دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 951113/1
تاریخ انتشار: 1395/11/13-14:44:03

با بخش‌نامه معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت؛ دستگاه‌های اجرایی مکلف به مشورت با بخش‌خصوصی شدند‎ ‎

با بخش‌نامه معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت؛ دستگاه‌های اجرایی مکلف به مشورت با بخش‌خصوصی شدند‎ ‎

معاون اول رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌های ‏‏سراسر کشور آن‌ها را مکلف کرد تا در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار؛ طبق قانون و پیش از ‏اجرای هر ‏طرح، اصلاح بخشنامه، صدور رویه، صدور بخشنامه و... نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، ‏صنایع، ‏معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را اخذ کنند. ‏
در متن این بخشنامه آمده است: « بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی ‏‏و استانداری‌های سراسر کشور/ در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار – مصوب 1390- و نظر به لزوم ‏‏بهره گری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران، اصناف ‏‏ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ‏‏ارائه پیشنهادها برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند.» ‏
در ادامه این بخشنامه نوشته‌شده:« دفتر هیئت دولت و گروه دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی ‏‏تشکل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آن‌ها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند.»‏
پیش‌ازاین مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در چند نامه از ‏معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده بود تا سازمان های دولتی، وزارتخانه ها و نهادها ‏را به اجرای قانون مستمر بهبود محیط ‏کسب و کار مکلف کند. برای نمونه رئیس اتاق تهران در نامه‌ای که دی‌ماه سال گذشته ‏خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته بوده ‏به این موضوع چنین اشاره کرد:« تأکید مؤکد بر اجرای مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار؛ ‏توضیحات: مواد 2 و 3 ‏قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مورد اخذ نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط در تدوین و ‏اصلاح مقررات و آئین‌نامه‌ها ‏به‌صورت جدی موردتوجه مدیران محترم دولت واقع نگردیده است و درخواست جدی اتاق تهران ‏رعایت مواد مذکور است‎.‎‏»‏
‎ ‎یا در نامه دیگری نیز که از سوی رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیس‌جمهور پیش ‌از این ارسال‌شده ‏بود، آمده است:« بر اساس ‏تکلیف مقرر در ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند در مراحل مربوط به محیط ‏کسب‌وکار و تدوین و اصلاح مقررات و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، نظرات کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ‏ذی‌ربط را استعلام و حسب مورد از ‏ایشان در جلسات تصمیم‌گیری دعوت به عمل‌آورند. متأسفانه اجرای این مواد به‌طور کامل ‏توسط دستگاه‌ها موردتوجه قرار نمی‌گیرد‎.‎‏»‏

تعداد بازدید: 1067

ارسال به:

رویدادها