انجمن مدیران صنایع

تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی از جمله برنامه‌هایی است که سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان با اجرای برخی اقدامات اساسی با گذراندن فراز و نشیب‌های فراوان در سال گذشته در دستور کار قرار داده است.

اقداماتی مانند اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، تجهیز و بروزرسانی ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی، مشارکت در تولید و بازارسازی محصولات تولیدی استان و... از آن جمله است.
نخست باید دانست که صنعت زاییده عملی است که به فناوری تبدیل شده است که با شکوفایی و تغییر در روند تولید و کیفیت محصول، کشورهای بهره‌مند را از قدرت بیشتری نسبت به سایر کشورها در عرصه بین‌الملل برخوردار می‌کند. موضوعی که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌وگو با صمت مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: وجود تحریم‌ها در سال‌های گذشته باعث شد ارتباط استان با کشورهای دارای فناوری و ماشین‌آلات جدید برقرار نباشد و همین امر تا حدود زیادی موجب عقب ماندن صنایع استان از فناوری روز دنیا و تولید محصول رقابت‌پذیر شد.
البته در این میان استفاده از نخبگان و توانمندی‌های داخلی از جمله برنامه‌ریزی‌های اساسی برای دور زدن تحریم‌ها با تولید فناوری و ماشین‌آلات مورد نیاز به روش مهندسی معکوس توانست نیاز واحدهای تولیدی استان را تا حد قابل توجهی با کاهش همراه کند. راضیه علیرضایی با تاکید بر این روند ادامه داد: انجام این امر، تقویت واحدهای تولیدی مستقر در استان را به همراه داشت به گونه‌ای که با در دستور کار قرار دادن تقویت بخش «آرانددی»، ایجاد فرصت تولید فناوری‌های جدید و ایجاد فرصت‌های تولید ماشین‌آلات و ثبت تولید داخلی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی از ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در داخل تولید، نصب و به مرحله اجرا گذاشته شود.
ورود ماشین‌آلات و تجهیزات جدید همواره می‌تواند به رشد و شکوفایی صنعت هر کشوری کمک فراوانی انجام دهد. البته باید درنظر داشت که واردات این نوع تجهیزات به کشور نیازمند منابع مالی فراوانی است. در این میان برخی معافیت‌های مالیاتی ورود ماشین‌آلات پیشرفته به منظور نوسازی صنایع که در کشور تولید نمی‌شود برای واردکنندگان از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفته است. معافیت ۲۰ میلیون یورویی واردات در سال گذشته برای هزار و ۵۰۰میلیارد تومان ماشین‌آلات جدید خط تولید واحدهای تولیدی از جمله مواردی است که علیرضایی آن را مورد تایید قرار داد.
بهره‌مندی از ماشین‌آلات جدید می‌تواند علاوه بر بالا بردن میزان تولید در واحدهای تولیدی، موجب افزایش اشتغال و رونق گرفتن اقتصاد شود. البته بروز کردن تجهیزات و فناوری در واحدهای تولیدی به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده تولید محصول باکیفیت و رقابت‌پذیر باشد؛ چراکه تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه و برخی ملزومات تولید نیز در این امر دخالت مستقیم دارند. این در حالی است که قوانین حاکم بر نظام بانکی کشور، توانایی رفع رکود در کمبود منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی را ندارند. به همین منظور نظام بانکی کشور نیازمند طراحی جدید برای پرداخت تسهیلات و مشارکت در امر تولید است.

وجود بدهی‌های معوق تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی به بانک‌ها از جمله مواردی است که باعث شده واحدهای تولیدی استان، نتوانند از تسهیلات جدید بهره‌مند شود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه با برگزاری جلسه‌های متعدد با بانک‌های عامل در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، مشکل حدود ۸۰ میلیارد تومانی بدهی واحدهای تولیدی رفع شده است، افزود: تعداد زیادی از این واحدها از فهرست پرداخت نشدن تسهیلات خارج شدند تا منابع مالی مورد نیاز آنها برای خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات یا اجرای طرح‌های توسعه تامین شود.
البته تعدادی از واحدهای تولیدی استان نیز دارای مطالباتی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بودند و به دنبال آن به بانک‌ها هم بدهی معوق داشتند که با مطرح شدن «خرید دین»، بانک چک مشتریان واحدهای تولیدی را گرفته و با پرداخت ۵۰ درصد مبلغ چک به واحد اقدام به تامین نقدینگی آن کرده و ۵۰ درصد دیگر را به عنوان طلب برداشت می‌کرد که انجام این روش علاوه بر تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، پرداخت دیون واحدهای تولیدی به بانک‌ها را به همراه داشته و باعث شده چرخه تولید در خراسان رضوی از حرکت بازنماند.
کارآمدی این تفاهمنامه میان بانک‌ها و واحدهای تولیدی موجب شکل‌گیری تفاهمنامه ۳جانبه دیگری میان بانک، خودروسازان و قطعه‌سازان خودرو برای پرداخت بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان از محل اعتبارات خودروسازان نزد بانک صادرات استان شد که اجرای موفق این تفاهمنامه، از دیگر موفقیت‌هایی است که در نظام بانکی استان به‌دست آمد.
وی با بیان اینکه یکی از بهترین راهکارهای استفاده از منابع مالی موجود در بانک‌های استان عبور آن از چرخه تولید است، ابراز کرد: لازمه عبور استان و کشور از رکود بدون ایجاد تورم، عبور پول از چرخه واحدهای تولیدی با ایجاد ارزش افزوده است زیرا ارزش افزوده ایجاد شده در واحدهای تولیدی علاوه بر جلوگیری از تورم و افزایش قیمت تمام‌شده محصول، باعث ایجاد اشتغال و ارزش افزوده مولد می‌شود. به همین منظور سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» ادامه این روند را در دستور کار قرار داده است.
علیرضایی ایجاد ارزش افزوده بیشتر با تولید کالای صادرات محور و بازارسازی در کشورهای هدف را از دیگر اقدامات در دستور کار این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده سعی شده با بهره‌گیری از حمایت‌های سازمان توسعه تجارت و استفاده از امکانات موجود در استان علاوه بر سرمایه‌گذاری مشترک در کشورهای هدف، هدایت و حمایت کالای تولیدی استان در بازارهای هدف، ایجاد شبکه‌های توزیع و ارتباط با مشتری، تقویت زیرساخت‌های صادراتی و در اولویت قرار دادن تامین منابع مالی واحدهای تولیدی صادرات‌محور از جمله اهدافی باشد که برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در دستور کار قرار بگیرد.

دولت، تولیدکنندگان و مردم؛ سه ضلع تولید
خراسان رضوی از توانمندی‌های بالقوه فراوانی بهره‌مند است که می‌توان با استفاده از آنها همواره ارزش افزوده فراوانی را ایجاد کرد. وجود مرزهای مشترک با کشورهای شرقی، وجود کشورهای پیرامونی با رویکرد مصرف‌گرایانه، واحدهای تولیدی فراوان، معادن غنی کانی در استان و جاذبه‌های گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی است که خراسان رضوی از آن بهره می‌برد؛ مواردی که دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی به آن اشاره دارد و ادامه می‌دهد: صنعت و تولید استان در سال گذشته بدترین شرایط ممکن را سپری کرد به گونه‌ای که بر اساس نمونه آماری گرفته شده از واحدهای تولیدی، روند تولید در استان با کاهش همراه بوده به طوری که کاهش ۹ درصدی ارزش صادرات کالای تولیدی استان به بازارهای هدف در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ بیانگر این امر است.
تعدیل نیرو از جمله پیامدهایی است که با کاهش تولید و رکود در بازار فروش محصول، واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند؛ موضوعی که فیروز ابراهیمی آن را مطرح و ابراز کرد: روند افزایش پرداخت بیمه بیکاری استان در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ تا حدود زیادی از افزایش سطح بیکاری حکایت دارد که بخش فراوانی از آن، به دستگاه‌های مرتبط با تولید برمی‌گردد که باعث شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای تولیدی هزینه آن را پرداخت کنند.
این در حالی است که با توجه به کاهش درآمدهای ملی، دولت فشار زیادی برای جبران این کمبودها از راه دریافت مالیات به واحدهای تولیدی آورده که حجم قابل توجهی از مالیات‌های دریافتی شامل این واحدها خواهد بود. وی با گریزی به سخنان علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر اینکه «۴۰درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است»، ابراز کرد: بر اساس پژوهش انجام شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، «۳۸ درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است» بنابراین می‌توان گفت ۷۸ درصد اقتصاد کشور برای دریافت مالیات در دسترس نیست و فقط ۲۲ درصد کشور که بخش عمده آن را واحدهای تولیدی دربر می‌گیرند باید این امر را بر عهده بگیرند.

 ابراهیمی با انتقاد از نوع عملکرد اداره دارایی و چگونگی اعمال فشار به واحدهای تولیدی برای دریافت مالیات، اظهار کرد: فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی استان به قدری افزایش داشته که تعداد زیادی از این واحدها یا در آستانه تعطیلی هستند یا در حال کاهش میزان تولید؛ که این امر تاثیر فراوانی در افزایش سطح بیکاری داشته است. این در حالی است که نرخ مالیات دریافتی از واحدهای تولیدی در کشورهای صنعتی ۱۶ درصد است در حالی که این نرخ در کشور به ۲۵ درصد می‌رسد؛ این میزان نیز به پذیرش دفترهای ثبتی واحدهای تولیدی از سوی اداره مالیات وابسته است.
البته در این میان نباید از نرخ بهره‌های بالای ۲۴ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به واحدهای تولیدی غافل ماند چرا که این امر افزایش قیمت تمام‌شده محصول تولیدی در واحدهای تولیدی را به همراه دارد که در عمل رقابت‌پذیری محصول در بازارهای هدف را با مشکل همراه کرده است زیرا بر اساس بررسی‌ها از واحدهای نمونه تولیدی-صادراتی استان، حاشیه سود آنها بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است پس این واحد به طور حتم نمی‌تواند سود ۲۵ درصدی تسهیلات دریافتی از بانک‌های را پرداخت کند. به همین منظور نقص در سیستم بانکی برای پرداخت و دریافت تسهیلات بانکی از سوی واحدهای تولیدی از جمله عواملی است که رشد و شکوفایی صنعت استان را با مشکل روبه‌رو کرده و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
از مشکل واحدهای تولیدی با نظام بانکی و دارایی که عبور کنیم به مشکلات بیمه‌ای و حقوق تامین اجتماعی خواهیم رسید. حقوق تامین اجتماعی در کشورهای صنعتی ۱۰/۵درصد است در حالی که این میزان در کشور حدود ۳۰ درصد حقوق افراد شاغل در واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده که این امر هزینه‌های سربار فراوانی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند. دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در ادامه این مطلب گفت: رکود در بازار فروش محصولات تولیدی واحدهای تولیدی به دلیل هزینه‌های مازاد و بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصول، بر قدرت خرید مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی تاثیر فراوانی داشته است. این درحالی است که بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی استان یا تعطیل شده یا با کمترین توانمندی ممکن در حال تولید هستند ولی انبارهای آنها سرشار از محصولات تولیدی است و به دلایل مختلف قابلیت فروش را از دست داده‌اند که این امر باعث شده صنعت استان شرایط نامطلوبی را در سال ۹۴ تجربه کند.

با وجود این شرایط باید دانست که تحقق اقتصاد مقاومتی در استان به طور حتم به تنهایی از عهده دولت، بخش خصوصی و مردم برنخواهد آمد بنابراین شاید بهترین راهکار برای تحقق این امر نخست هم‌افزایی و همراهی تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با تولید به منظور برداشتن موانع موجود بر سر راه تولید باشد. فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کالا نیز باید به این باور برسند که تمام توان خود را برای تولید محصول باکیفیت و رقابت‌پذیر گذاشته و در بازارهای هدف جایگاه ویژه‌ای به‌دست بیاورند. البته باید فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل در میان مردم افزایش پیدا کند که این امر به عنوان ضلع سوم گمشده صنعت و تولید در کشور به شمار می‌رود و مسئولان و واحدهای تولیدی باید با نوع عملکرد و کیفیت محصول آن را در کشور به مرحله اجرا برسانند.
بنابر این هرگاه ۳ ضلع دولت، تولیدکنندگان و مردم با یکدیگر هم‌صدا شوند به طور حتم شاهد شکوفایی صنعت، اشتغال، اقتصاد و به‌دست آوردن جایگاه‌های جهانی خواهیم بود.