کد خبر: 950214/6
تاریخ انتشار: 1395/02/14-12:13:51

دولت بزرگ، از مشکلات اصلی اقتصاد ایران

دولت بزرگ، از مشکلات اصلی اقتصاد ایران
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران گفت: بروکراسی و نظام بانکی در صدر مشکلات اصلی اقتصاد کشور هستند.
مسعود خوانساری در همایش  چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 در اتاق تهران افزود: ارز چند نرخی که منشأ رانت  و مانعی بر سر صادرات و تولید داخل است همچنان به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد کشور مطرح است.
وی اضافه کرد: اگر چه فساد موجود در ساختار اقتصادی کشور پیش بینی رشد اقتصادی را مشکل می کند اما با توجه به کاهش تورم و ثبات نسبی در اقتصاد کشور ، پیش بینی می شود سال 95 سال خوبی برای اقتصاد باشد.
خوانساری گفت: در 4 تا 5 ماه اخیر بیش از 180 هیئت اقتصادی خارجی به ایران سفر کردند اما سوالی که مطرح می شود این است آیا حضور این هیئت ها در ایران نتیجه ای هم داشته است یا خیر؟ که باید گفت آوردن پول و سرمایه کار ساده ای نیست و در زمان چهار ماه هم زود است که پیش بینی کنیم چه اتفاق می افتد همانطور که سرمایه های داخلی هنوز از سپرده ها خارج نشده است باید برای ورود سرمایه خارجی نیز صبر پیشه کرد.
همایش چشم انداز اقتصادی ایران در سال 95 با حضور مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و استاد اقتصاد دانشگاه ، فرشاد فاطمی استاد اقتصاد دانشگاه شریف و جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
* نظام بانکی مهم ترین مشکل کنونی اقتصاد ایران 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت : اقتصاد ایران در شرایط کنونی مشکلات متعددی دارد که مهم ترین آن ، مسئله نظام بانکی است.
مسعود نیلی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 در اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکل نظام بانکی از نظر تامین منابع جدی است ، افزود: هر چه مشکلات نظام بانکی حل شود و هر قدر در مسیر اصلاح نظام بانکی قدم برداریم پیوند ما با نظام بانکی جهانی رقم خواهد خورد.
وی اضافه کرد: مهم ترین مشکل نظام بانکی نیز نرخ سود بانکی است که روی کاهش تقاضا با عنوان علت اصلی رکود اقتصاد موثر است. از اینرو نظام بانکی را می توان تهدیدی جدی برای گلوگاه اقتصادی کشور دانست. 
نیلی در بیان علت مشکل نظام بانکی گفت : با افزایش درآمد نفتی پایه پولی افزایش پیدا کرد و موجب شد منابع راحت در اختیار نظام بانکی قرار گیرد. این منابع راحت آنقدر زیاد بود که نه تنها بانکها ، شعب و کارمندان خود را افزایش دادند بلکه موسسات اعتباری زیادی نیز تشکیل شد تا این منابع را جمع آوری کند بدون آنکه مدیریت ارزیابی ریسک و کنترل طرح ها ایجاد شده باشد. 
وی افزود: همزمان با افزایش درآمد نفتی دولت تصمیم گرفت نرخ سود را با شدت زیاد از 21 درصد به 12 درصد کاهش دهد که خود منبع رانت در جمع آوری سپرده بانکی شد یعنی بانکداری غیر حرفه ای در نظام بانکی رشد کرد، مطالبات معوق و موسسات غیر مجاز افزایش یافت و بانک ها چون از کاهش نرخ سودها ، منفعتی کسب نمی کردند ترکیب دارایی های خود را به سمت سایر دارایی ها مانند ملک و مسکن سوق دادند. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت : کاهش شدید نرخ سود بانکی موجب شد مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات افزایش یابد ضمن اینکه افت درآمدی دولت در سالهای اخیر به علت کاهش قیمت نفت ، بدهی دولت به بانکها را افزایش داد در کنار این بخش مسکن در سالهای 93 و 94 با رکود مواجه و موجب شد دارایی های بانکها در حوزه مسکن بازده نداشته باشد. 
نیلی افزود: با ادامه رکود مسکن و بازده نبودن دارایی بانکها در این حوزه در کنار وصول نشدن مطالبات بانکها از دولت و ممکن نبودن تامین مالی از خارج ، فشار تقاضا برای تسهیلات افزایش یافت و موجب شد که بانکها با کمبود منابع نقد مواجه شوند، از این رو باید سپرده جمع آوری می کردند که راه آن افزایش نرخ سود بود که این افزایش نرخ سود موجب افزایش فاصله این مولفه اقتصادی با نرخ تورم و موجب کاهش حاشیه سود بانکها شد. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بیان راه حل های مشکل نظام بانکی با عنوان کلید حل مشکل اقتصاد کشور گفت : دولت باید بتواند بدهی های خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و به بانکها بدهد ، بانکها هم این اوراق را به بانک مرکزی وثیقه دهند. 
نیلی افزود: همچنین باید فشار بودجه دولت به نظام بانکی به حداقل برسد و سرمایه بانکها افزایش یابد ضمن اینکه با تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز ، اصلاح ساختار بانکهای ناسالم و تفکیک آنها از بانک های سالم در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه متناسب با تورم نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد. 
وی ادامه داد : برای تحقق اهداف برنامه های اقتصادی در سال 95 باید در تحقق دستاوردهای برجام قدم هایی برداشته شود ، نظام بانکی اصلاح شود ، باید دستاورد تورم تک رقمی را که تابستان امسال حاصل می شود حفظ کرد و یکسان سازی نرخ ارز و توسعه بازار سرمایه انجام شود که با تحقق مجموع این عوامل به ویژه افزایش صادرات نفت رشد 
3 درصدی تولید ناخالص ملی از محل نفت و 2 درصد رشد تولید ناخالص ملی نیز از بقیه فعالیت ها از جمله صادرات غیر نفتی امکانپذیر است.
نیلی گفت : می توانیم در سال 95 رشد 5 درصدی اقتصاد را تجربه کنیم که در مقایسه با کشورهای منطقه رشد خوبی خواهد بود اما لازمه این رشد، ادامه آن در سالهای بعد است.
تعداد بازدید: 1013

ارسال به:

رویدادها