دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 951006/1
تاریخ انتشار: 1395/10/06-08:35:52

در میزگرد اختصاصی «دنیای اقتصاد» و انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی مطرح شد؛ شاه‎کلید ثبات بازار ارز

در میزگرد اختصاصی «دنیای اقتصاد» و انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی مطرح شد؛  شاه‎کلید ثبات بازار ارز
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- اگرچه که ثبات بازار ارز و واقعی بودن نرخ آن همواره از جمله دغدغه‎ها و مشکلات پیش روی بنگاه‎های اقتصادی کشور بوده است اما به گفته کارشناسان این حوزه گاهی مداخله‎های نابه‎جای دولت‎ها، سیاست‎گذاری‎های نادرست و حتی بی‏برنامگی در این زمینه مانع از واقعی شدن نرخ ارز در کشور شده که این امر صرف نظر از دلایل مختلف آن و آثار منفی که تاکنون برای اقتصاد داشته، در درازمدت نیز تبعات بسیاری به دنبال خواهد داشت.

کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد بر این باورند با توجه به اینکه اقتصاد در کشور ما متأثر از سیاست است، نظام سیاسی کشور برای جلوگیری از این تبعات باید برای یک بار هم که شده، هزینه‎های واقعی شدن نرخ ارز و افزایش قیمت را بپذیرد تا پس از آن نرخ ارز نیز به عنوان یک کالا روند و رشد طبیعی خود را داشته باشد.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در میزگردی اختصاصی که با همکاری انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی و در محل این انجمن با حضور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد برگزار شد، به بررسی نرخ ارز، لزوم واقعی شدن و تک نرخی شدن آن و نیز تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجی پرداخته است که مشروح آن را می‎خوانید:

جلوگیری از مداخله در تعیین نرخ ارز

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این میزگرد اظهار کرد: منظور از ثبات نرخ ارز، روال طبیعی و جایگاه طبیعی آن در اقتصاد بدون دخالت هیچ دخالتکننده بیرونی است.

محمود سیادت تصریح کرد: منظور از ثبات نرخ ارز این نیست که اگر برای مثال در حال حاضر نرخ ارز 3000 تومان است، پنج سال آینده هم همین نرخ باشد بلکه با این موضوع مخالف هستم و دخالتهای بیرونی در نرخ ارز را به نفع اقتصاد ملی و منافع ملی نمیدانم.

ضرر تولیدکننده و صادرکننده در بازی نرخ ارز

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه نرخ ارز موضوعی است که ذینفعان مختلفی از قبیل تولیدکنندگان، صادرکنندگان، مصرفکنندگان جامعه، دولت، سرمایه‏گذاران، سپرده‏گذاران خارجی و ... دارد، اظهار کرد: درباره تعیین نرخ ارز باید دو نکته را در نظر گرفت؛ اول اینکه نرخ ارز اسمی چقدر است تا ثابت و پایدار باشد و در این ثبات، نرخ تورم چه حالتی دارد و نکته دیگر اینکه نوسانات نرخ ارز چقدر باشد.

علی چشمی چند نرخی بودن ارز یکی از معضلات اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: ظرف 40 سال گذشته همیشه در بازی افراد مختلف در زمینه نرخ ارز، تولیدکننده و صادرکننده در کشور ما مغلوب بوده‌اند بنابراین نباید نرخ ارز را موضوع سادهای در نظر گرفت و باید برای نرخ ارز به گونهای برنامهریزی کرد تا تولید که بخش مهمی از جامعه است، منتفع شود. 

ثبات نرخ ارز منطقی نیست

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم با بیان اینکه ما تعیینکننده عدد مشخصی برای نرخ ارز نیستیم، عنوان کرد: مبادلات و رفتار ما با دنیا و نیز رفتار اقتصاد سایر کشورها با ما این رقم را تعیین می‏کند.

امیرمهدی مرادی با تأکید بر اینکه تعیین یک عدد ثابت برای نرخ ارز کاملا غلط است، افزود: بنابراین بحث ثبات نرخ ارز دور از ذهن است و شاید تنها برای کشورهایی کاربرد داشته باشد که منابع خدادادی خاصی دارند؛ در غیر این صورت علم اقتصاد و منطق تعیین نرخ ثابتی برای ارز را نمیپذیرد بلکه روابط و اقتصادهاست که این نرخ را تعیین میکند.

وی با اشاره به اینکه میزان نوسان نرخ ارز را نیز اندازه ثبات اقتصادی و نحوه روابط ما با سایر دنیا تعیین می‏کند، گفت: این روابط ثبات اقتصادی ایجاد میکند و ثبات اقتصادی نیز بدون تردید به جذب سرمایه‏گذار خارجی و ... کمک خواهد کرد.

ثبات نرخ ارز غیرممکن است

دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در خصوص ثبات نرخ ارز، اظهار کرد: اگر منظور از ثبات، یکسان بودن نسبت تبدیل پول ملی با یک ارز باشد، در کشوری مانند امارات متحده عربی 3.67 درهم معادل یک دلار است و این رقم در سه دهه گذشته ثابت بوده و اگر نوسانی داشته بسیار اندک بوده است اما از آنجا که قیمت دلار هر دقیقه در حال نوسان است، درهم امارات نسبت به سایر ارزهای جهان غیر از دلار همیشه نوسان داشته و تنها در مقابل دلار این ثبات را حفظ کرده است.

حمید طیبی با تأکید بر اینکه ثبات نرخ ارز نمی‏تواند وجود داشته باشد، تصریح کرد: زیرا مزایای اقتصاد کشورها هر لحظه در حال تغییر است؛ در حال حاضر روزانه سه هزار میلیارد دلار ارز در کشورها جابهجا میشود و این میزان ارز زمانی که یک جا رسوب کند، باعث تقویت دلار آمریکا میشود.

وی ادامه داد: فرض کنید در کشور می‏خواهیم پول ملی را نسبت به دلار ثابت نگه داریم اما به دلیل اینکه تورم در سایر کشورها با تورم ما متفاوت و ارز هم یک کالاست، در واقع این ثبات ارز مانند فنری است که مانع رها شدن آن شدهایم همانند اتفاقی که در دولت اصلاحات و نیز دولت نهم رخ داد و نرخ دلار در این دوران ثابت نگه داشته شد؛ در این دوران بالاترین نرخ تورم جهانی حدود 2.4 درصد و تورم کشور ما حدود 18 درصد بود و این تفاوت 16 درصدی باعث میشد هر چهار سال و سه ماه قیمت تمام کالاها دو برابر شود در حالی که نرخ دلار ثابت بود و در نتیجه برای این کالای خاص متقاضی زیادی پیدا شد زیرا قیمت واقعی نداشت اما باید توجه داشت همیشه نمی‌توان پاسخگوی نیاز بازار بود؛ در نتیجه این فنر قیمت ارز رها شد و شاهد جهشهای غیرقابل پیشبینی 400 و حتی 500 درصدی نرخ ارز بودیم که اتفاق بسیار بدی برای اقتصاد بود.

این فعال اقتصادی یادآور شد: نکته مهم این است که برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی باید چشمانداز مشخصی وجود داشته و سرمایهگذاری برای آنها توجیه اقتصادی داشته باشد؛ چطور می‌توان توجیه اقتصادی طرحی را نوشت در حالی که وضعیت قیمت دلار حتی برای 6 ماه آینده هم مشخص نیست؟ با این روش چطور میتوان سرمایهگذار خارجی را برای سرمایهگذاری در کشور متقاعد کرد؟

لزوم واقعی شدن نرخ ارز

مدیرعامل شرکت نوین زعفران نیز با بیان اینکه از نظر اقتصادی ثبات نسبی خوب است، گفت: کمک دولت‏ها به ایجاد ثبات نسبی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله قوانین، نرخ ارز و ... مطلوب است اما به نظر من در خصوص ارز قبل از اینکه نیازمند ثبات نرخ باشیم به واقعی شدن این نرخ ارز نیاز داریم.

علی شریعتی‎مقدم خاطرنشان کرد: ارز در کشور ما به صورت مصنوعی یا با رویکرد کاهش تورم به یک شاخص سیاسی تبدیل شده است و سرکوب قیمت آن باعث شده به نوعی به واردات یارانه دهیم و حداقل به اندازه تورم نیز هزینه‏ای را به صادرات تحمیل کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اشتغال یکی از اصلیترین مسائل اجتماعی کشور است و لازمه حل این معضل رونق تولید، گردشگری و ... است، عنوان کرد: به نظر من در نهایت برای بهبود وضعیت باید از قالب دوران‌های سیاسی که معمولا دوران انتخاباتی و چهار ساله است، خارج شویم و با رویکرد کلان، نیاز جامعه را موشکافی کنیم آنگاه به این نتیجه می‏رسیم که نرخ ارز به عنوان یک شاخص اصلی در کشور ما مانع اشتغال و توسعه صادرات است.

نرخ غیرواقعی ارز، مانع ورود سرمایه خارجی

این فعال اقتصادی با تأکید بر ضرورت رونق تولید و توسعه صادرات به عنوان یک راهبرد کلان اقتصادی در کشور، تصریح کرد: سرمایهگذاران خارجی برای ورود به کشور با نرخ ارزی مواجه میشوند که واقعی نیست و حتی در کشور شاید به دلیل رویکردهای پوپولیستی به الزامات قانونی برنامههای توسعه که بر اساس آن باید نرخ تورم نیز در تعیین نرخ ارز لحاظ شود، عمل نمیشود.

شریعتی‎مقدم اضافه کرد: بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد، در نهایت روزی می‌رسد که نرخ ارز واقعی شود و آن زمان، سرمایهگذار خارجی متضرر میشود و این امر مانع بزرگی برای ورود سرمایهگذاران به کشور است؛ علاوه بر این، یکی از مشکلات کشور ما منابع مالی است و باید به سمتی برویم که پول ما در دنیا قابل تبدیل به نرخهای جهانی باشد و بتوانیم از منابع بین‌المللی استفاده کنیم و برای این منظور هم باید نرخ ارز در کشور واقعی شود؛ با این رویکرد واقعی شدن نرخ ارز حتی به ثبات نرخ آن نیز کمک میکند.

وی به این نکته هم اشاره کرد که در واقع در بازههای زمانی چند ساله می‌بینیم بی‌ثباتی بزرگی که ناشی از ثبات مصنوعی است، به بازار ارز تحمیل می‌شود و مردم این مسأله را درک می‌کنند و در نتیجه به جای اینکه سرمایه خود را در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری کنند، پول خود را به ارز تبدیل کرده و در بالش خود نگهداری میکنند! در حالی که نیاز داریم این سرمایهها در بخش‌های مختلف در خدمت اقتصاد باشد.

دور باطل!

به اعتقاد کارشناسان حاضر در این میزگرد اگرچه واقعی شدن نرخ ارز در وضعیت فعلی نیاز اقتصاد کشور است و باید انجام شود اما سیاست‎زدگی اقتصاد در کشور مانع از تحقق این مهم شده و شاید ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع ملی باعث می‎شود دولت‎ها تن به این کار ندهند و در نتیجه این چرخه معیوب ادامه دارد و در زمینه نرخ ارز دور باطلی را شاهد هستیم.

پارادوکس‌ها مانع واقعی شدن نرخ ارز

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی با بیان اینکه پارادوکسهایی وجود دارد که کار را برای واقعی کردن نرخ ارز دشوار میکند، گفت: بخشهایی از اقتصاد کشور به دنبال کاهش نرخ دلار و برخی دیگر به دنبال افزایش این نرخ هستند؛ از طرفی دولتها نیز به دلیل کوتاه بودن عمر خود چه به دلایل تمایل به حفظ قدرت و چه با توجیه ایجاد فرصت برای اتمام برنامهها و خدمت، نمیتوانند فصلالخطاب باشند زیرا منافع گروهی و شخصی دارند در حالی که در زمینه نرخ ارز باید منافع ملی را در نظر بگیریم و اگر به دنبال ایجاد اشتغال، رونق تولید و توسعه صادرات به عنوان پیشران‌های اقتصاد هستیم، باید نرخ ارز واقعی شود.

سیادت ادامه داد: در وضعیت فعلی اقتصاد برای ایجاد اشتغال یا باید وادرات را از طریق افزایش تعرفهها محدود کنیم که باعث افزایش قاچاق میشود یا باید نرخ ارز واقعی شود؛ در حال حاضر با این نرخ ارز به تولیدکننده خارجی یا گردشگر داخلی که قصد سفر به کشورهای خارجی را دارد، سوبسید میدهیم و قطعا این راهکار جواب نمیدهد.

وی با طرح این سؤال که «مشکل کجاست؟»، افزود: مشکل این است که با واقعی کردن نرخ ارز اتفاقاتی از قبیل گران شدن کالاهای داخلی و خارجی در یک بازه زمانی مشخص رخ می‌دهد اما اگر نظام یک بار این مسأله را بپذیرد و بعد اجازه دهد نرخ ارز رشد طبیعی خود را بر اساس نرخ تورم داشته باشد، مشکل حل میشود.

عرضه و تقاضا، تعیین‎کننده نرخ ارز

این فعال اقتصادی اضافه کرد: دولت به عنوان کنترلکننده در صورتی باید دخالت کند که ببیند عامل خارجی باعث افزایش غیرواقعی نرخ ارز می‌شود، آنگاه می‎تواند با مداخله این افزایش غیرواقعی قیمت ارز را مهار کند؛ بنابراین اگر از منظر منافع ملی به نرخ ارز نگاه کنیم، حاکمیت کلان سیاسی کشور باید ورود پیدا کند اما متأسفانه به نظر می‌رسد مباحث غیراقتصادی پررنگ‌تر است یا این باور ایجاد شده که کاهش پول ملی باعث ضعف ماست و برای اینکه این ضعف را بپوشانیم هزاران میلیارد تومان از دولت قبل تاکنون به بخشهای مختلف سوبسید پرداخت میشود اما تا چه زمانی این رویه میتواند ادامه داشته باشد؟ دولت به این اندازه منابع مالی ندارد و فقط میتواند دخالت مقطعی در بازار ارز داشته باشد که این دخالت‌ها نیز با پرداخت سوبسید از جیب ملت به عدهای خاص است که این رویه نمیتواند دوام داشته باشد و اگر هم بتواند خطاست زیرا از جیب ملت پرداخت میشود.

سیادت این نکته را هم یادآور شد: تمام حرف ما به عنوان فعالان بخش خصوصی این است که نرخ ارز به عنوان یک کالای خارجی باید واقعی شود و عرضه و تقاضا این نرخ را تعیین کند و دولت هم نباید دخالتی داشته باشد.

بی‌ثباتی سیاست‎های اقتصادی

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم در بخشی از این میزگرد با بیان اینکه نکته مهم این است که سیاستگذاری ارزی کشور ما در کل سیاستگذاری اقتصادی ما قابل تفسیر است، گفت: تمام سیاستهای اقتصادی ما بیثبات است بنابراین این بیثباتی را در سیاستهای ارزی نیز میبینیم به ویژه اینکه تناسب نرخ ارز باید با تفاوت تورم داخل و خارج برقرار باشد.

چشمی با اشاره به اینکه سیاستگذاریهای ما روزمره است و در نتیجه همین سیاستگذاری در نرخ ارز نیز وجود دارد، اظهار کرد: یکی از معیارهایی که در سیاست‌گذاری نرخ ارز در دنیا مطرح است، این است که نرخ ارز حقیقی یا به عبارتی نرخی که تعدیل شده نرخ ارز اسمی با تفاوت تورم خارج و داخل است، باید باثبات نگه داشته شود؛ برای مثال امارات توانسته نرخ دلار را در کشور خود ثابت نگه دارد زیرا به دلیل ثبات سایر بخشهای اقتصادی این کشور، تورم آن نیز متناسب با کشور با آمریکاست و در نتیجه توانسته نرخ ارز خود را با نرخ دلار آمریکا ثابت نگه دارد و در نتیجه نرخ ارز حقیقی این کشور باثبات است.

ضرورت برنامهریزی بلندمدت برای حمایت از تولید در سیاستگذاری پولی

این اقتصاددان اضافه کرد: اما کشور ما این ثبات را در نرخ ارز حقیقی نداشته و حتی در همین دو ماه اخیر نسبت به هفت ماه قبل از آن، نرخ ارز اسمی حدود 10 درصد افزایش یافته است در حالی که تفاوت نرخ تورم ما با تورم جهانی حدود 6 درصد بوده و در همین دو ماهه می‎بینیم که ثبات نرخ ارز رعایت نشده است؛ در هفت ماهه ابتدای امسال نرخ ارز حقیقی در کشور ما کاهش یافته که این امر مخالف منابع تولیدکنندگان است.

چشمی با بیان اینکه زمانی که ساختار سیاستگذاری ما برنامه بلندمدتی ندارد، این امر خود را در سیاست‏گذاری ارزی نیز نشان می‏دهد، خاطرنشان کرد: سیاستگذاری ارزی باید در قالب سیاست‌گذاری پولی تعریف شود؛ باید نهادهایی در جامعه وجود داشته باشند که همیشه به دنبال برنامهریزی بلندمدت حامی تولید در سیاستگذاری پولی و ارزی باشند؛ این نهاد در حال حاضر در کشور ما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است؛ ساختار شورای پول و اعتبار به گونهای است که حداکثر میتواند منافع دولت را تأمین کند زیرا ساختار دولتی دارد؛ اما برای مثال بانک مرکزی کشوری مانند آمریکا که در زمینه نرخ بهره سیاستگذاری میکند، ساختار کاملا متفاوتی با شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ما دارد؛ در آمریکا اعضای فدرال رزروهای ایالتی را بانک‌های آمریکا تعیین و همه در کمیته‏ای نظر خود را مطرح میکنند و آثار آن بر تمام شاخصها مشخص میشود و در نهایت به یک سیاست ارزی، نرخ بهره و ... میرسند اما در کشور ما سیاست ارزی در هیچ جا حتی در دولت به بحث گذاشته نمیشود و حتی همین شورای پول و اعتبار نیز به سیاستهای ارزی ورود پیدا نمیکند و بیشتر در خصوص مباحث نظارت، قواعد بانکداری و نرخهای بهره ورود پیدا میکند؛ در نتیجه خروجی این سیستم تصمیمگیری، این نوسانات شدید ضدتولید خواهد بود.

ایجاد رانت با نرخ غیرواقعی

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نبود برنامه‏های درازمدت را به عنوان بخشی از مشکل برشمرد و تصریح کرد: مسأله دیگر شاید این رویکرد است که باید ثباتی را به زور برای نرخ ارز ایجاد کنیم؛ قراربود ارز تک‏نرخی شود و در لایحه بودجه سال آینده نرخ 3300 تومان برای آن پیشنهاد شد اما همین مسأله نشان میدهد ارز قرار نیست تکنرخی شود.

مرادی ادامه داد: وقتی همین امروز نرخ ارز در بازار با این نرخ 3300 تومان اختلاف دارد، چطور میتوان این اختلاف را پوشاند؛ از طرف دیگر زمانی که ارزش دلار در حال افزایش و به سمت برابر شدن با ارزش یورو است و ما عدد ثابتی برای ارز در نظر میگیریم، بازار این مسأله را درک میکند و به این سمت می‏رود که بالای نرخ 4000 تومان این عدد را تثبیت کند؛ به عبارت دیگر گپ موجود بین نرخ واقعی و نرخ دولتی ارز به 1000 تومان نزدیک می‏شود و این امر می‏تواند رانت ایجاد کند و اثرات بدی بر بخش تولید خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با این قبیل اقدامات خودمان تولید داخل و صادرات را از بین می‏بریم، تصریح کرد: ممکن است گفته شود تورم داخلی هشت درصد و خارجی دو درصد است و در نتیجه 6 درصد نرخ ارز افزایش یافته اما نکته قابل توجه این است که این نرخ باز هم واقعی نیست و عدد پایه غلط است؛ بنابراین ابتدا باید نرخ ارز واقعی شود و سپس رشد طبیعی داشته باشد؛ ظاهرا هدف این نیست که یک بار نرخ ارز واقعی شود و حرف و عمل در این زمینه با هم تفاوت دارد.

فضای کسب‏وکار و نرخ ارز

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با اشاره به اینکه فضای کسبوکار نیز بر نرخ ارز مؤثر است، گفت: در حال حاضر این فضا برای تولید مناسب نیست و کمتر افراد محاسبه‏گر در این فضا حاضر به سرمایه‏گذاری میشوند؛ از طرف دیگر صحبت از معوقات بانکی است و گفته می‌شود بانک‏ها در حال ورشکسته شدن هستند و در نتیجه افراد حاضر نیستند سرمایه خود را در بانک‌ها هم نگهداری کنند؛ طبیعی است در چنین فضایی افراد ارز خریداری و حتی این ارز را در بالش خود نگهداری کنند.

سیادت اضافه کرد: اگر نتوانیم تمام این مباحث را در کنار هم ببینیم و ارزش واقعی آن‌ها را در نظر بگیریم، باز مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد بنابراین باید واقعیت‌های اقتصاد را ببینیم.

سیاست انبساطی پولی آمریکا

دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با اشاره به سیاست انبساطی پولی آمریکا، اظهار کرد: بعد از بحران بانکهای آمریکا در سالهای 2007 و 2008، دولت این کشور تصمیم گرفت ماهیانه 80 میلیارد دلار پول را چاپ و به بازار تزریق کند و سیاست انبساطی در پیش گرفت.

طیبی با بیان اینکه بلافاصله کشورهای اروپایی نیز این اقدام را با نسبت‏های کمتری در پیش گرفتند، خاطرنشان کرد: در نتیجه یورو نسبت به دلار ارزشمندتر شد اما در پایان سال 2014 دولت آمریکا اعلام کرد این سیاست انبساطی را متوقف می‏کند؛ در این سال یک یورو مساوی با 1.44 دلار آمریکا بود و در سال 2.16 دولت آمریکا تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت و در حال حاضر یک یورو با 1.04 دلار آمریکاست و به عبارت دیگر ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا 40 درصد تضعیف شده زیرا هنوز اروپا در حال تزریق پول است و از طرفی نمیتواند به دلیل مشکلات کشورهای یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و ... نرخ بهره را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه پیش‏بینی می‌‎شود این اتفاق بین چهار تا 6 مرتبه در سال 2017 رخ دهد، افزود: به عبارت دیگر بین یک تا 1.5 درصد نرخ بهره آمریکا افزایش مییابد تا از افزایش تورم جلوگیری شود زیرا افزایش تورم برای آن‏ها خط قرمز است.

لزوم پرهیز از نگاه مقطعی به نرخ ارز

این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه نباید به بحث نرخ ارز در کشور نگاه مقطعی داشت، تصریح کرد: در اسفند 91 قیمت دلار حدود 3500 تومان بود و بعد از گذشت 3.5 سال در شهریور ماه امسال این قیمت به حدود 3600 تومان رسید اما تکلیف تفاوت نرخ تورم کشور ما با میانگین جهانی و تورم آمریکا چه میشود؟ تمام پولها نسبت به دلار تضعیف شده است اما ما حاضر نیستیم این را بپذیریم؛ سؤالی که مطرح می‌شود این است که چقدر از فعالیتهای ما با دلار آمریکا صورت می‏گیرد؟ سایر ارزها برای ما کاربرد بیشتری دارد؛ معتقدم پول ما نسبت به سایر پول‏ها تقویت شده و با این اقدام، بازاری را به صورت مقطعی برای واردکننده و گردشگر ایجاد کردهایم.

طیبی با بیان اینکه داستان تقویت پول ملی و متضرر شدن تولیدکننده از افزایش قیمت ارز در کشور آنقدر واقعی جلوه داده شده که برخی از تولیدکنندگان نیز مخالف افزایش قیمت ارز هستند!، عنوان کرد: زمانی که تمام منابع ملی را به خارجیها بدهیم نتیجه این میشود که قدرت داخلی و اشتغالی وجود ندارد و در نهایت واردکننده صرف نیز متضرر میشود و سود او هم مقطعی است؛ در حال حاضر به بهانه جلوگیری از تضعیف پول ملی، قیمت ارز در کشور پایین نگه داشته میشود اما اینطور نیست؛ پول ملی زمانی تقویت شده و ارزشمند است که بتوان با آن در کشورهای خارجی ارز آن کشور را تهیه کرد.

وی با اشاره به اینکه پول ما غیر از دلار نسبت به سایر ارزها تقویت شده است، اظهار کرد: گفته میشود تفاوت نرخ تورم ما با میانگین جهانی 6 درصد است اما این رقم سال‌های گذشته بیشتر بوده است؛ با شوک درمانی هم مخالف هستم زیرا هر نوع شوک درمانی به اقتصاد آسیب می‌زند؛ به اعتقاد من قیمت نرخ ارز میتواند در سال 20 درصد افزایش یابد تا به نرخ واقعی برسد و پس از آن رشد طبیعی داشته باشد؛ با این رویه می‌توان برنامه‌ریزی درستی داشت و زمینه جذب سرمایهگذار خارجی را فراهم کرد.

محافظه‎کاری در تعیین نرخ ارز

مدیرعامل شرکت نوین زعفران با اعتقاد بر اینکه بخشی از نوسانات نرخ ارز و بی‏ثباتی این بازار ناشی از محافظه‏کاری، بی‏توجهی، سیاست‏های کوتاه مدت و دوره‏ای است، خاطرنشان کرد: این امر باعث شده از منافع اقتصادی کلان فاصله بگیریم و بیشتر نگران تکانه‏های اقتصادی بخش‏های مختلف باشیم؛ اگر این تکانهها در بازههای زمانی پنج تا 6 ساله سرشکن و ورای دوره‏های سیاسی دولتها در نظر گرفته شود، طبیعتا اثر مثبت خود را در زمینه اشتغال، سرمایهگذاری و ... خواهد داشت.

شریعتی‎مقدم با بیان اینکه در حال حاضر پول خود را با عدم اعمال تورم و ... تقویت کرده‎ایم، تصریح کرد: یکی از مشکلات آمریکا با چین به دلیل همین مسأله است زیرا آمریکا معتقد است چین برای افزایش توانایی صادرات پول خود را تضعیف میکند؛ کشور چین سیاست‏گذاری صحیحی انجام داد و اقتصاد خود را بر مبنای صادرات بنا نهاد و میبینیم که امروز این کشور به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل شده که به تبع آن از قدرت سیاسی نیز برخوردار است؛ باید از این رویکرد درس بگیریم.

وی ادامه داد: بنابراین محافظهکاری و نگاه کوتاهمدت عامل اصلی این است که سیاست‏های اشتباه در کشور ما ادامه پیدا کرده است؛ شاید پاسخ هر یک از مسئولان رده بالا و تصمیمگیر پیش از پذیرفتن مسئولیت به مباحث مرتبط با نرخ ارز مشابه صحبتهای فعالان اقتصادی باشد اما زمانی که مسئولیتی را می‏پذیرند، منافع سیاسی بر منافع اقتصادی ارجحیت دارد؛ به نظر من به بحث نرخ ارز باید نگاه فراتر از دوره حاکمیتی خاص داشت و به قانون عمل کرد.

قربانی شدن منافع ملی در درگیری‎های سیاسی

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چند نرخی بودن دلار در بازار، اظهار کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی با رابطه و رانت یا به تعداد محدودتر به روش‏های قانونی به ارز خارجی که معمولا 20 درصد ارزان‎تر است، دسترسی پیدا می‏کنند، بنابراین طبیعی است که تا حد امکان سعی کنند این دلار را در بازار آزاد به فروش برسانند.

سیادت خاطرنشان کرد: دولت اگر به عنوان قوی‏ترین دارنده ارز خارجی، آن را به قیمت واقعی به فروش برساند و پول آن را برای مثال به درستی صرف تأمین اجتماعی کند یا حقوق کارگران را افزایش دهد و ...، شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود.

وی با اعتقاد بر اینکه بهبود وضعیت فعلی در زمینه نرخ ارز در حوزه اقتصاد و دولت نیست، تصریح کرد: آنچه در حال حاضر رخ میدهد، کسب رضایت کوتاه مدت مردم و قربانی شدن منافع ملی در درگیریهای سیاسی است؛ از ابتدای انقلاب به دلیل ضدیت و شیطنت قدرت‏های خارجی در مقابل این انقلاب نوظهور همیشه به دنبال این بودیم تا کاری نکنیم که مردم اعتراض کنند و به خیابانها بیایند اما اتفاقی که افتاده این بوده که به بدترین شکل از جیب خودشان به خودشان سوبسید دادهایم و بیشترین سوبسید هم به آن‏هایی پرداخت شده که کمترین حق و بلندترین صدا را داشتهاند!

نرخ غیرکارشناسانه ارز در بودجه 96

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی با بیان اینکه اگر به مردم واقعیتها را بگوییم و وعده توخالی ندهیم، مردم همراه خواهند بود، عنوان کرد: نگرانی این است که این آدرس غلط را گروهها و مافیاهایی به دولت میدهند که بیشترین سوءاستفاده را از این فضا میکنند.

سیادت با اشاره به اینکه در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران اعتراض جدی خود را به قیمت 3300 تومان نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده اعلام کردیم،  بر مبنای کدام کار کارشناسی این رقم مطرح میشود؟ آیا دولت یازدهم نیز در سال آخر به دنبال اقدامات پوپولیستی است؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیأت نمایندگان اتاق اعلام میکند که افزایش نرخ ارز مصلحت نیست اما این مصلحت بر چه اساسی تعیین شده و چه کسی آن را تعیین کرده است؟ در این روند آنچه قربانی شده و میشود منافع ملی است؛ به نظر من برخی بخشهای حاکمیت حتی باور ندارند که 50 سال بعد هم قرار است باشند و جواب عملکرد امروز خود را بدهند زیرا اگر باور داشتند، به تبعات برخی تصمیمگیری‌ها بیشتر فکر می‏کردند؛ معتقدم برای بهبود وضعیت نرخ ارز باید حاکمیت سیاسی کشور پای کار بیاید.

افزایش قیمت به دلیل اجبار بودجه‎ای

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر اینکه ظرف 15 سال گذشته تولیدکنندگان از وضعیت بازار ارز متضرر شدهاند، گفت: اگر سال پایه را سال 80 در نظر بگیریم، نرخ ارز ما با احتساب تفاوت نرخ تورم خارج نسبت به داخل امسال باید به 5100 تومان برسد یا اگر سال پایه را 92 در نظر بگیریم، این نرخ باید 4250 تومان باشد اما حتی اگر افزایش نرخ ارز را با سرعت یک ماه اخیر هم در نظر بگیریم بعید است به این رقم برسیم.

چشمی با تأکید بر اینکه نکته مهم این است که باید روند دقیقی در این زمینه داشته باشیم برای مثال نرخ ارز از ابتدای سال میتوانست در هر ماه 100 تومان افزایش داشته باشد، اظهار کرد: برای سیاستگذاری صحیح باید چند نکته در نظر گرفته شود؛ اول بحث بودجه دولت است؛ در بودجه دولت برای سال آینده 110 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و 110 هزار میلیارد تومان نیز درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است که این 220 هزار میلیارد تومان صرف حقوق و هزینههای خود دولت می‌شود و با محاسباتی که صورت گرفته تنها راه تحقق این درآمد افزایش قیمت دلار است و در نتیجه، این اجبار بودجه دولت است که باعث افزایش نرخ ارز شده است اما این سرعت افزایش و بیثباتی آن اثرات نامطلوبتری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد.

وی اضافه کرد: نکته بعد بحث اعتبار سیاستگذار است؛ در مباحث اقتصادی اعتبار و وجهه سیاستگذاران اصلی از جمله وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و ... برای جامعه اهمیت بسیاری دارد بنابراین مطلبی که رئیس کل بانک مرکزی مطرح میکند، باید آنقدر دقیق باشد که انجام شود؛ رئیس کل بانک مرکزی وعده تک نرخی شدن ارز را چندین بار مطرح کرده اما اجرایی نشده است؛ نباید با عدول از صحبتها و وعدهها به این اعتبار و وجهه آسیبی وارد یا با این خلف وعدهها از آیندگان هزینه شود.

نقش رسانه‎ها

این اقتصاددان ادامه داد: نکته بعد بحث رسانههاست؛ برای مثال تمدید تحریم‏های آمریکا اثر واقعی بر لغو تحریمهای علیه ایران نخواهد داشت اما رسانه اصلی ما آنقدر بر این موضوع تمرکز و به عبارتی شانتاژ کرد که همین موضوع باعث بیثباتی نرخ ارز شد و در چنین شرایطی نیاز اولیه که تک نرخی شدن قیمت ارز است، تأمین نمی‏شود یا اگر فنر قیمت ارز رها شود، تورم بزرگی ایجاد خواهد کرد.

چیشمی با تأکید بر اینکه بنابراین هماهنگی رسانهها اهمیت بسیاری دارد، عنوان کرد: همچنین باید با کمک رسانه‎ها این ارزشسازی انجام شود که تضعیف پول ملی عبارت نامطلوبی نیست بلکه در وضعیت فعلی سیاست اقتصادی بسیار مهمی در راستای حمایت از تولید ملی است.

تک نرخی کردن ارز زمان‎بر است

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز یک فرآیند است و اینطور نیست که یک شبه برای آن تصمیم گرفت، گفت: این فرآیند زمان می‏برد و باید برای آن برنامه‏ای داشته و به آن پایبند باشیم؛ اگر این اتفاق بیفتد شاید بتوانیم ظرف چهار یا پنج سال به رقمی برسیم که خود را با دنیا تطبیق و همین رویه را ادامه دهیم و به آن پایبند باشیم اما اینکه امروز بخواهیم ظرف چند ماه ارز تک نرخی شود، خیلی دور از دسترس به نظر میرسد.

مرادی این نکته را هم یادآور شد: اگر با برنامه پیش برویم، بدون تردید واقعی شدن نرخ ارز و تک نرخی شدن آن باعث افزایش تورم خواهد شد اما نه به آن اندازه که بخش تولید متضرر شود بلکه به اندازهای که برای بخشهایی مانند تولید، سرمایهگذاری، صنعت و ... قابل پذیرش باشد.

تغییر نرخ ارز محرک خروج از رکود

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر به یکی از بدترین گرفتاری‏های اقتصاد یعنی رکود تورمی دچار شدهایم، اظهار کرد: بر اساس آمارها 7.5 درصد رشد اقتصادی داشتهایم اما این رشد ناشی از افزایش شدید تولید نفت و بالا رفتن قیمت آن نسبت به سال گذشته است و بیشتر این رشد را مرهون نفت هستیم و در بخش‌های واقعی اقتصاد از قبیل صنعت، معدن، کشاورزی و ... رشد آنچنانی را شاهد نبودیم و رکود در تمام بخش‌ها لمس میشود.

طیبی با اعتقاد بر اینکه تغییر در نرخ ارز میتواند محرکی برای خروج از این رکود باشد، خاطرنشان کرد: تغییر نرخ ارز علاوه بر اینکه به نفع دولت است، باعث ایجاد اشتغال، رونق تولید و صادرات، جلوگیری از قاچاق و ... می‎شود و ده‎ها فایده دیگر برای اقتصاد کشور به دنبال دارد اما در مقابل ثابت نگه داشتن نرخ ارز تنها باعث تعمیق رکود و افزایش مشکلات میشود و هیچ سود دیگری ندارد.

وی به این نکته هم اشاره کرد که همیشه طوری رفتار می‏کنیم که دولت مجبور به انجام برخی کارها شود و افزود: بر اساس علم اقتصاد، تعادل‏سازی نرخ ارز صورت میگیرد و نباید به جایی برسیم که دولت مجبور شود ظرف مدت کوتاهی شوک‏های ناگهانی به نرخ ارز وارد کند زیرا این رویه برای اقتصاد سم است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه مصرف هر کالایی که به آن رانت پرداخت شود، غیرواقعی خواهد شد، تصریح کرد: دلار هم یک کالاست و زمانی که به آن رانت داده و قیمت آن پایین نگه داشته می‏شود، مصارف غیرواقعی برای آن ایجاد خواهد شد؛ در هیچ جای دنیا هیچ دولت نمی‏تواند به یک کالا رانت بدهد و تا آخر پای آن بایستد زیرا این رویه با منطق اقتصادی همخوانی ندارد.

ضرورت پرهیز از اقتصاد دستوری

مدیرعامل شرکت نوین زعفران هم با تأکید بر اینکه اقتصاد را نمی‏توان به صورت دستوری اداره کرد، عنوان کرد: باید چوب حراج 50 و 60 درصد را از کالایی به نام ارز که به سختی به دست میآید، برداشت.

شریعتی‎مقدم ادامه داد: باید اراده برای عمل به قانون وجود داشته باشد زیرا بر اساس قانون باید نرخ تورم در تعیین نرخ ارز لحاظ شود و طی برنامه‌ای برای رسیدن به شفافیت و ثبات، نرخ باید واقعی و تک نرخی شود؛ این زیر و بم‏ها در تمام اقتصادهای دنیا حتی اقتصادهای توسعه‏یافته نیز وجود داشته و دارد و باید با مشکلات برخورد واقعی داشت.

لزوم حمایت سیاست‎های ارزی از تولید

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم با بیان اینکه سیاستگذاری ارزی باید دو هدف مهم داشته باشد، اظهار کرد: در این زمینه نیاز اولیه، کاهش هزینههای تولید است.

چشمی اضافه کرد: بیثباتی و کاهش نرخ ارز حقیقی به تولید آسیب میرساند؛ تولید حقیقی را زمانی داریم که برندهای بزرگ با تکنولوژی‏های برتر وجود داشته باشد؛ این سیاست‌گذاری ارزی فعلی به این دو مؤلفه مهم تولید آسیب زده است و شواهد مختلفی نیز در این زمینه وجود دارد؛ علاوه بر این سیاست‏گذاری ارزی باید از تولید حمایت کند.

مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم در پایان با اشاره به اینکه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی برنامه داریم، افزود: با توجه واقعی نبودن نرخ ارز، تعرفه‌ها بسیار بالاست و در عمل شرایط را طوری فراهم نکردهایم که بتوانیم ارتباط باثباتی با دنیا داشته باشیم و اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم باید نرخ ارز واقعی باشد.

تعداد بازدید: 1268

ارسال به:

رویدادها