کد خبر: 991113/2
تاریخ انتشار: 1399/11/13-09:25:41

مشکلات کنونی بخش تولید بی سابقه است؛ بلاتکلیفی صنعتگران

مشکلات کنونی بخش تولید بی سابقه است؛ بلاتکلیفی صنعتگران

نکات مهمی که در نشست اعضای هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان و جمعی از صنعتگران و کارآفرینان استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد:




با قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم

- محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان اقتصادی در مشهد:
 با قمیت گذاری دستوری چه در خودرو و چه در فولاد مخالف هستیم، اخیرا نیز با شیوه عرضه فولاد در بورس که ماهیت آن قیمت‌گذاری دستوری بود مخالفت خود را اعلام کردیم و اجازه اجرای آن را ندادیم.
 قیمت‌گذاری دستوری در خودرو نیز به ضرر صنعت است و موجب ایجاد زیان انباشته برای شرکت‌های بزرگ تولیدی می‌شود، ثبت نام برای خرید خودرو نیز تبدیل به بخت آزمایی شده است و این مهم تولیدکننده و مصرف کننده را متضرر می‌کند.
 نظر مجلس در خصوص مباحث ارزی با نظر بخش خصوصی یکسان است و اقتصاد کشور با نرخ‌های کنونی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دچار مشکل می‌شود

صندوق تامین اجتماعی متعلق به بیمه پردازان آن است

- دکتر احمد اثنی عشری، نایب رییس انجمن مدیران صنایع خراسان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد:
 صندوق تامین اجتماعی متعلق به بیمه پردازان و بازنشستگان آن است، چرا دولت و مجلس شورای اسلامی دائما بار مضاعفی بر دوش این صندوق می گذارند، به طوری که اخیرا اعلام شد پرداخت حقوق 9 شرکت خصوصی را به سازمان تامین اجتماعی محول کرده‌اند.
 از سوی دیگر، اگر دولت مشوق فرزندآوری در جامعه است، چرا پرداخت هزینه‌های اجتماعی آن باید بر دوش کارفرمایان گذاشته شود و چرا باید کارفرمایان حق اولاد اضافی برای کارگران خود را پرداخت کنند، در این زمینه باید خود دولت هزینه این بخش را متقبل شود.
 سازمان تامین اجتماعی یک قانون 10 صفحه ای دارد اما برای آن 10 زونکن بخشنامه نوشته شده که این موارد نیز دائما در حال تغییر هستند و تکلیف کارفرمایان را مشخص نمی کند.



نوسان نرخ دلار و بلاتکلیفی صنعتگران

- عبدالله یزدان بخش،عضو هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان و  رئیس کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی:
متاسفانه هنوز بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی و وضعیت نرخ دلار است و شرایط به گونه‌ای در نوسان می باشد که صاحب یک واحد صنعتی نمی‌داند باید با چه نرخ دلاری سرمایه گذاری خود را انجام دهد و دستمزد کارگران خود را پرداخت نماید.
آیا در سال آینده می‌توان مانع از ورود کالای قاچاق و واردات کالاهای مشابه تولید داخلی شد، آیا یک تولیدکننده انگیزه لازم برای ادامه فعالیت در این حوزه را دارد؟ تا چه زمانی باید فلز مورد نیاز از صنایع فولادی به صورت نقدی خریداری شود؟
به خودروساز 6 ماه فرصت داده می‌شود تا بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت کند، این شرایط فقط به مشکلات مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و ... واحدهای تولیدی اضافه می‌کند.


مشکلات کنونی بخش تولید و صادرات کشاورزی بی سابقه است

- علی شریعتی مقدم، عضو هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران:
مشکلاتی که طی دو سال و نیم گذشته برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی به وجود آمده است، در طول این سال ها بی سابقه بوده است.
ضروری است مشکلات حوزه صادرات بخش کشاورزی اعم از رفع تعهدات ارزی، سهم مالیات مربوط به سال 1397 ، زیرساخت ها و مباحث لجیستیکی حوزه صادرات در اسرع وقت حل شود و این مهم در بودجه سال های 1400 و 1401 نیز لحاظ گردد.
سهم بخش کشاورزی و صادرات این محصولات از تسهیلات بانکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور به شدت کاهش یافته و لذا بهتر است تا ارقامی به سرمایه بانکهای تخصصی اضافه شود واین منابع در قالب تسهیلات ارزان قیمت به بخش کشاورزی پرداخت گردد.


انباشت قوانین و ضعف اجرا، سرمایه تولیدی و صنعتی را به چالش دچار کرده است

- سید محمد بحرینیان، رئیس دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد:
بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب افزایش ثروت ملی، توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت از جمله ضرورت‌های مهم برای جامعه اسلامی به شمار می آیند و اگر نیت بر حفظ منافع ملی است، باید از حامی پروری اجتناب شود.
از ابتدای شروع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تاکنون دولت ها از یک‌هزار و 412 میلیارد دلار منابع مالی برخوردار بوده اند و باید بررسی شود که این منابع چگونه هزینه شده‌اند؟
در شرایطی که با انباشت قوانین و ضعف در اجرای آن هستیم، نگارش و تصویب قوانین جدید راه به جایی نمی برد.


با انباشت قوانین مواجه هستیم نه کمبود آن

- محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
نظام بانکداری در کشور علاوه بر داشتن خلاء قانونی، فاقد یک سیستم منسجم است که باید اصلاح اساسی در این بخش انجام گیرد.
مشکل دیگر انباشت قوانین در کشور می باشد که پیشنهاد می‌شود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت عام در مجلس و به صورت خاص در کمیسیون اقتصادی نظارت بر این بحث را مورد توجه قرار دهند؛ بویژه در حوزه قوانینی که روی زمین مانده و اجرا نشده است. شاید تحقق این مفاد قانونی، نیاز به نگارش و تصویب موارد جدید را رفع کند.
بزرگترین مسئله در حوزه قوانین کشور، خلاء نظارت یا ضعف آن است که باید این مقوله در بخش های مختلف اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.


نظارت بر حُسن اجرای قانون، بر وضع آن در مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارد

- غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران:
امروز شاهدیم که در بعضی عرصه ها، قانون گریزی از جانب مجریان قانون در این کشور بیشتر از افراد عادی است. با این اوصاف، باید روند نظارت بر حُسن اجرای قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، بر وضع و تصویب قوانین جدید ارجحیت پیدا کند.
رئیس مجلس نیز در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود اولویت نمایندگان را نظارت بر اجرای قانون عنوان کرد و ما نیز موضوع مجلس را از همین حیث، ارجحیت دهی بر این موضوع، تلقی می کنیم.
در هشت ماهه فعالیت دوره جاری مجلس شورای اسلامی، 279 مورد طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته و این در حالی است که در کل دوره فعالیت مجلس قبل 698 طرح و لایحه رسیدگی شد، در صورتی که ورود طرح ها و لایحه ها به مجلس با این رویه و حجم تداوم داشته باشد، دوباره با انباشت قوانین و مقررات جدید در کشور مواجه خواهیم شد.



مقاومت بانک های خصوصی برای اصلاح نظام بانکداری

- حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی:
کمیسیون اقتصادی مجلس درصدد تغییر قاعده بازی در نظام بانکداری کشور است اما بانک های خصوصی در قبال آن مقاومت می‌کنند.
از 80 سال قبل که پای بانک خصوصی در این کشور باز شد، در کنار آن یک مقام تنظیم گر یا ناظر مقتدر قرار نگرفت که مانع از بروز انحرافات شود.
در این نیم قرن گذشته، فناوری بانکداری و شیوه نظارت بر بانکداری تغییر کرده اما هنوز نظام بانکداری در کشور با قانون نیم قرن قبل فعالیت دارد و به همین دلیل باید اصلاح شود.



تصویب دو قانون مالیاتی در کمیسیون اقتصادی

- احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
قانون مالیات بر سرمایه و قانون مالیات بر مجموع درآمد در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
مذاکرات مربوط به این موارد نیز با رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شده و دو هفته قبل طی نامه ای با امضای 60 نفر از نمایندگان، درخواست شد تا این موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار بگیرد.
تصویب قوانین مذکور جذابیت بخش های غیرمولد را کاهش می‌دهد؛ زیرا مابه التفاوت خرید و فروش یک کالا در دارایی ها با نرخ های مالیاتی گزنده و 30 تا 40 درصدی، جذابیت تامین مالی بخش های غیرمولد برای بانک ها را تعدیل می کند و از سوی دیگر به نظام بانکداری کشور یاری می رساند تا در مقام نهادهای تامین مالی به سمت این ماموریت و به نفع بخش های تولید کشور حرکت کنند.

تعداد بازدید: 668

ارسال به:

رویدادها