انجمن مدیران صنایع

خرید و فروش‎های بدون فاکتور

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» قانون مالیات‌های جدید را قانون خوبی ارزیابی می‎کند و می‏گوید: با اجرای این قانون قرار است نظم و انضباطی به مبادلات اقتصادی کشور داده شود.

حسین متین‏راد با بیان اینکه با توجه به اینکه دولت قرار است سیاست‎هایی در زمینه عدم وابستگی به نفت داشته باشد، بر اجرای این قانون اصرار دارد، اظهار می‎کند: با این حال این قبیل تغییرات اساسی در رفتارها، مستلزم زمان و مداراست زیرا انضباط مالی و به نظم درآوردن روابط اقتصادی سخت‎تر از روابط اجتماعی است.

روش‎های اجرایی ناکارآمد

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه می‎دهد: به نظر می‌رسد روش‎هایی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده، چندان کارساز نیست زیرا مباحث معمول مالیاتی بر این اساس است که پس از یک سال فعالیت اقتصادی، اظهارنامه مالیاتی ارائه می‎دهید و پس از چند ماه از عملکرد دوره مالی، به حساب‏های شما رسیدگی می‎شود و این فاصله زمانی در کوتاه مدت، تمام آن موارد تنبیهی را از حَیز انتفاع ساقط خواهد کرد.

متین‏راد با تأکید بر اینکه باید برای اجرای قوانین جدید مالیاتی هشدارهای لازم ارائه شود و در این زمینه اطلاع‎رسانی صحیح و کافی صورت گیرد، خاطرنشان می‎کند: در حال حاضر بخش اصناف بزرگ‌ترین مشکل این زنجیره است؛ خرید و فروش‌ها و معاملات شفاف و با فاکتور نقطه شروع و اتکاء سازمان مالیاتی برای به نظم در آوردن و کنترل فعالیت‎های اقتصادی است؛ اگر قرار باشد این اصناف قانون را رعایت نکنند و خریدهای خود را با فاکتور انجام ندهند، واحدهای تولیدی دچار مشکل می‌شوند و مشاهده کردیم که در مشهد سه واحد نساجی به این شکل با مشکلاتی مواجه شدند که این امر به بیکار شدن 700 نفر از کارگران این واحدها منجر شد؛ بیکاری معلول است و علت آن رعایت نکردن قانون از سوی برخی است.

رفتارهای غیرقانونی سیستم اقتصادی

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اضافه می‎کند: اگر فروشنده حاضر به فروش محصول خود بدون فاکتور نباشد، یا خریدار از خرید منصرف می‌شود و اگر مجددا برای خرید برنگردد، نشان می‌دهد افرادی در بازار هستند که خواسته غیرقانونی وی را تأمین و او را همراهی می‌کنند یا اینکه خریدار سراغ کالای قاچاق می‌رود؛ مشکل سیستم اقتصادی کشور ما این است که رفتارهای غیرقانونی این اجازه را می‌دهد که به تقاضاهای غیرقانونی پاسخ داده شود.

متین‏راد با تأکید بر اینکه تا زمانی که این قانون توسط بخش اصناف رعایت نشود و رفتار آن‌ها خاکستری باشد، واحدهای تولیدی یا دچار مشکل می‎شوند یا به ناچار آن‎ها نیز قانون را می‎شکنند که در این صورت باید هزینه 6 ماه تا دو سال زندان رفتن را بپردازند در غیر این صورت واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری را خواهیم داشت؛ اگر همه از این قانون تبعیت کنند، کسی به خود اجازه نخواهد داد که فرار مالیاتی داشته باشد.