نرم نرمک می رسد اینک بهار...
1402/12/28
عدم اجرای قوانین
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» میگوید: بزرگترین مشکل بخش تولید با سازمان امور مالیاتی به ویژه در خراسان رضوی عدم تمکین از قوانین مالیاتی است به عبارت دیگر در برخی موارد سازمان امور مالیاتی قوانین موجود را با توجه به وضعیت فعلی به نفع خود نمیداند.
حسین متینراد ادامه میدهد: برای مثال ماده 272 قانون مالیاتها اجرا نمیشود که البته در اصلاحیه جدید از سال 94 این ماده قانونی کنار گذاشته شده است؛ بر اساس ماده 272 قانون، سازمان امور مالیاتی باید برای دریافت مالیات به گزارش حسابرسی شرکتها استناد کند و حسابرسی مجدد صورت نگیرد اما در عمل چنین اتفاقی نمیافتد.
وی خاطرنشان میکند: مثال دیگر در این زمینه ماده 218 قانون مالیاتهاست که بر اساس این ماده قانونی به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده که اگر به هر دلیلی نتوانست مالیات را اخذ کند، نسبت به ضبط اموال و داراییهای شخص حقیقی یا حقوقی اقدام کند اما بر اساس تبصره سه ماده 212 قانون، قانونگذار این اجازه را نمیدهد که اگر این مالیات مربوط به واحد تولیدی است، سازمان مالیات اقدامی انجام دهد که منجر به توقف تولید آن شود؛ هدف قانونگذار جلوگیری از توقف تولید است اما در عمل این ماده قانونی نیز رعایت نمیشود.
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزایش مالیات واحدهای تولیدی در شرایط رکود اقتصادی را از دیگر مشکلات بخش تولید با سازمان امور مالیاتی میداند و یادآور میشود: پایین بودن تولید ناخالص داخلی به معنای ضعیف بودن اقتصاد است؛ اما سازمان مالیات به این مسأله توجه نمیکند؛ زمانی که سهم خراسان رضوی در ارزش افزوده کمتر از تبریز، اصفهان و ... است، چرا باید درصد مالیات اخذ شده استان بیشتر از این شهرها باشد؟
متینراد با اشاره به پرداخت مالیات واحدهای تولیدی بزرگ مستقر در استان به تهران، عنوان میکند: برای مثال مالیات ایران خودرو خراسان به دلیل اینکه دفتر مرکزی این واحد تولیدی در تهران مستقر است، به مرکز پرداخت میشود و این امر باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان و فشار بر واحدهای تولیدی کوچک است.
وی با بیان اینکه بدون تردید دولت و قانونگذار به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایههای مالیاتی و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی هستند، میافزاید: با این حال میبینیم تعداد اندکی از فراریان مالیاتی شناسایی میشوند؛ اگرچه شناسایی فراریان مالیاتی دشوار است اما این امر دلیل نمیشود به سایر مؤدیان مالیاتی فشار وارد شود.
بدبینی سازمان مالیات به تولیدکنندگان
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به این نکته هم اشاره میکند که اگر سازمان امور مالیات زمانی را که برای فشار وارد کردن به واحدهای تولیدی و مؤدیان مالیاتی فعلی صرف میکند، برای شناسایی فراریان مالیاتی صرف کند، مشکلات کم میشود.
متینراد اضافه میکند: در خراسان رضوی واحدهای زیادی داریم که مالیات آنها تا حدود 400 درصد افزایش داشته است اما در مقابل افراد بسیاری هم وجود دارند که مالیات پرداخت نمیکنند و این در حالی است که در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است و واحدهای تولیدی زیانده هستند، سازمان امور مالیاتی ادعا میکند زیان را میپذیرد اما در عمل در خراسان رضوی از این واحدهای زیانده مالیات اخذ و در نهایت گفته میشود دولت هزینه دارد و باید هزینهها تأمین شود! اما این امر منطقی نیست و فکر نمیکنم دولت حاضر باشد از این روش درآمد مالیاتی باشد.
وی تصریح میکند: برداشت من این است که این رویه به یک دور باطل تبدیل شده که به ضرر اقتصاد کشور است؛ سازمان امور مالیاتی عینک بدبینی بر چشم دارد و تصور میکند تمام گزارشهای حسابرسی واحدهای تولیدی نادرست است و واحدها به دنبال فرار مالیاتی هستند و با این رویه حتی صادقترین واحدها را هم به سمتی میبرد که بیراهه بروند؛ باید توجه داشت اعداد و ارقام نادرست مالیاتی به اقتصاد ملی ضربه میزند زیرا آمار نادرست از تولید و فروش کشور، موازنه را بر هم میزند و در نتیجه برای برنامهریزی نمیتوان به این آمار اتکا کرد؛ سازمان امور مالیاتی باید بین خودش و واحدها اعتمادسازی بیشتری کند زیرا در این صورت به درآمد بیشتری میرسد.
تردیدی نیست که در راستای بهبود اقتصاد کشور، همگان باید حقوق دولت را، که یکی از بخشهای آن مالیات است، پرداخت کنند اما آنچه امروزه فعالان اقتصادی از آن انتقاد و گلایه دارند، عدم وجود عدالت مالیاتی است؛ به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در حال حاضر بخش زیادی از مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات فرار میکنند و اگرچه شناسایی فراریان مالیاتی و دریافت مالیات از اقتصاد زیرزمینی یکی از شعارها، یا بهتر بگوییم، آرزوهایی است که همیشه در قالب برنامههای سازمان امور مالیاتی مطرح شده اما شاید در عرصه عمل توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است و این عدم اجرای عدالت مالیاتی باعث شده به بخشی از اقتصاد که حساب و کتابهای مشخص و شفافی دارد، فشار مضاعفی وارد شود و در نتیجه این امر، به تعبیر برخی شاهد فرار سرمایهگذاری در بخش تولید و متضرر شدن تولیدکنندگان هستیم.