دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 951020/2
تاریخ انتشار: 1395/10/20-10:07:38

نایب رییس انجمن مدیران صنایع خراسان: کم‎اطلاعی صنعتگران از مفاد قراردادهای بانکی

نایب رییس انجمن مدیران صنایع خراسان: کم‎اطلاعی صنعتگران از مفاد قراردادهای بانکی
احمد اثنی عشری
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 و لوزم استقرار نظام بانکی اسلامی در کشور و با توجه به اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اینکه کلیه فعالیت‌های اقتصادی و قوانین و مقررات باید در چارچوب موازین اسلامی باشد، قانون بانکداری اسلامی در شهریور ماه 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مصارف گوناگون عقود اسلامی در بانک‌ها مشخص شد.

از آنجا که این قانون با شرایط آن زمان بانک‎ها و نیز عملیات متداول بانکی در دنیا همخوانی مناسبی نداشت، بانک‎ها به روشهای مختلف سعی کردند با استناد به فتاوی مراجع و نظرات شورای فقهی در تطبیق عملیات خود با قانون اقدام کنند و از این روز به تهیه متن‌های پیشنهادی و بعضا یکسان برای استفاده در عقود مختلف پرداخته و در متن این عقود که در قراردادهای بانکی استفاده می‌شود، عبارت و استعارههای فقهی دشواری را گنجانیدند که درک آن به جز برای حقوقدان‎ها، برای سایر افراد بسیار دشوار است.

به علاوه آن که این متن در قالب نوشتاری بسیار مفصل و با فونتی کاملا ریز تهیه شده و هنگامی که متقاضی وام با گذراندن شرایط دشوار اولیه و تهیه مدارک، مستندات و تضمین‎ها بخواهد وام را دریافت کند، باید ذیل متن این قرارداد را امضا کند؛ وام‎گیرنده که در شرایط مالی دشوار قرار دارد و بیش از هر چیز به فکر دریافت پول و تأمین منابع سرمایه‎گذاری خود است، بدون در اختیار داشتن فرصت کافی و با کمتوجهی به اهمیت متن قراردادها بدون مطالعه ذیل آن را امضا می‎کند غافل از آن که در متن قرارداد نکاتی درج شده که می‎تواند دشواری‎های فراوانی را در صورت مواجهه با تأخیر در پرداخت برای وی ایجاد کند و اختیارات گستردهای را به بانک برای اتخاذ تصمیم تفویض می‎کند.

بسیاری از مشکلات صنعتگران با بانک‌ها ناشی از همین کم‎اطلاعی نسبت به مفاد قراردادهاست که امروزه برای آنها به مصیبتی بزرگ تبدیل شده است؛ در حال حاضر آنچه مسلم است این قراردادها با شرایط روز و نیازهای صنعت منطبق نیست و به جرأت می‎توان گفت بیش از نیمی از مشکلات امروز صاحبان صنایع مشکلاتی بانکی است.

از سویی بانک مرکزی سهم تسهیلات بخش‎های مختلف اقتصادی را از منابع بانکی مشخص کرده که این نیز از سوی بسیاری از بانک‌ها رعایت نمی‌شود و آمار شفافی ارائه نمیگردد.

با توجه به شرایط تورمی کشور در دولت قبل یکی از سرمایهگذاری‌های دلچسب و سودآور برای سرمایه‎گذاران، مشارکت و اقدام ساخت و ساز و خرید و فروش ملک و زمین بود؛ از همین روز بانک‌ها نیز با دامن زدن به این شرایط بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کردند و با توجه به شرایط رکود مسکن در سه، چهار سال اخیر، این سرمایه‎گذاری بانک‎ها را با بحران مواجه ساخته است و در عمل بانک‎ها منابع کافی برای متقاضیان به ویژه در بخش صنعت که کم بازده است، ندارند.

ناهماهنگی سود بانکی با سود سرمایه‎‌گذاری‌های صنعتی نیز عامل مهم دیگر است؛ در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری‌های صنعتی یا با ضرر مواجه بوده یا حاشیه سود سالانه آن‌ها کمتر از 15 درصد است و توان پرداخت سودهای بانکی 18 درصد و بیشتر را ندارند.

اکنون بانک‎ها در پرداخت هر وام از وام‎گیرنده می‌خواهند بخشی از این تسهیلات را که تا 25 درصد هم می‎رسد، با سود 15 درصد سپرده‎گذاری کنند در حالی که وی باید اقساط آن را با سود 18 درصد بپردازد به عبارت دیگر در عمل، قیمت تمام شده وام با نرخ سودی کمتر از 22 تا 25 درصد نیست و کارآفرینان صرفا برای تعویق بدهی‌های خود و از روی استیصال این شرایط را می‌پذیرند و تسهیلات را دریافت می‌کنند در حالی که هم بانک و هم کارآفرینان می‎دانند که این شرایط منصفانه نیست.

* نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

تعداد بازدید: 1002

ارسال به:

رویدادها