دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950211/6
تاریخ انتشار: 1395/02/11-12:39:21

هدفگذاری بهبود ۱۰ درصدی کیفیت خودرو در سال

هدفگذاری بهبود ۱۰ درصدی کیفیت خودرو در سال

وزیر صنعت، معدن و تجارت، چهارشنبه شب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: تاکنون حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط را به تفکیک استان‌ها شناسایی کردیم که مشکل عمده آنها منابع مالی است.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه شب با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر به بررسی مسائل و مشکلات صنعت پرداخت. وی در ابتدای برنامه با اشاره به این نکته که خود نیز ازخودرو داخلی و ملی استفاده می‌کند به بررسی مشکلات حوزه خودرو پرداخت و گفت: هر خودرو جایگاه خود را در کشور دارد و ماهانه توسط سازمان بازرسی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروها ارزیابی می‌شوند. به طور مسلم ماشین‌های ارزان‌قیمت و قدیمی‌تر از لحاظ کیفیت در درجه پایین‌تری قرار دارند اما در مجموع نسبت به رده‌های خودشان استاندارد هستند و حداقل استانداردهای لازم را دارند، چراکه اگر غیر از این باشد نمره‌گذاری نمی‌شوند.


هدف‌گذاری بهبود کیفیت
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا خودرویی هست که هنوز استاندارد نباشد و در صدد رفع نواقص آن برآمده باشید، گفت: در جلساتی که با کادر فنی تولیدکنندگان و بازرسی‌های سازمان ملی استاندارد داشته‌ایم درصدد بهبود تولیدات هستیم، به عنوان نمونه ما در تازه‌ترین هدف‌گذاری، بهبود کیفیت ۱۰ درصدی در سال را مد نظر داریم و در ادامه این هدف‌گذاری نیز باید نارضایتی مشتریان هم سالانه ۵ درصد کاهش داشته باشد. نعمت‌زاده با اشاره به نظرسنجی از مشتریان خودرو ملی، روند تولید خودرو را رو به بهبود خواند و اظهار کرد: کیفیت خودرو نسبی است و کلاس هر خودرویی متفاوت است اما برای هر خودرویی استاندارد ملی و استاندارد داخل کارخانه الزامی است و باید رعایت شود. علاوه بر این دستورالعمل‌های کنترل کیفی و نظارت بازرسی اصلاح و سخت‌تر شده است. در حال حاضر ما معیار اندازه‌گیری کیفیت را مشکل‌تر کرده‌ایم و ضوابط را در جهت اینکه صنایع را برای بهبود کیفیت مورد فشار قرار دهیم، تغییر داده‌ایم. وی درباره نامه‌ای در زمینه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت گفت: از نمایندگان در شورای رقابت خواسته‌ایم که قیمت‌گذاری تکلیفی را بردارند و برداشت ما این است که با عملی شدن چنین کاری، قیمت تعدادی از خودروها کاهش می‌یابد. چراکه عرضه زیاد شده و واردات هم وجود دارد و به همین دلایل نباید نگران قیمت باشیم، در نتیجه قیمت‌گذاری رقابت و کیفیت را تضعیف می‌کند.


تدوین آیین نامه حمایت از مصرف‌کننده
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود از آیین‌نامه‌ای که برای حمایت از مصرف‌کنندگان ۱۰ روز پیش در جلسه هیات دولت تصویب شد خبر داد و افزود: در این آیین‌نامه موارد زیادی به نفع خریدار پیش‌بینی شده و به عنوان نمونه در زمینه پیش‌فروش خودروها باید برای پیش‌فروش اجازه گرفته شود، تعداد خودرو پیش‌فروش‌شده و زمان تحویل مشخص شود. علاوه بر این در آیین‌نامه مشخص شده که در صورت پیش‌فروش خودرو، ۵۰ درصد قیمت خودرو را می‌توانند اول بگیرند. همچنین فروشنده‌ها در سامانه‌ای مشخصات کامل خودرو را منعکس کنند، مصرف سوخت، قدرت موتور و سایر مشخصات برای خریدار مشخص شود، خدمات سیار رایگان قید شود، خودروساز باید خدمات را ارائه دهد و تا ۴۸ ساعت باید خودرویی که مشکل دارد تعمیر شود و حداکثر زمان برای تحویل خودرو نقدی باید ۳۰ روز باشد. وی در ادامه سخنان خود با برشمردن سایر ویژگی‌های این آیین‌نامه اظهار کرد: در بحث بیمه ثالث و تفاوت تخفیف آن نیز خریدار باید نفع ببرد نه خودروساز و علاوه بر این سود مشارکت نیز باید بر مبنای سود بانک مرکزی باشد. در این آیین‌نامه همه شرکت‌های تعمیرگاهی رتبه‌بندی می‌شوند و باید رتبه خود را در معرض دید مشتریان قرار دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیمات اخیر شورای رقابت درباره قیمت خودرو گفت: با توجه به اینکه ما ضوابط ارزیابی فنی را سخت کرده‌ایم و ارقام تغییر کرده به نظر می‌رسد در بررسی‌ها اشتباه شده و به اشتباه تصور کرده‌اند که خودرویی کم کیفیت است. در همین زمینه قرار شد دوباره با شورای رقابت مذاکره کنیم اما در هر حال تصمیم نهایی با این شوراست. وی در زمینه واردات خودروهای لوکس گفت: در سال‌های قبل خودروهای لوکس وارد کشور می‌شد اما در سال ۹۴ بنا بر آمار گمرک، یک مورد از این خودروها وارد نشد و مصوب کردیم که اگر یک مورد وارد شد، خارج کنند. البته تردد این خودروها در داخل مناطق آزاد مشکلی ندارد اما گاهی کم لطفی می‌کنند و این خودروها از مناطق آزاد خارج می‌شود.


بازنگری در تعرفه‌ها در راستای حمایت از تولید داخلی
نعمت‌زاده درباره حمایت از صنایع داخلی نیز اظهار کرد: یکی از اقدامات ما بازنگری در تعرفه‌ها بود تا بتوانیم از تولید داخلی حمایت کنیم. به عنوان نمونه ما به اندازه کافی آهن در شرکت فولاد مبارکه تولید می‌کنیم و دلیلی ندارد که وارد شود. وی درباره ارتقای صنایع و استفاده از فناوری در تولید افزود: در حال حاضر با بسیاری از دانشگاه‌ها موافقتنامه امضا کردیم و همکاری‌هایی نیز در این زمینه شروع شده است. هرچند ارتباط میان صنعت و دانشگاه هنوز هم جای کار دارد، باید دانست که این همکاری نه تنها به نفع دانشگاه‌هاست بلکه بیشتر به نفع صنایع ماست. در همین راستا معاونت فناوری را ایجاد کردیم که فعالیت اصلی آن نزدیک کردن ارتباط صنعت و دانشگاه است. در کنار این روند برای صنایع کوچک نیز برنامه‌هایی داریم که از طریق شهرک‌های صنعتی دنبال و برای ارتقای آموزش آنان تلاش می‌کنیم. نعمت‌زاده با اشاره به حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش خصوصی گفت: ما برای نخستین بار در قانون رفع موانع تولید گفتیم که اگر بخش خصوصی، اختراع و ابتکاری داشته باشد تا ۵۰ درصد هزینه را از منابع عمومی تامین می‌کنیم. علاوه بر این ما چند صندوق حمایتی برای صنایع الکترونیک، معدنی و کوچک داریم که البته بودجه این صندوق‌ها کم است اما سعی می‌کنیم از این صنایع حمایت کنیم.


شناسایی ۱۰ هزار واحد صنعتی با مشکل مالی
نعمت‌زاده درباره رشد منفی صنعت در کشور و برنامه‌ریزی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام بالاتر از۶۰ درصد پیشرفت افزود: یکی از اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رونق دادن به تولید است و ما در جلسه‌ای که ابتدای امسال با حضور معاون اول رییس‌جمهور داشتیم بر این نکته و همچنین بر توسعه صادرات تاکید فراوان داشتیم. حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط را به تفکیک استان‌ها شناسایی کردیم که مشکل عمده آنها منابع مالی است. در کنار این رقم، ما ۲ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت ۶۰ درصد و بالاتر داریم که با همکاری و کارشناسی سازمان مدیریت قرار شد تسهیلاتی برای این طرح‌ها اختصاص یابد و بنا به تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید با مسئولیت این وزارتخانه تشکیل شده که قرار است بانک مرکزی ابلاغیه‌ای در این بخش داشته باشد تا واحدهای کوچک و متوسط با پیشنهاد و بررسی کارگروه‌های استانی تسهیلاتی را دریافت کنند و فعال شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی دیگر از تصمیمات این بود که نهادها، بنگاه‌ها، بانک‌ها یا شهرداری‌هایی که صنایعی در زیرمجموعه‌شان دارند خود مسئول فعال کردن این صنایع باشند. به عنوان نمونه نمی‌شود صندوق‌های بازنشستگی که گاهی حداقل ۵۰ شرکت زیرمجموعه خود دارند مسئولیتی برای فعال کردن صنایع‌شان نداشته باشند. بر اساس تصمیم اخیر باید ماهانه گزارش پیشرفت صنایع خود را بدهند و امیدواریم این روند نیز به واحدهای بزرگ که بیش از ۱۰۰ نفر کارمند دارد کمک کند. نعمت‌زاده درباره نقش بانک‌ها در رشد تولید گفت: بانک‌ها باید حمایت از تولید را اولویت خود قرار دهند و توقع داریم به خدماتی تسهیلات بدهند که اشتغال ایجاد کنند و برای نمونه ارائه تسهیلات به واردات هیچ کمکی به اشتغالزایی نمی‌کند.


مشکلات قاچاق، موقعیت جغرافیایی و مقررات بدون ضابطه
نعمت‌زاده در بخش دیگر این برنامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مشکل اصلی قاچاق چیست؟ به حجم قاچاق سازمان‌یافته اشاره و اظهار کرد: یکی از علت‌های قاچاق موقعیت جغرافیایی کشور است و یکسری مقررات بدون ضابطه هم مزید بر علت شده است به عنوان نمونه گفته‌ایم مرزنشینان می‌توانند ماشین لباسشویی بیاورند در حالی که عده‌ای این مرزنشینان را مدیریت می‌کنند.
وی در ادامه سخنان خود به بحث قاچاق میوه اشاره کرد و گفت: در بحث میوه که شب عید مطرح بود، از مرز میرجاوه فیلمبرداری کردیم و دیدیم ۴۰۰، ۵۰۰ تن میوه با تریلی می‌آید و عوامل سازمان‌یافته، مرزنشینان را به کار می‌گیرند. پس این روند سازمان یافته است و به طور قطع کالایی که به صورت قاچاق وارد می‌شود نه مالیات بر درآمد و نه مالیات بر ارزش افزوده و نه حقوق گمرکی پرداخت نمی‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید در بخش‌های مرزی و حتی فروش نهایی جلوی قاچاق گرفته شود، گفت: هرچند مشکلات قاچاق رو به کاهش است اما یکی دیگر از مشکلات این است که کالای قاچاق با تریلی وارد مناطق آزاد می‌شود و این کالاها را در بازارچه‌ها می‌فروشند و شبانه به داخل کشور بار می‌زنند و ما نمی‌توانیم روی کالای قاچاق قیمت‌گذاری کنیم.
وی افزود: در بحث قاچاق علاوه بر گمرک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی کشور و مرزبانی باید فعال‌تر عمل کنند و اینکه بگوییم نباید به مرزنشینان که بیکارند فشار آوریم حرف درستی نیست. چراکه به مرزنشینان باید طور دیگری کمک کرد. در حال حاضر ۱/۵ تا ۲ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود که ورود رسمی پوشاک کمتر از ۱۰ میلیون دلار است. نعمت‌زاده در پاسخ به پرسشی مبنی بر انحصاری بودن قاچاق افزود: برای مثال در سیگار حدود ۹۶ درصد مالیات و عوارض باید پرداخت شود و به تازگی مجلس عوارض دیگری بر واردات هر نخ سیگار وضع کرد که من در همین زمینه به رییس مجلس و شورای نگهبان نامه‌ای نوشتم که این عوارض تا ۱۵۰ درصد نباید افزایش پیدا می‌کرد. وی گفت: وقتی کسی با ۳۰ - ۲۰ درصد می‌تواند سیگار قاچاق وارد کند هیچ‌گاه حاضر نخواهد بود عوارض رسمی تا ۱۵۰ درصدی را پرداخت کند. درست است که «تعرفه» یکی از عوامل کاهش قاچاق است اما وقتی تعرفه‌ها بیش از حد شود ریسک قاچاق کم می‌شود و این موارد به ضرر واردات رسمی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان سخنان خود به بحث قاچاق سوخت اشاره کرد و افزود: در بحث سوخت هم باید مراقب باشیم تا افراد به قاچاق آن تشویق نشوند.

منبع : گسترش صمت
تعداد بازدید: 893

ارسال به:

رویدادها