبارتی همان قاچاق کالا از یک طرف به کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت منجر می‎شود و از سویی نیز خروج ارز، فرار سرمایه، کاهش فعالیت‎های تولیدی داخل کشور و در نتیجه کاهش نرخ اشتغال را به‌دنبال دارد.

بررسی آمار تقریبی اعلام شده در زمینه حجم ارزشی کالاهای قاچاق در یک دهه گذشته حاکی از افزایش این آمار است به‌طوری که برآوردها از سال 84 تا 89 نشان‏دهنده رشد چشمگیر 112 درصدی قاچاق کالا بوده و در فاصله سال‎های 89 تا 92 نیز قاچاق برآورد شده رشد حدودا 31 درصدی داشته است، با این حال در سال 92، برآورد حجم قاچاق حدود 25 میلیارد دلار مشتمل بر قاچاق ورودی و خروجی بوده که این رقم در سال 93 به 19.8 میلیارد دلار و در سال گذشته به 15.5 میلیارد دلار رسیده است و به‌عبارتی در فاصله سال‌های 92 تا 94، حدود 10 میلیارد دلار کاهش حجم تجارت غیررسمی کشور را شاهد هستیم. برخی علت عدم‌موفقیت طرح‎های دولت‎ها و مسئولان در مبارزه با قاچاق را نقص موجود در قوانین و مقررات و آیین‏نامه‌های اجرایی مربوط به این پدیده شوم می‌‏دانند و معتقدند این امر خلأهای قانونی ایجاد کرده که مانع موفقیت مسئولان در مبارزه با قاچاق می‏شود؛ مصداق این مدعا هم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با وجود اینکه در سال 92 به تصویب وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 93 ابلاغ شد، اما به‌دلیل برخی مشکلات ناشی از نبود سامانه‌های مورد نیاز برای پیشگیری از قاچاق، برخی ابهامات حقوقی و همچنین مخالفت‌های مطرح شده درباره آثار اجرای این قانون توسط بسیاری از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، در عمل به‌طور کامل اجرا نشده و همچنان اندرخم یک کوچه است.

بعضی دیگر هم بر این باورند که پشت این پدیده شوم شبکه یا مافیای وابسته به قدرت حضور دارد که درنتیجه وجود این شبکه مافیایی، اراده‎ای برای مبارزه با پدیده قاچاق کالا وجود ندارد؛ درواقع وضعیت موجود به نفع جریانی در داخل فضای اقتصادی کشور بوده و این وضع برای آن‏ها مطلوب است. بنابراین به‌دلیل وابستگی به قدرت از مبارزه با قاچاق جلوگیری می‎کنند؛ این دسته از منتقدان قاچاق کالا اینطور استدلال می‌کنند که مگر می‏شود کشور ما که یکی از امن‎ترین کشورهای منطقه است، توان شناسایی و مقابله با سودجویان دانه‎درشت عرصه قاچاق کالا را نداشته باشد؟

از آنجاکه قاچاق کالا پدیده‎ای چندوجهی و متأثر از عوامل گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و قضايي است، مبارزه درست و کارآمد با آن نیز همگرایی و هم‏افزایی در مجموعه دستگاه‏های مرتبط را می‎طلبد و علاوه بر آن مردم نیز باید در این زمینه هوشیار باشند و برای استفاده از کالاهای داخلی عرق ملی داشته باشند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش سراغ فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان خراسان رضوی رفته و در گفت‏وگو با آن‏ها به ریشه‎یابی و آسیب‏شناسی پدیده شوم قاچاق کالا پرداخته است.

جای خالی اراده در مبارزه با قاچاق

رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی سودجویی قاچاقچیان را یکی از عوامل افزایش قاچاق کالا می‎داند و اظهار می‏کند: این افراد برای فرار از پرداخت عوارض و سود بازرگانی و هزینه گمرک و مالیات از راه قاچاق به کسب درآمد نامشروع می‎پردازند.

رضا حمیدی ادامه می‏دهد: علت دیگر توسعه قاچاق تمایل بیشتر مردم به استفاده از جنس خارجی است؛ این امر برای برخی مردم ارزش و افتخار محسوب می‎شود اما حاصل آن توفیق بیشتر قاچاقچیان و تداوم کار آن‎ها خواهد بود. این فعال بخش خصوصی خاطرنشان می‏کند: عامل دیگر در توسعه قاچاق کالا این است که متأسفانه تا این اواخر مسئولان دولتی که باید با قاچاق مبارزه کنند، موضوع را بسیار ساده گرفتند و کوچک انگاشتند و به بزرگی و اهمیت ضرباتی که قاچاق بر پیکر اقتصاد و صنعت مملکت می‎زند، توجه نداشتند. وی به این نکته نیز اشاره می‎کند که طبق محاسبات صورت گرفته دولت به‌دلیل قاچاق کالا در سال، از حدود 20 هزار میلیارد تومان از حق و حقوق خود بازمی‎ماند و می‎افزاید: دولت با این رقم می‎تواند خدمات زیادی برای رفاه مردم انجام دهد.

حمیدی به تأکید رهبر انقلاب در سال‏های اخیر برای مبارزه با قاچاق کالا اشاره و تصریح می‎کند: اگر کشور ما با بیداری مقامات و مسئولان به امن‎ترین کشور منطقه تبدیل شده به این دلیل است که مسئولان خواسته‌اند چنین اتفاقی بیفتد؛ بدون تردید اگر مسئولان مربوطه بخواهند می‏توانند قاچاق را هم به‌شدت کاهش و اقتصاد کشور را نجات دهند.رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اضافه می‎کند: بزرگترین اشتباه دولت‎ها این بوده که زمانی‌که قاچاق رشد کرد، مبارزه‏ای با آن صورت نگرفت و در این زمینه کوتاهی شد. حمیدی ضمن ابراز امیدواری از اینکه مردم به‌عنوان یک خدمت ملی کمتر سراغ اجناس قاچاق بروند و مسئولان نظامی و انتظامی نیز به‌صورت جدی برای مبارزه با قاچاق ورود پیدا کنند، عنوان می‎کند: امیدواریم اقداماتی که اخیرا آغاز شده است، بتواند قاچاق را ریشه‌کن کند یا به حداقل برساند تا در نتیجه آن، صنعت ما جان بگیرد و اشتغال ایجاد شود و به‌دنبال آن آسیب‎های اجتماعی هم کاهش یابد.

دستگاه‌‏های نظارتی منحل شوند!

نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» قاچاق را یک فعالیت اقتصادی غیرشفاف زیرزمینی توصیف و عنوان می‎کند: البته این غیرشفاف و زیرزمینی بودن برای مردم است زیرا من تصور می‎کنم دولتمردان و حاکمیت می‎دانند چه کسی پشت این پدیدهشوم است.

احمد اثنی‎عشری با بیان اینکه حجم قاچاق به اندازه‎ای زیاد است که نمی‏توان باور کرد این کالاهای قاچاق بدون اطلاع حاکمیت وارد کشور می‏شود، ادامه می‏دهد: باید این قاچاق ریشه‏کن شود زیرا آسیب‎های زیادی به صنعت کشور وارد کرده است؛ برای واردات کالای قاچاق اولا تعرفه‎ای پرداخت نمی‎شود بنابراین درآمد دولت کاهش پیدا می‎کند و از طرفی مالیات نیز پرداخت نمی‌شود و این امر باعث کاهش قیمت تمام شده کالای قاچاق می‎شود و بنابراین حاشیه سود بالایی برای قاچاقچی دارد و نتیجه آن خروج تولیدکننده داخلی از صحنه رقابت خواهد بود.

نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه نهادهای قدرت یا وابسته به قدرت هستند که در زمینه قاچاق فعالیت می‎کنند، تصریح می‏کند: باید این‏ها شناسایی شوند و عزم جدی در این زمینه وجود داشته باشد و شاید این جبهه نیز نیازمند شهید است.

اثنی‎عشری با تأکید بر اینکه باید محافظه‏کاری‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق کنار گذاشته شود و این افراد به جامعه معرفی و با آن‎ها برخورد شود، خاطرنشان می‏کند: تأکید مقام معظم رهبری بر این قضیه نیز چراغ سبزی است که باید به این مسأله پرداخت شود.

وی درخصوص عملکرد دستگاه‎های نظارتی اینطور می‏گوید: به نظر من باید این دستگاه‎ها منحل شوند زیرا تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده‎اند؛ باید دستگاهی با قدرت ویژه برای این کار ایجاد شود؛ تعداد دستگاه‎های نظارتی ما زیاد است و هزینه‌ای را به مردم تحمیل می‌کنند در حالی که عملا کاربردی نداشته‎اند.

نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اضافه می‏کند: باید یک نهاد نظارتی قوی حضور داشته باشد و بهتر است در این مسیر از خود مردم نیز کمک گرفته شود؛ نباید تمام کارها را به دولت سپرد؛ در دنیا هیأت‏های منصفه فعالیت می‎کنند؛ این اقدام باید به مردم سپرده و اختیار کافی به آن‎ها واگذار شود و کسی هم نتواند آن‌‎ها را تهدید کند و مورد آزار و اذیت قرار دهد؛ آنگاه همین تشکل‎های صنفی و مردمی می‎توانند با قاچاق مبارزه کنند.

تعداد بازدید: 826

ارسال به:

رویدادها