انجمن مدیران صنایع

اواسط آبان ماه سال گذشته بود که دولت در راستای سیاست‎های خود برای تحریک تقاضا دو طرح وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو و کارت‎های اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالاهای مصرفی با دوام ایرانی را در دستور کار قرار داد.

نرخ بالای سود

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه ارتباط خاصی بین کارت اعتباری و بازارهای بزرگ موجود در سایر کشورها (که آغازکننده آن غرب است)، وجود دارد، اظهار می‎کند: در این بازارهای بزرگ تولیدات انبوهی عرضه می‎شود که مشتریان خاصی دارد.

حسین متین‎راد با اشاره به تغییر نیازهای متقاضیان و مصرف‎کنندگان با توجه به تبلیغات موجود، خاطرنشان می‎کند: درآمدهای جاری مصرف‌کنندگان کفاف حجم بالای خرید را که مورد نیاز بازارهای بزرگ است، نمی‎دهد بنابراین کارت‎های اعتباری و این بازارها لازم و ملزوم هم هستند.

وی ادامه می‎دهد: در تمام دنیا ارتباطی بین فروشنده اصلی و سیستم مالی صادرکننده کارت برقرار است که کارتها را برای مجموعه تأمین‎کننده مالی سودآور می‌کند و سعی می‎کند  با اعتبار دادن به کارت در خریداران خرد هم انگیزه ایجاد کند؛ در دنیا این کارت‎ها فرد را بدهکار می‏کند اما در ایران متأسفانه از ابتدا که این کارت‏ها ایجاد شد، متقاضی باید پول خود را سپرده‌گذاری کند و بعد به دنبال دریافت کارت باشد.

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی عنوان می‎کند: اکنون دولت به این نتیجه رسیده که کارت اعتباری ابزاری برای توسعه تقاضاست اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌تواند به شیوه غرب این طرح را پیاده کنند در نتیجه صحبت از سود 18 درصد است؛ البته گفته شده اگر بازپرداخت ظرف مدت یک ماه صورت بگیرد، لازم نیست متقاضی سودی پرداخت کند و شاید این امر گامی رو به جلوست که افراد برای همین حداقل‌ها هم تلاش کنند.

متین‎راد با بیان اینکه نرخ سود در این طرح بالاست، می‎افزاید: معتقدم اگر دولت بخشی از ریسک را بپذیرد و هزینه‌هایی که بابت بیمه بیکاری پرداخت می‎کنیم، صرف این طرح شود می‎توان نرخ سود 18 درصد آن را کاهش داد؛ با کاهش نرخ سود می‎توان کارتها را به تعداد بیشتری توزیع کرد و این امر باعث استفاده بیشتری از کارت‎ها خواهد شد؛ از طرفی خورد کردن رقم مورد نظر هم می‎تواند باعث استقبال بیشتر و افزایش مصرف کالای داخلی شود زیرا در حال حاضر کارت‎های 30 یا 50 میلیون تومانی همه اقشار را شامل نمی‌شوند.

لزوم کاهش نرخ سود به میزان نرخ تورم

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی عنوان می‌کند: گفته می‎شود نرخ تورم به حدود 9 درصد کاهش یافته بنابراین چرا باید نرخ سود بانکی 18 درصد باشد؟ کمترین توقع این است که برای این کارت‎ها نرخ سود بانکی نزدیک نرخ تورم باشد؛ باید توجه کرد کمک به افزایش مصرف باعث می‎‏شود نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان به دریافت وام کاهش یابد؛ اگر تحریک تقاضا با هزینه کمتری برای مصرف‌کنندگان صورت گیرد، خریدهای نقدی آن‎ها افزایش می‎یابد و در نتیجه نقدینگی تولیدکنندگان هم بیشتر می‌شود.

وی این را هم یادآور می‎شود: در ابتدا تولیدکنندگان داخلی خوشحال بودند که این کارت‏ها به خرید کالای ایرانی اختصاص می‎یابد اما ظاهرا اکنون شرایط عوض شده و برخی کالاهای وارداتی هم که از مبادی رسمی وارد شده‎اند، مشمول طرح می‎شوند بنابراین آنچه مدنظر تولیدکنندگان و صنعت‌گران داخلی بود، با اجرای این طرح محقق نمی‎شود زیرا در جامعه ما تمایل به مصرف کالای خارجی وجود دارد با این حال در همین حد هم برای شروع غنیمت است مشروط بر اینکه سیستم بانکی ملزم به صدور تعداد مشخصی کارت‎های اعتباری شود و نظارت‎های لازم بر میزان تزریق پول، میزان تحریک تقاضا برای خرید کالای داخلی و در نتیجه میزان کمک به تولید داخلی صورت گیرد اما به نظر می‎رسد این قاطعیت لازم برای اجرا توسط بانک مرکزی هنوز وجود ندارد.

متین‎راد با اشاره به اینکه علاوه بر این در خصوص ارقام بالای کارت‏های اعتباری نیز نگرانی وجود دارد که ممکن است متقاضی کالایی خریداری نکند و با همکاری فروشنده کارت را به پول نقد تبدیل کند، می‎افزاید: البته به گفته مسئولان با فروشنده‎ای که این کار را انجام دهد، برخورد می‌شود؛ باید فاکتور فروش فروشندگانی که از این کارت‎ها استفاده کرده‎اند، کنترل شود.

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در خصوص زیر بار نرفتن برخی بانک‎ها برای اجرای طرح، اینطور می‎گوید: بانک‎ها هم نگران بدهی‎های معوق احتمالی هستند که ممکن است با اجرای این طرح ایجاد شود؛ با این حال این کارت‎ها روشی برای تحرک بازار و تحریک تقاضاست.

وی اضافه می‎کند: در خصوص کمبود منابع بانکی نگرانی وجود دارد زیرا ظرف چند سال گذشته بیشتر منابع بانکی در بخش مسکن قفل شده و از طرفی معوقات بانکی و بدهی دولت‌ها به بانک‌ها نیز وجود دارد و تمام این مسائل باعث کمبود منابع بانکی شده است.