نرم نرمک می رسد اینک بهار...
1402/12/28
وزارت، صنعت، معدن و تجارت در ادامه برنامه نوسازی واحدهای تولیدی اختصاص منابعی با عنوان یارانه سود تسهیلات واحدهای صنعتی به دولت پیشنهاد داده است بهطوری که براساس این برآورد در سال ۹۵ حدود۸۰۰میلیارد تومان با عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت و بخشی از آن نیز برای تکمیل زیرساخت بخش صنعت و تولید استفاده شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پرداخت یارانه به بخش صنعت، الگوی پیشنهادی خود را برای سال ۹۵ مشخص کرده اما برای تشریح موضوع لازم است ابتدا نگاهی به تسهیلاتی داشته باشیم که این وزارتخانه به بخش صنعت تخصیص داده است. براساس آمار منتشر شده این وزارتخانه به دولت برای تامین تسهیلات بخش صنعت مبلغ ۱۶هزار میلیارد تومان به منظور فعال شدن صنایع کوچک و متوسط و راهاندازی طرحهای نیمهتمام برای سال ۹۵ پیشنهاد داده است. حال از آنجایی که امسال با نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب در نظر گرفته شده است از اینرو وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت خود را برای فعال شدن صنایع کوچک و متوسط و راهاندازی طرحهای نیمهتمام مشخص کرد؛ بخش صنعت به ۳ حوزه شامل ۹هزار واحد صنایع کوچک، هزار واحد صنایع متوسط و ۲ هزار طرح نیمهتمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی تقسیم شده که به طور کلی ۱۲ هزار واحد و طرح قرار است از این تسهیلات استفاده کنند. در این تقسیمبندی منظور از صنایع کوچک صنایعی با اشتغال زیر ۵۰ نفر و صنایع متوسط اشتغال بالای ۵۰ نفر و زیر ۱۰۰ نفر است و برای طرحهای نیمهتمام نیز محدودیتی منظور نشده است. اما هرکدام از صنایع کوچک و متوسط و طرحهای نیمهتمام در دل خود تقسیمبندیهایی دارند برای نمونه از جمع ۹ هزار واحد در صنایع کوچک حدود ۳ هزار واحد متوقف هستند که باید دوباره به فعالیت برسند علاوه بر این ۲۱۰۰ واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد و ۲۱۰۰ واحد با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد وجود دارد که فعالیت میکند همچنین ۱۸۰۰ واحد با ظرفیت ۷۰ درصد و بالاتر فعالیت میکنند. درواقع با تسهیلاتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صنایع کوچک در نظر گرفته از ۳هزار واحدی که متوقف شدهاند این واحدها دوباره به بهرهبرداری خواهند رسید. از طرفی بقیه واحدها که ظرفیت آنها کامل نشده طبق پیشبینی وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن تسهیلات برای این واحدها ظرفیت آنها کامل خواهد شد. میانگین تسهیلاتی که برای نوسازی هریک از ۹هزار واحد در نظر گرفته شده، یک میلیارد تومان است که جمع آن ۹هزار میلیارد تومان خواهد بود. برآورد پیشبینی اشتغال ناشی از تسهیلات این واحدها برای حدود ۹۷هزار نفر خواهد بود. طبق پیشبینی وزارت صنعت، معدن و تجارت هزار واحد صنایع متوسط مشمول این طرح برای دریافت تسهیلات شدهاند. از این تعداد ۳۵۰ واحد متوقف و ۳۰۰ واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰درصد هستند همچنین واحدهای با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰درصد ۲۰۰ واحد و در نهایت با ظرفیت بیشتر از ۷۰درصد ۱۵۰ واحد در صنایع متوسط وجود دارند. تسهیلاتی که بهطور میانگین برای هر واحد در نظر گرفته شده، ۳میلیارد تومان است که جمع این تسهیلات ۳هزار میلیارد تومان برای هزار واحد صنایع متوسط پیشبینی شده است همچنین اشتغالی که با تسهیلات در نظر گرفته شده برای هزار واحد صنایع متوسط ایجاد خواهد شد حدود ۲۷ هزار نفر خواهد بود. علاوه بر این ۲ هزار طرح نیمهتمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز در کشور وجود دارد که باید تامین مالی شوند. متوسط تسهیلات پیشبینی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راهاندازی هریک از طرحهای نیمهتمام حدود ۲ میلیارد تومان است که جمع منابع تسهیلات مورد نظر برای تکمیل این طرحها ۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود و اشتغالی که با این تسهیلات به وجود خواهد آمد حدود ۶۰ هزار نفر است. حال در مجموع اگر ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع کوچک، متوسط و طرحهای نیمهتمام پرداخت شود برای حدود ۱۸۰هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.
یارانه تولید در سال ۹۵
یکی از راههایی که میتوان تسهیلات را با قیمت تمامشده کمتر در اختیار این واحدها قرار داد این است که یارانه سودی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهایی که درخواست تسهیلات دارند، تعلق گیرد تا این تسهیلات با نرخ کمتری در اختیار آنها گذاشته شود. پیشبینی منابعی که با عنوان یارانه سود تسهیلات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل زیرساختها و... در سال ۹۵ برآورد شده ۸۰۰میلیارد تومان است که بخشی از آن با عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت و بخشی هم برای تکمیل زیرساخت بخش صنعت و تولید استفاده میشود. با توجه به اینکه این پیشبینیها از سوی هیات وزیرات تایید نشده بنابراین بعد از تصمیمگیری نهایی یارانه سود تسهیلات پرداخت خواهد شد و میتوان تعداد واحدها را تفکیک استانی کرد و بر اساس این تقسیمبندی میزان یارانه و تسهیلات هر استان نیز مشخص خواهد شد. اما بهطور میانگین برای واحدهای کوچک یک میلیارد تومان، متوسط ۳میلیارد تومان و طرحهای نیمهتمام ۲میلیارد تومان تسهیلات پیشبینی شد که مبلغی با عنوان یارانه سود برای واحدها پیشبینی میشود تا سود بانکی برای این واحدها کمتر شود. طبق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای صنعتی در این تقسیمبندی برای دریافت یارانه سود در اولویت خواهند بود که مشکل نقدینگی دارند و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریتی و توانایی فروش مشکلی نداشته باشند؛ به عبارتی تسهیلاتی که برای آنها در نظر گرفته میشود در قالب سرمایه در گردش خواهد بود. زیرا اینگونه واحدها قادر خواهند بود با دریافت تسهیلات و یارانه تولید خود را افزایش دهند. علاوه بر این برخی از واحدهای صنعتی نیاز به بازسازی و اصلاح خط تولید دارند اما با مشکل بازار و فروش محصولات مواجه نیستند که اینگونه واحدها نیز برای دریافت تسهیلات و یارانه در اولویت خواهند بود. البته برای بازپرداخت تسهیلات اینگونه واحدها شرایط ویژهای ازجمله بازپرداخت دو ساله در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر تسهیلات پرداختی برای طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰درصد به بالا از نوع سرمایه ثابت خواهد بود که بازپرداخت تسهیلات برای این واحدها پنجساله در نظر گرفته شده است. مجموع تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش صنعت باید از سوی بانک مرکزی پرداخت شود که در صورت تایید نهایی پیشنهادات به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واحدهای صنعتی پرداخت خواهد شد.
تمام صنعت از یارانه بهرهمند شود
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با صمت به الگوی پرداخت یارانه به بخش صنعت در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: به عقیده من برای پرداخت یارانه به بخش صنعت نباید صنعت خاصی را در اولویت قرار داد زیرا تمامی صنایع به نوعی باید در دریافت یارانه سهیم باشند اما همواره باید دو موضوع صادراتمحور و بهرهور بودن را برای پرداخت یارانه به بخش صنعت در نظر گرفت. به نوعی با تعریف شاخص برای صنایعی که در این زمینه به نتایج مثبتی رسیدهاند متناسب با رشدشان به آنها یارانه تعلق گیرد. مهدی پورقاضی مبلغ یارانه پرداختی به بخش صنعت را متناسب با بودجهای که دولت تعیین میکند دانست و افزود: میزان صادرات بخش صنعت را میتوان با استناد بر آمار موجود در گمرک مشخص و متناسب با آن یارانهای تعریف کرد اما چون میزان بهرهوری در صنعت نسبی است از این رو باید در تعیین شاخصها دقت بیشتری داشت. بهعنوان مثال هر صنعتی که به ازای هر نفر نیروی انسانی میزان تولید را افزایش دهد و خود را بهرهور کند به همان میزان به آن یارانه تعلق گیرد. پورقاضی با بیان اینکه میتوان با در نظر گرفتن یارانه برای صنایعی که میزان صادرات بیشتری داشتهاند به نوعی رقابت مثبتی را در صنایع به وجود آورد، تصریح کرد: به عقیده من نباید یارانه را بین تمامی کارخانهها و واحدهای صنعتی یا تعداد کارکنان، سرمایه و گردش مالی تقسیم کرد بلکه باید موضوع تخصیص یارانه را برای صادرات، بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمامشده محصولات در نظر گرفت و هر صنعتی که بتواند در این مسیر موفق عمل کند، یارانه بیشتری دریافت کند. همچنین میتوان شاخصهای مختلفی را برای میزان بهرهوری در نظر گرفت؛ ازجمله این شاخصها ارزش افزوده متناسب با سرمایه، نیروی انسانی و انرژی مصرفی است.
یارانه مطابق سند راهبردی صنعت
رویا رفیعی، مدیر کل دفتر طرحها و منابع ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر میزان یارانه پرداختی به بخش صنعت برای تکمیل طرحهای نیمهتمام یا سرمایه ثابت و واحدهای کوچک و متوسط یا سرمایه در گردش نهایی نشده به صمت گفت: یارانه پرداختی به بخش صنعت باید براساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شود، درواقع پرداخت یارانه برای واحدهایی که در حال تکمیل زنجیره ارزش تولیدات صادراتمحور هستند یا کالای اساسی تولید میکنند باید در نظر گرفته شود.
یارانه برای تشویق به تولید بیشتر
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه منابع حاصل از هدفمندی یارانهها دارای قانونی است که میگوید؛ « از محل هدفمندی باید بیش از ۲۰درصد برای حمایت از تولید تخصیص یابد». اما براساس لایحه بودجه ۹۵ این منابع در حوزههایی مثل نوسازی صنایع مثل یارانه سود تسهیلات واحدهای کوچک و متوسط، مشوقهای صادراتی و توسعه زیرساختهای صادراتی هزینه خواهد شد که اگر عملیاتی شود در سال ۹۵ به رشد صنعت کمک میکند. رضا رحمانی افزود: در یارانه سود تسهیلات طبعا صنایع کوچک و متوسط بیشتر مد نظر هستند که نیاز حمایتی آنها از محل هدفمندی یارانهها تامین میشود.
یارانه برای تولید داخل نه مونتاژ
حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر اینکه از محل هدفمندی یارانهها باید بیش از ۲۰درصد درآمدها به تولید داده شود به صمت گفت: همچنین در بودجه پیشبینی شده مازاد درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود که اگر این قانون اجرایی شود سالانه باید از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به کسبوکار و تولید واریز شود. از سوی دیگر در تخصیص یارانه تولید باید کالاهای تولید داخل و غیرمونتاژ در اولویت باشند.