دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950211/7
تاریخ انتشار: 1395/02/11-15:01:22

از سوی معاون اول رییس جمهوریابلاغ شد: ماموریت ۱۰ میلیارد دلاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت

از سوی معاون اول رییس جمهوریابلاغ شد: ماموریت ۱۰ میلیارد دلاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت

صادرات غیرنفتی باید ۱۰میلیارد دلار بیشتر شود. ماموریت‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی معاون اول رییس‌جمهوری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد. براساس این ابلاغیه،

در برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)، واردات باید در راستای حفظ تراز مثبت تجاری به‌صورت هدفمند مدیریت شود و صادرات کالا و خدمات غیرنفتی نیز در سال ۹۵ به میزان ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۹۴ افزایش یابد. ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز با هدف افزایش صادرات در این ابلاغیه مورد توجه قرار گرفته است. اهداف و برنامه‌های سال ۹۴ برای صادرات غیرنفتی عدد ۷۷ میلیارد دلاری را نشان می‌داد که متاسفانه پرونده تجارت کشور در سال گذشته با ۴۲میلیارد و ۴۱۵میلیون دلار صادرات غیرنفتی بسته شد تا کاهش ۱۶/۱۱درصدی را هم نسبت به سال ۹۳ ثبت کند. براساس آمار گمرک ایران، در سال ۹۴ حدود ۴۱میلیارد و ۴۹۹میلیون دلار کالا وارد کشور شد که نشان از کاهش ۲۲/۵۳ درصدی نسبت به سال ۹۳ داشت. همچنین سال گذشته ۱۲میلیارد و ۷۰ میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال ۹۳ صرف واردات شده است. مسئولان دولتی و برخی کارشناسان، مهم‌ترین دلیل افت تجارت خارجی کشور در سال گذشته را کاهش صادرات میعانات گازی به‌دلیل نوسان قیمت نفت، عنوان کردند؛ البته انتظار بازرگانان به دلیل نامشخص بودن شرایط بین‌المللی و فراز و فرودهای مذاکرات ۱+۵ نیز در این امر بی‌تاثیر نبوده است. صادرات میعانات گازی در سال ۹۴، ۵۲/۴۲درصد افت داشت. صادرات انواع محصولات پتروشیمی و دیگر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری مواجه بوده و فقط ۲درصد کاهش داشته‌اند و البته در صورت تفکیک محصولات پتروشیمی از سایر کالاها شاهد افزایش صادرات پتروشیمی‌ها هم بوده‌ایم. اما در مجموع عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با سهم ۴/۴۰درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مایع شده با سهم ۳/۹۸درصدی و قیر با سهم ۳/۴۷درصدی بوده است.


کشوری جوان در حوزه صادرات
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی برای کشوری مانند ایران با پهناوری وسیع، ظرفیت‌های بالقوه در ذخایر و منابع غنی و همچنین توان مدیریتی در این بخش غیرممکن نیست، اظهار کرد: رقم ۵۲میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی عددکوچکی است و با توجه به توان تولیدی و منابعی که موجود است بیش از این‌ها را انتظار داریم. محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: در این سال‌ها می‌توانستیم رقم‌های بسیار بزرگتر را محقق کنیم اما کشور ما در طول سال‌های گذشته آنقدر آزادی عمل نداشته تا از تمام ظرفیت‌های خود به طور کامل استفاده کند. وی ادامه داد: نگاه بسیاری از کشورها به ایران خصمانه است و در سال‌های گذشته به‌ویژه در سال ۹۳ و ۹۴ تحریم را به گونه‌ای برای ما سخت کردند که راه رسیدن به آرمان و هدف تعیین شده بسته شد. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: پس از توافقات هسته‌ای و اجرای برجام نیز انتظار داشتیم این شرایط هموار شود و گرچه این امید هنوز هم وجود دارد اما در رسانه‌ها و گوشه‌وکنار می‌شنویم و می‌بینیم که وزیر امور خارجه کشور نیز کاسه صبرش لبریز شده و از امریکا و کشورهای اروپایی خواستار متعهد بودن به توافقات است. نکته مهم این است که کشورهای غربی که گفته بودند اگر ایران پای میز مذاکره بنشیند ما نیز درهای تعامل ایران با دنیا را باز می‌کنیم؛ حالا تا چه حد به تعهدات خود پایبندند؟
مودودی با اشاره به مسائل داخلی اظهار کرد: ایران کشور جوانی در حوزه صادرات است که در طول دو دهه گذشته نیز حدود هزار درصد رشد را در بخش صادرات غیرنفتی تجربه کرد. به‌عنوان نمونه اگر سال گذشته ۳۵میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم؛ ۲۰سال گذشته این رقم زیر ۳میلیارد دلار بوده است. به گفته وی، در بخش درون‌دستگاهی نیز دارای ضعف‌هایی هستیم که باید برطرف شود، ضمن اینکه ساختار بخش خصوصی به دلیل دولتی بودن اقتصاد دارای مشکلاتی است. این بخش با توجه به کمبودهای موجود درونگرا بوده و نگاه صادراتی نداشته و خود را خیلی برای تولید صادراتی آماده نکرده بود. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش خصوصی باید قوی شود و خود را بروز کند تا بتواند شاخص‌های لازم را برای رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی کسب کند و روانسازی را در برنامه خود قرار دهد. مقررات‌زدایی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و جلوگیری از بروکراسی برای کاهش قیمت‌های تمام شده کالاهای صادراتی از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مودودی با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: در وزارتخانه به‌طور کامل براساس ظرفیت‌های موجود و توانایی‌ها برنامه‌ریزی کردیم؛ به این ترتیب که برای هر دفتر تخصصی هدفگذاری مشخصی انجام شد که سهم صادراتی‌شان چه میزان باید باشد. به همین ترتیب برنامه‌های صادراتی را به طور مشخص برای هر دفتر تخصصی تعیین کرده‌ایم. به عنوان نمونه در دفاتر نساجی، صنایع فلزی و لوازم خانگی، صنایع غذایی، خودرو و... جلسات متعددی با حضور مقام عالی وزارت برگزار شد و مسئولان مربوط براساس کالاهایی که به‌طور معمول عمده‌ترین بخش صادرات کشور را پوشش می‌دهند تحلیل کارشناسی انجام دادند و براساس توانمندی‌های موجود برای صادرات سال ۹۵ هدفگذاری شد. وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید فعال‌تر شود، ادامه داد: دولت در نهایت براساس ظرفیت بخش خصوصی برنامه‌ریزی و هدفگذاری می‌کند و یکی از ملزومات این است که حمایت‌های لازم را در بخش مشوق‌های صادراتی، تسهیلات بانکی و تسهیل مقررات و قواعدی که مخل توسعه صادرات هستند، داشته باشیم. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است: نوسان و کاهش قیمت نفت به‌دلیل وابستگی صادرات غیرنفتی به محصولات پتروشیمی و شیمیایی که پایه اصلی آنها نفت است، مشکل عمده‌ای به شمار می‌رود که در مسیر توسعه صادرات باید به آن توجه کرد. از صادرات غیرنفتی سال ۹۴ حدود ۲۰میلیارد دلار آن میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بوده و اگر قیمت نفت سقوط کند شاید دوباره دچار افت‌هایی در بخش صادرات باشیم. مشکلات بانکی نیز باید برطرف شود تا تبادل پول راحت‌تر باشد. مودودی در پاسخ به اینکه اگر قیمت نفت افت داشت و صادرات میعانات گازی با کاهش مواجه شد، می‌توان صادرات کالاهای دیگر بخش‌ها را در دستور کار قرار داد، گفت؛ از لحاظ تئوری درست است اما واقعیت این است که بخش خصوصی علاقه‌مند به کسب درآمد است و اگر تا به حال موفق نبوده، یعنی مشکلاتی وجود داشته که این بخش به اهداف صادراتی که مدنظرش بوده دست پیدا نکرده است، مشکلاتی مانند نبود رقابت‌پذیری در قیمت تمام شده کالاها، وجود رقابت‌های منفی صادرکنندگان شامل دامپینگ و قیمت‌شکنی و همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب در بخش حمل‌ونقل کشور. در بخش خدمات مانند خدمات نرم‌افزاری، گردشگری، فنی مهندسی و... نیز تلاش داریم تا به رشد بیشتری دست یابیم.


به یک‌صدایی در کشور نیازمندیم
رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز معتقد است: رقم ۵۲میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی قابل دسترس است اما به شرطی که فرصت‌سوزی نداشته باشیم. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: برای تحقق این مهم و دیگر فاکتورهای اقتصادی، بیش از هر عاملی، نیازمند وحدت داخلی و همراهی همه قوا و تصمیم‌گیران کشور با دولت هستیم. وی با بیان اینکه به‌طور قطع برای حل مشکلات باید عملیات اجرایی انجام شود، نه شعار و هدفگذاری صرف، تصریح کرد: پیش‌بینی اینکه مشکلات سال ۹۴ را خواهیم داشت یا خیر، در ابتدای سال کمی سخت است چرا که از یک سو شرایط پیش رو خوب و قابل‌دسترس است اما از سوی دیگر بداخلاقی‌هایی که در داخل انجام می‌شود و جو نامطلوبی را رقم می‌زند برای اقتصاد خوب نیست. لاهوتی به موضوع برجام اشاره کرد و گفت: حرف‌های گوناگونی از تمام گروه‌ها، افراد و سازمان‌های مختلف در این‌باره شنیده می‌شود که سرمایه‌گذاران را دفع می‌کند. اینکه یکی از دستگاه‌ها موافق برجام است و دیگری خیر، به نوعی ایجاد تشویش است که سیگنال‌های منفی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: سرمایه‌گذار خارجی از یک سو با شاخص‌های بین‌المللی شاید به ناحق و رتبه نامطلوب کسب‌وکار ایران و از سوی دیگر با چندصدایی درون کشور مواجه می‌شود، بنابراین طبیعی است که عقب‌نشینی کند. وی با تاکید براینکه باید صدایی واحد در داخل کشور وجود داشته باشد، گفت: در خود دولت هم باید این مهم اجرا شود و تصمیمات براساس منافع ملی و تکالیف قانونی گرفته شود. به‌عنوان نمونه وزیر اقتصاد نظر متفاوتی با نظر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره نرخ ارز دارد و این نوع ناهمگونی‌ها به ضرر اقتصاد است. لاهوتی اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد و تصویری که از آینده پیش روی ماست اگر به درستی و با تدبیر امور را مدیریت کنیم به‌طور قطع سال ۹۵ را می‌توانیم سال بهتری نسبت به سال ۹۴ بسازیم. سازمان‌های جهانی رشد اقتصادی ۴ تا ۵درصدی را برای ایران پیش‌بینی کردند و در داخل نیز این عدد ۵ تا ۶درصد پیش‌بینی شده، بنابراین می‌توانیم به ایده‌آل‌ها برسیم، اگر از فرصت‌ها نهایت استفاده را بکنیم.


در آخر اینکه...
ماموریت ۱۰ میلیارد دلاری که به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده باید کارنامه تجارت خارجی سال ۹۵ را با ۵۲میلیارد دلار صادرات غیرنفتی یا بیشتر ثبت کند. رقمی که دور از انتظار نیست و براساس توانایی‌ها وظرفیت‌های بالقوه ایران قابل‌دسترس است، این در حالی است که برای سال ۹۴ نیز هدفگذاری بیش از ۷۰میلیارد دلاری انجام شده بود اما در نهایت به ۴۲میلیارد دلار ختم شد. مشکلاتی هم وجود دارد اما به نظر می‌رسد در ابتدا باید مشکلات داخلی حل شود تا با فراهم شدن شرایط و تسهیلات خارجی با مشکلات بیشتری مواجه نشویم. شاید هم برعکس باشد و باید در گام نخست شاهد برطرف شدن موانع و محدودیت‌های بین‌المللی باشم تا آرامش درونی کشور نیز بازگردد و فعالان اقتصادی کشور با اطمینان خاطر بیشتر و انگیزه بالاتر به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

منبع : گسترش صمت
تعداد بازدید: 1024

ارسال به:

رویدادها