نرم نرمک می رسد اینک بهار...
1402/12/28
در نظر گرفتن بخشودگی برای جرایم مالیاتی یا تخفیف مالیاتی در میانمدت و بلندمدت برای تولیدکنندگان میتواند نگاه توسعهای را در اقتصاد و تولید گسترش دهد و باعث رونق و تحرک واحدهای صنعتی نیز خواهد شد
مالیات از منابع درآمدی کشورهاست که هر سیستم اقتصادی با توجه به سازوکارهای مورد نیاز خود، میزان و مقدار آن را مشخص و ابلاغ میکند. هر چند در اقتصادهای تک محصولی نقش و جایگاه مالیات کمرنگ است اما از نگاه اقتصاد سیاسی یکی از راهکارهای قطع وابستگی به منابع زیرزمینی مانند نفت، تقویت پایهها و وجود نظام مالیاتی است؛ نکتهای که با توجه به در پیش گرفتن قواعد و سازوکار اقتصاد مقاومتی بیش از پیش تاکید میشود. از این رو اتکای کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی، یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است. با این همه، سازوکار پرداخت مالیات نیز محل نقد و بررسی و چالش قرار گرفته است؛ به ویژه صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان که بیش از همه نسبت به این موضوع گلایه دارند. تا جایی که ضلع سوم مشکلات تولیدکنندگان در کنار کمبود نقدینگی و بالا بودن هزینههای تولید، مالیات است. نگاه چالشی دیگر به پرداخت مالیات مربوط به فرارهای مالیاتی است که مسئولان بسیار از آن گفتهاند. با این همه بخش تولید خواهان نگاه ویژهای درباره مالیاتها نسبت به جایگاه و شرایط تولیدی است. تا جایی که استدلال میشود برای رونق تولید و بهبود کسبوکار باید سازوکارهایی همچون برداشتن مالیاتها، تخفیف مالیاتی یا بخشودگی جرایم ناشی از مالیات در نظر گرفته شود. هر چند در مورد پیشنهاد اول و دوم با تامل میتوان قضاوت کرد با این حال مورد سوم یعنی بخشودگی جرایم مالیاتی بیشتر کاربردی و اجرایی شده است. تا جایی که بخشنامههایی درباره شرایط و نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی صادر شده است. در آخرین و جدیدترین بخشنامه مربوط به بخشودگی جرایم مالیاتی در سال ۹۵ آمده است: مودیانی که در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطع شده اعم از مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند، با ارائه درخواست بخشودگی جرایم و رعایت مقررات مربوط، جرایم آنها قابل بخشش میشود. با این حال ممکن است سوال شود که بخشودگیهای مالیاتی در هر گام و مرحله چه کمکی به واحدهای تولیدی و صنعتی خواهد کرد؟ پر واضح است که اگر تولیدکننده و سرمایهگذار بتواند از تخفیف یا بخشودگی جرایم مالیاتی استفاده کند، میزان نقدینگی او حفظ خواهد شد؛ آن وقت نیازی نیست که از مشکلات تولید گلایه کند. به طور قطع در فضای نامناسب کسبوکار میتوانند الگوی تولید و میزان آن را بهبود بخشند؛ هر چند این رویه نیازمند نگاه میانمدت و بلندمدت است. در این زمینه آرمان خالقی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت به صمت گفته است: «زمانی که اقتصاد کشور در مدار منطقی حرکت کند پسندیده نیست که بخشودگی جرایم مالیاتی برای افراد یا صاحبان تولید و سرمایه که از دادن مالیات فرار میکنند لحاظ شود. اما از آنجایی که شرایط اقتصادی و کسبوکار در چند سال اخیر مطلوب نبوده است در نظر گرفتن بخشودگیهای جرایم مالیاتی میتواند روند کسبوکار و تولید را تسهیل کند. بنابراین در شرایط ضروری باید این رویه اتخاذ شود. اما چند نکته در دریافت مالیات و بخشودگی آن مهم است؛ نخست اینکه بسیاری از صاحبان صنایع و بخش تولیدی در کشور وجود دارند که در چند سال اخیر دچار رکود و بحران اقتصادی شدهاند و توان پرداخت مالیات و جرایم دیرکرد آن را ندارند. یا حتی ممکن است که میزان نقدینگی خود را سرمایهگذاری یا برای مصارف جاری خود هزینه کنند. در مجموع شرایطی به وجود آمده که توان پرداخت مالیات را ندارند. از طرفی برای اینکه واحد تولیدی خود را سرپا نگه دارند مجبور شدهاند که از محل دیگری تامین هزینه کنند و به دلیل مضیقه مالی توان پرداخت مالیات را ندارند. اینجا بحث بخشودگی اصل مالیات نیز مطرح میشود؛ چرا که واحد تولیدی توان پرداخت مالیات را نیز ندارد.
خالقی افزود: «نکته دیگر اینکه اگر قرار باشد بخشودگی جرایم مالیاتی به عنوان یکی از راهکارهای مطرح برای رونق و تحرک در تولید به کار گرفته شود باید نسبت به این موضوع سازمان امور مالیاتی استقبال نشان دهد. به علاوه اینکه این فرصت بسیار مطلوبی برای تولیدکنندگان است. در کنار آن سازمان امور مالیاتی گسترش چتر مالیاتی و برقراری نظام جامع مالیاتی را به شکل یک سرمایهگذاری بلندمدت برای افزایش درآمدهای دولت در پیش بگیرد. این نکته را نیز باید در نظر داشت که در کنار این نگاه بلندمدت هر کمکی که به بخش تولید شود موثر است؛ چرا که این نگاه توسعهای نسبت به بخش تولید باعث میشود که درآمدهای دولت در بلندمدت نیز افزایش پیدا کند. » بیژن پناهیزاده، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه به صمت گفت: فضای کسبوکار و تولید در چند سال اخیر دچار رکود و بحران بوده است، از اینرو اگر تولیدکننده و سرمایهگذار در این شرایط تولیدی مالیات برایش تدوین شود و او نتواند به دلیل مشکلات اقتصادی مالیات را پرداخت کند و جریمه نیز برایش در نظر گرفته شود این رویه مشکل ساز است. حالا اگر در نظر بگیریم که فضای کسبوکار رونق داشت به طور قطع بخشودگی جرایم مالیاتی صحیح نبود. اما اگر تولیدکننده مجبور باشد هم ضرر و زیان ناشی از فضای رکود را متحمل شود و هم جریمههای دیرکرد مالیاتی را متحمل و پرداخت کند آن وقت چرخه و پایه تولیدی از جریان میافتد. بنابراین بهترین راهکار این است که برای یک بار هم که شده در فضای اقتصادی عفو عمومی نسبت به جریمههای دیرکرد اعلام کنیم. در واقع برای تحرک در بخش تولید، جرایم و دیرکردهای تامین اجتماعی، مالیات و بانکها را برای یک بار شامل شمول عفو عمومی اعلام کنیم. پناهیزاده افزود: برای حرکت در روند اقتصاد مقاومتی باید عفو عمومی شامل حال تولیدکنندگان شود تا از حذف جرایم و دیرکردهای مالیاتی تحرک در اقتصاد و تولید حاصل شود. این رویه بهطور قطع برای تولیدکنندگان ایجاد انگیزه میکند. حتی این ایده عفو عمومی نسبت به دیرکردهای مالیاتی و حتی دیرکردهای تامین اجتماعی میتواند در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی شود. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: باید در نظر گرفت جرایم مالیاتی بیش از اصل مالیاتها برای تولیدکنندگان ایجاد مشکل کرده است. تا جایی که کمر تولید را شکستهاند. از اینرو برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی شایسته است که در بخش تولید نسبت به مالیاتها و بخشودگیهای جرایم آن توجه شود.