از آنجا که این قانون با شرایط آن زمان بانکها و نیز عملیات متداول بانکی در دنیا همخوانی مناسبی نداشت، بانکها به روشهای مختلف سعی کردند با استناد به فتاوی مراجع و نظرات شورای فقهی در تطبیق عملیات خود با قانون اقدام کنند و از این روز به تهیه متنهای پیشنهادی و بعضا یکسان برای استفاده در عقود مختلف پرداخته و در متن این عقود که در قراردادهای بانکی استفاده میشود، عبارت و استعارههای فقهی دشواری را گنجانیدند که درک آن به جز برای حقوقدانها، برای سایر افراد بسیار دشوار است.
به علاوه آن که این متن در قالب نوشتاری بسیار مفصل و با فونتی کاملا ریز تهیه شده و هنگامی که متقاضی وام با گذراندن شرایط دشوار اولیه و تهیه مدارک، مستندات و تضمینها بخواهد وام را دریافت کند، باید ذیل متن این قرارداد را امضا کند؛ وامگیرنده که در شرایط مالی دشوار قرار دارد و بیش از هر چیز به فکر دریافت پول و تأمین منابع سرمایهگذاری خود است، بدون در اختیار داشتن فرصت کافی و با کمتوجهی به اهمیت متن قراردادها بدون مطالعه ذیل آن را امضا میکند غافل از آن که در متن قرارداد نکاتی درج شده که میتواند دشواریهای فراوانی را در صورت مواجهه با تأخیر در پرداخت برای وی ایجاد کند و اختیارات گستردهای را به بانک برای اتخاذ تصمیم تفویض میکند.
بسیاری از مشکلات صنعتگران با بانکها ناشی از همین کماطلاعی نسبت به مفاد قراردادهاست که امروزه برای آنها به مصیبتی بزرگ تبدیل شده است؛ در حال حاضر آنچه مسلم است این قراردادها با شرایط روز و نیازهای صنعت منطبق نیست و به جرأت میتوان گفت بیش از نیمی از مشکلات امروز صاحبان صنایع مشکلاتی بانکی است.
از سویی بانک مرکزی سهم تسهیلات بخشهای مختلف اقتصادی را از منابع بانکی مشخص کرده که این نیز از سوی بسیاری از بانکها رعایت نمیشود و آمار شفافی ارائه نمیگردد.
با توجه به شرایط تورمی کشور در دولت قبل یکی از سرمایهگذاریهای دلچسب و سودآور برای سرمایهگذاران، مشارکت و اقدام ساخت و ساز و خرید و فروش ملک و زمین بود؛ از همین روز بانکها نیز با دامن زدن به این شرایط بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را در بخش مسکن سرمایهگذاری کردند و با توجه به شرایط رکود مسکن در سه، چهار سال اخیر، این سرمایهگذاری بانکها را با بحران مواجه ساخته است و در عمل بانکها منابع کافی برای متقاضیان به ویژه در بخش صنعت که کم بازده است، ندارند.
ناهماهنگی سود بانکی با سود سرمایهگذاریهای صنعتی نیز عامل مهم دیگر است؛ در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق سرمایهگذاریهای صنعتی یا با ضرر مواجه بوده یا حاشیه سود سالانه آنها کمتر از 15 درصد است و توان پرداخت سودهای بانکی 18 درصد و بیشتر را ندارند.
اکنون بانکها در پرداخت هر وام از وامگیرنده میخواهند بخشی از این تسهیلات را که تا 25 درصد هم میرسد، با سود 15 درصد سپردهگذاری کنند در حالی که وی باید اقساط آن را با سود 18 درصد بپردازد به عبارت دیگر در عمل، قیمت تمام شده وام با نرخ سودی کمتر از 22 تا 25 درصد نیست و کارآفرینان صرفا برای تعویق بدهیهای خود و از روی استیصال این شرایط را میپذیرند و تسهیلات را دریافت میکنند در حالی که هم بانک و هم کارآفرینان میدانند که این شرایط منصفانه نیست.
* نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی