مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت : اقتصاد ایران در شرایط کنونی مشکلات متعددی دارد که مهم ترین آن ، مسئله نظام بانکی است.
مسعود نیلی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 در اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکل نظام بانکی از نظر تامین منابع جدی است ، افزود: هر چه مشکلات نظام بانکی حل شود و هر قدر در مسیر اصلاح نظام بانکی قدم برداریم پیوند ما با نظام بانکی جهانی رقم خواهد خورد.
وی اضافه کرد: مهم ترین مشکل نظام بانکی نیز نرخ سود بانکی است که روی کاهش تقاضا با عنوان علت اصلی رکود اقتصاد موثر است. از اینرو نظام بانکی را می توان تهدیدی جدی برای گلوگاه اقتصادی کشور دانست.
نیلی در بیان علت مشکل نظام بانکی گفت : با افزایش درآمد نفتی پایه پولی افزایش پیدا کرد و موجب شد منابع راحت در اختیار نظام بانکی قرار گیرد. این منابع راحت آنقدر زیاد بود که نه تنها بانکها ، شعب و کارمندان خود را افزایش دادند بلکه موسسات اعتباری زیادی نیز تشکیل شد تا این منابع را جمع آوری کند بدون آنکه مدیریت ارزیابی ریسک و کنترل طرح ها ایجاد شده باشد.
وی افزود: همزمان با افزایش درآمد نفتی دولت تصمیم گرفت نرخ سود را با شدت زیاد از 21 درصد به 12 درصد کاهش دهد که خود منبع رانت در جمع آوری سپرده بانکی شد یعنی بانکداری غیر حرفه ای در نظام بانکی رشد کرد، مطالبات معوق و موسسات غیر مجاز افزایش یافت و بانک ها چون از کاهش نرخ سودها ، منفعتی کسب نمی کردند ترکیب دارایی های خود را به سمت سایر دارایی ها مانند ملک و مسکن سوق دادند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت : کاهش شدید نرخ سود بانکی موجب شد مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات افزایش یابد ضمن اینکه افت درآمدی دولت در سالهای اخیر به علت کاهش قیمت نفت ، بدهی دولت به بانکها را افزایش داد در کنار این بخش مسکن در سالهای 93 و 94 با رکود مواجه و موجب شد دارایی های بانکها در حوزه مسکن بازده نداشته باشد.
نیلی افزود: با ادامه رکود مسکن و بازده نبودن دارایی بانکها در این حوزه در کنار وصول نشدن مطالبات بانکها از دولت و ممکن نبودن تامین مالی از خارج ، فشار تقاضا برای تسهیلات افزایش یافت و موجب شد که بانکها با کمبود منابع نقد مواجه شوند، از این رو باید سپرده جمع آوری می کردند که راه آن افزایش نرخ سود بود که این افزایش نرخ سود موجب افزایش فاصله این مولفه اقتصادی با نرخ تورم و موجب کاهش حاشیه سود بانکها شد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بیان راه حل های مشکل نظام بانکی با عنوان کلید حل مشکل اقتصاد کشور گفت : دولت باید بتواند بدهی های خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و به بانکها بدهد ، بانکها هم این اوراق را به بانک مرکزی وثیقه دهند.
نیلی افزود: همچنین باید فشار بودجه دولت به نظام بانکی به حداقل برسد و سرمایه بانکها افزایش یابد ضمن اینکه با تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز ، اصلاح ساختار بانکهای ناسالم و تفکیک آنها از بانک های سالم در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه متناسب با تورم نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد.
وی ادامه داد : برای تحقق اهداف برنامه های اقتصادی در سال 95 باید در تحقق دستاوردهای برجام قدم هایی برداشته شود ، نظام بانکی اصلاح شود ، باید دستاورد تورم تک رقمی را که تابستان امسال حاصل می شود حفظ کرد و یکسان سازی نرخ ارز و توسعه بازار سرمایه انجام شود که با تحقق مجموع این عوامل به ویژه افزایش صادرات نفت رشد
3 درصدی تولید ناخالص ملی از محل نفت و 2 درصد رشد تولید ناخالص ملی نیز از بقیه فعالیت ها از جمله صادرات غیر نفتی امکانپذیر است.
نیلی گفت : می توانیم در سال 95 رشد 5 درصدی اقتصاد را تجربه کنیم که در مقایسه با کشورهای منطقه رشد خوبی خواهد بود اما لازمه این رشد، ادامه آن در سالهای بعد است.
