قدرت سیاسی هر کشور در گروِ قدرت اقتصادی آن است، بنابراین توجه ویژه به اقتصاد و معیشت مردم، حداقل درخواست بخش خصوصی است که در راستای تحقق آن می‌بایست به مباحثی چون بهبود فضای کسب‌وکار، تامین منابع مالی به‌دور از هرگونه رانت برای حمایت از تولید، کنترل تورم، تثبیت متعادل نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی، اصلاحات و تسهیل نظام تجاری و اقتصادی (از جمله گمرک و مالیات و ...) و کمک به آماده‌سازی شرایط برای الحاق به WTO، توجه به توسعه زیرساخت‌های کشور و از همه مهمتر فراهم کردن فرصت‌های شغلی جدید و امنیت شغلی توجه ویژه شود.
در ارزیابی عملکرد اقتصادی مجلس نهم باید گفت مجلس نهم بیشترین کارت زرد را به تیم اقتصادی دولت آقای روحانی داد؛ دو کارت به علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سه کارت به علی طیب‌‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و سه کارت به محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت. اما باید ببینیم در ادوار پیش از آن نیز آیا این حساسیت به فعالیت‌های دولت‌مردان در نمایندگان مجلس که اغلب در مجلس اخیر نیز حضور دارند وجود داشته است؟!
مجلس نهم در حوزه نظارتی و براساس اصل 76 قانون اساسی از حق تحقیق و تفحص خود بهره زیادی برد و این تحقیق و تفحص‌ها هم البته بیشتر سبقه اقتصادی داشت اما واقعیت این است که از دید اغلب کارشناسان، مجلس نهم حداقل در بعد اقتصادی ضعیف‌تر از سایر دوران‌ها بوده است. بی‌توجهی به وظایف نظارتی و تولید بیش از نیاز قوانین و مقررات، بدون توجه به ضرورت‌ها. نیز در همین دوران‌ها بوده است. این انتقاد نیز مطرح است که مجلس نهم در مواردی از قبیل بیکاری، رکود و افت فعالیت صنایع، مبارزه با فساد، رانت و .... موفق عمل نکرده است و نتوانسته در حوزه اقتصادی نگاه ساختاری و مبتنی بر اصلاح زیرساخت داشته باشد و بر قوانین مصوب به شکل اصولی نظارت کند.
به‌طورکلی می‌توان گفت تجربه مجلس نهم در بخش‌هاي اقتصادي و بحث حمايت از توليد بنا به دلايل گوناگون آن‌گونه كه بايد و شايد در خدمت اهداف اقتصادي كشور قرار نداشته است. اگر می‌توان از تصویب لایحه رونق تولید و خروج از رکود و قانون تسهیل فضای کسب‌وکار به عنوان اقدام‌های خوب مجلس در این دوره نام برد، اما در کل در حوزه اقتصادی، مجلس نهم تصمیم نهادی و بنیادی قابل‌ذکری اتخاذ نکرده است و قوانین صدرالذکر نیز عملا اجرایی نشده‌اند و یا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن‌ها خود قانون را نقض و اهداف قانون‌گذار را بی‌اثر می‌کند.
با توجه به اینکه شروع مجلس نهم مصادف با آخرین سال دولت آقای احمدی‌نژاد بوده است، لذا ارزیابی تاثیرپذیری عملکرد اقتصادی دولت از نحوه عملکرد و نظارت مجلس نهم صحیح نمی‌باشد. ولی می‌توان به این نکته اذعان داشت که سخت‌گیری نمایندگان نسبت به عملکرد اقتصادی دولت حاضر بسیار بیشتر از دولت قبلی بوده است. اگر در دوران مذکور توجه و نقش نظارتی نمایندگان مردم به امور دولت به درستی صورت می‌گرفت و به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی، نمایندگان به عنوان وظیفه شرعی به مسئولیت‌های خود می‌پرداختند، امروز با بحران بی‌اعتمادی مردم مواجه نمی‌شدیم. این بی‌اعتمادی به نظام اقتصادی، صدمات جدی به تولید وارد کرده است که مسئول پیشگیری از آن شرعا و عرفا نمایندگان مجلس‌های گذشته بوده‌اند.
