انجمن مدیران صنایع

در سال‌های گذشته به ویژه 4-5 سال اخیر، با توجه به تحریم‌ها علیه ایران و سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ ارز، تامین مواد اولیه بسیاری از واحدهای صنعتی به مثابه عبور از هفت‌خوان رستم بوده است.

در این سال‌‎ها نوسان قیمت‌ مواد اولیه بارها صنعتگران را آزار داده و آنها را در تامین نقدینگی برای تهیه مواد مورد نیازشان دچار مشکل کرده است.

موضوع تامین مواد اولیه و دشواری‌های مربوط به آن به حدی تولیدکنندگان را در وضعیت اضطرابی قرار داده که در سال‌های اخیر، شاخص «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش­بینی بودن قیمت­ مواد اولیه و محصولات» بیشترین امتیاز منفی را از سوی فعالان اقتصادی خراسان رضوی در سنجش محیط کسب‌وکار به خود اختصاص داده است.

از طرفی، در خصوص سیاست‌های ارزی این سال‌ها، برخی فعالان اقتصادی معتقدند اختصاص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی هم بسیاری از منابع را هدر داده و هم زمینه فساد را به وجود آورده و دردی از تولیدکنندگان دوا نکرده است و برعکس، به خاطر افزایش نرخ ارز غیردولتی، ضرر سهمگینی بر تولیدکنندگان تحمیل شده است.

موضوع دیگری که واحدهای صنعتی را در تامین مواد اولیه آزار می‌دهد، بدقولی‌های دولت و واحدهای دولتی در عرضه مواد اولیه در زمان مشخص است؛ برخی صنعتگران فعال در صنایع لبنی و نساجی مدعی‌اند که دولت در قالب واحدهای پتروشیمی و دیگر بخش‌های زیر مجموعه خود، ابتدا مبلغ ماده اولیه را دریافت می‌کند؛ اما در زمان مقرر مواد را در اختیار کارخانه قرار نمی‌دهد و پس از مدتی، مبلغ بیشتری را به بهانه گران شدن مواد اولیه طلب می‌کند.

 تاثیر تغییرات نرخ ارز در دشواری تامین مواد اولیه

 به گفته محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد، «واضح و مبرهن است که هیچ گونه مواد اولیه واحدهای تولیدی با ارز 4200 تومانی وارد نشده است و این ارز تنها به حوزه هایی مانند دارو، اقلام اساسی، نهاده‌های دامی تخصیص پیدا کرده است. هر چند خوراک دام هم با این نرخ در بازار بسیار کمیاب است. لذا مواد اولیه هیچ تولید خصوصی و صنعتی با ارز 4200 تومانی وارد کشور نشده و ارز دولتی هیچ بهره‌ای برای بخش تولید نداشته است. حال ممکن است با حذف ارز 4200 منابعی در پی آن آزاد شود و عرضه ارز برای بخش تولید بهتر از گذشته صورت بگیرد.»

چمنیان معتقد است که دولت به تنهایی نمی‌تواند در جلوگیری از نوسانات قیمت مواد اولیه اقدام موثری انجام دهد؛ بلکه قوه قضاییه باید در خصوص نرخ‌ها تعیین تکلیف کند؛ زیرا بسیاری از تولیدکننده‌ها به ویژه کسانی که طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی بودند، بر سر تعیین نرخ‌ها، دعواهای حقوقی داشتند.

او می‌گوید: با این حال قوه قضاییه هیچ‌گاه نخواست تغییرات نرخ ارز را به عنوان عوامل خارج از کنترل و فورس ماژور شناسایی کند، به همین دلیل در جریان افزایش نرخ ارز، به بسیاری از تولیدکنندگان زیان‌های سنگینی وارد شد.

چمنیان تصریح می‌کند: تناسب نداشتن قراردادها با افزایش نرخ ارز و لحاظ نشدن تغییرات نرخ ارز در قراردادها، یکی از عواملی است که بسیاری از شرکت‌ها تمایلی به انعقاد قرارداد با دولت ندارند و این مساله فضای کسب و کار را بسیار تحت تاثیر قرار داده است.

 چالش‌های صنایع لبنی در تامین مواد اولیه

 اما در تامین مواد اولیه و نوسان قیمت‌های این مواد، همه صنایع به شکل یکسانی دچار مشکل نیستند و برخی واحدها با چالش‌های بیشتری دست به گریبانند؛ واحدهای تولیدی فرآورده‌های لبنی از این دسته‌اند.

مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد که فعالیت صنعتی‌اش در حوزه فرآورده‌های لبنی است، بی‌ثباتی بازار را یکی از بزرگترین چالش‌ها در تامین مواد اولیه صنایع لبنی می‌داند و می‌گوید: این تورم سبب شده است که قیمت مواد اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت دچار تغییرات بسیاری شود. علاوه بر این، بعضا مواد اولیه توسط دولت و نهادهای وابسته به آن تامین می‌شود و بر همین اساس، واحدهای تولیدی هزینه تامین مواد اولیه را به حساب‌های تعیین شده واریز می‌کنند؛ اما مدت‌ها خبری از تامین مواد اولیه نیست و بار تحویل تولیدکننده نمی‌شود و باز پس از مدت‌ها اعلام می‌کنند که قیمت‌ها افزایش یافته و بایستی مابه‌التفاوت آن واریز شود تا بار ترخیص و ارسال شود. این در حالی است که اگر این قضیه برعکس اتفاق می‌افتاد، دولت سود پولش را نیز از تولیدکننده طلب می‌کرد.

عضو هیات مدیره شرکت فرآورده‌های لبنی «آفرین جام» خاطرنشان می‌کند: به دلیل بی‌ثباتی بازار نمی‌توان قیمت نهایی را به مصرف کننده اعلام کرد؛ چرا که از یکسو نرخ مواد اولیه در کوتاه مدت دچار تغییرات چشمگیر می‌شود و از سوی دیگر، رقابت سالمی میان تولیدکننده‌ها وجود ندارد؛ چرا که برخی تولیدکنندگان بنا به دلایل مختلف می‌توانند مواد اولیه را به قیمت ارزان‌تری تامین کنند و برخی گران‌تر. لذا تفاوت در قیمت نهایی محصولات بیداد می‌کند.

اما نقش دولت در جلوگیری از نوسان قیمت‌ها چیست؟ این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است دولت می‌تواند برای جلوگیری از نوسانات قیمت، مواد اولیه را از منابع خود، در قالب جوایز و یارانه در اختیار تولیدکننده قرار دهد و دستگاه‌های نظارتی نیز بر توزیع مواد اولیه دقت بیشتری به خرج دهند.

 اثر هزینه‌های حمل‌ونقل بر قیمت تمام شده کالا

 یکی دیگر از دلایلی که در کنار افزایش نرخ مواد اولیه، موجب گران شدن قیمت نهایی کالا می‌شود، هزینه‌های حمل‌ونقل است.

به گفته فعالان اقتصادی در یکی دو سال اخیر، در چند نوبت افزایش کرایه اتفاق افتاده است؛ هر چند کامیون‌داران و رانندگان در توجیه افزایش کرایه‌ها به موضوع گرانی تجهیزات خودرو و هزینه‌های ناشی از استهلاک و... اشاره می‌کنند؛ اما نظارت چندانی هم از سوی دولت بر عمل به نرخ مصوب کرایه حمل صورت نگرفته است.

 چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد دراین‌باره می‌گوید: کرایه‌های حمل در قیمت نهایی کالا بسیار تاثیرگذار است؛ چرا که منابع و معادنی در کشور وجود دارند که در نقاط خاصی قرار دارند و تمام صنایع نمی‌توانند در نزدیکی این منابع و معادن مستقر بشوند. کرایه‌های حمل چه در زمینه تامین مواد اولیه و چه در زمینه رساندن محصول نهایی به مشتری نقشی اساسی دارد و قطعا این مساله هزینه‌های شرکت را افزایش می‌دهد.

چمنیان یادآور می‌شود: از آنجا که بسیاری از شرکت‌ها در نزدیکی منابع و معادن قرار دارند و برخی از واحدها نیز  از منابع دورترند، اختلاف چشمگیری در قیمت نهایی محصول ایجاد می‌شود و این مساله خروج برخی از واحدها از گردونه رقابت در بازار را به دنبال دارد.

سراج احمدی هم دراین‎‌باره به موضوع پشت‌بارنامه‌ها در حمل کالاها اشاره و خاطرنشان می‌کند: هم‌اکنون تولیدکنندگان علاوه بر بارنامه باید مبلغی به عنوان پشت‌بارنامه تقبل کنند تا بار از بندرعباس به خراسان رضوی حمل شود. واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه مجبورند این مبلغ اضافه را به ناوگان حمل‌ونقل پرداخت کنند تا مواد اولیه سریع‌تر به دستشان برسد. حال اگر بر کرایه‌های حمل، نظارت شود، قطعا این مشکل نیز مرتفع خواهد شد.

 افزایش قیمت مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌ها

 با وجود غنی بودن ایران از نظر منابع نفتی و پتروشیمی، واحدهای نساجی که مواد اولیه خود را از محصولات پتروشیمی تهیه می‌کنند، از وضعیت قیمت‌گذاری این مواد و بازار سیاه ایجاد شده در این زمینه گلایه دارند.

فاطمه جمیلی، مدیرعامل شرکت «نخ‌کش حریر مشهد» دراین‌باره تصریح می‌کند: ایران کشوری سرشار از منابع طبیعی از جمله نفت و گاز است؛ اما بسیاری از کارخانجات به دلیل نداشتن مواد اولیه یا با ظرفیت کم فعالیت دارند؛ یا تعطیل هستند.

جمیلی میفزاید: مواد اولیه کارخانه‌های نساجی و پلیمر از پتروشیمی‌ها تامین می‌شود. پتروشیمی‌ها شرکت‌های دولتی و خصولتی هستند که مواد اولیه‌شان به نفت بستگی دارد و ایران در این زمینه غنی است؛ اما متاسفانه این واحدها با ایجاد بازار سیاه و کمبودهایی که به طور مصنوعی ایجاد می‌کنند، قیمت مواد اولیه را هر هفته افزایش می‌دهند؛ به طور مثال، یک هفته عرضه را بسیار کاهش می‌دهند تا کارخانجات تولیدی به شدت تشنه مواد اولیه شوند و هفته بعد 50درصد بر قیمت مواد اولیه میفزایند. در صورتی که این اقدام به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. در واقع، این واحدها یا مواد اولیه را به صورت خام صادر می‌کنند یا به هر حال در بازار آن را به گونه‌ای عرضه می‌کنند که تولیدکننده مجبور شود ماهیانه مبلغ قابل توجهی افزایش قیمت داشته باشد.

این صنعتگر تصریح می‌کند: کارخانجات پتروشیمی از انرژی رایگان و دارای سوبسید استفاده می‌‎کنند؛ اما  محصولی که به عنوان مواد اولیه کارخانجات نساجی و پلمیری تولید می‌کنند با قیمت بالا به دست متقاضی می‌رسانند. متاسفانه افزایش کرایه‌های حمل نیز مزید بر علت شده است. کرایه‌ها حدود 4درصد قیمت نهایی محصول را شامل می‌شود و از آنجا که فاصله مشهد با شهرهای جنوبی که مواد اولیه‌مان را از آنجا  تامین می‌کنیم، زیاد است، کرایه حمل‌ونقل تاثیر زیادی بر قیمت نهایی محصول دارد.

 خبری از احتکار مواد اولیه در خراسان رضوی نیست

 اما ظاهرا موضوع احتکار مواد اولیه برای عرضه در مواقع کمبود، در خراسان رضوی چندان مشهود نیست؛ زیرا جواد خزاعی، سرپرست سازمان صمت خراسان رضوی مدعی است که در حال حاضر کارخانه‌ای در این استان وجود ندارد که به احتکار مواد اولیه دامن بزند و اگر سازمان صمت مطلع شود که واحدی مواد اولیه را احتکار کرده بایستی با آن واحد برخورد شود.

البته نباید از این موضوع هم غافل شد که با توجه به سیستم جدیدی که وزارتخانه در قالب سامانه جامع تجارت اجرایی کرده و استفاده از آن تقریبا برای فعالان اقتصادی اجباری شده، در حال حاضر ثبت خرید و فروش مواد اولیه و محصولات در 7 تا 8 گروه کالایی اجباری شده است.

خزاعی می‌گوید: طی یکی دو ماه آینده پوشش سامانه جامع تجارت در سطح استان ما به 90درصد افزایش خواهد یافت که براساس این فرآیند، تمامی خرید و فروش‌ها شفاف خواهد شد و با عملیاتی شدن این طرح اجازه احتکار داده نخواهد شد.

سرپرست سازمان صمت خراسان رضوی تغییر قیمت مواد اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت را معضلی ملی می‌داند و می‎گوید: این مقوله متاثر از قیمت‌های جهانی  و وابسته به نرخ ارز است. در واقع ما به صورت جزیره‌ای در استان نمی‌توانیم در این زمینه تصمیم عاجلی اتخاذ کنیم. لذا امیدواریم با سیاست‌های کلی در تعادل بین عرضه و تقاضا در تمامی سطوح تولید، از نوسانات قیمت مواد اولیه جلوگیری شود.

خزاعی درباره تاثیر کرایه‌های حمل کالا بر قیمت نهایی محصولات هم می‌گوید: دریافت پشت‌بارنامه علاوه بر بارنامه صحت دارد؛ اما طبق قانون صرفا دریافت بارنامه صحیح است و کسی که خارج از این روند، مبلغی را مطالبه کند، متخلف شناخته شده و فعالان اقتصادی می‌توانند شکایت خود را با عنوان گران‌فروشی به سامانه 124 گزارش دهند. همچنین، مسلم است دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان راهداری بایستی نسبت به منطقی کردن کرایه‌های حمل اقدام کند. اخذ پشت‌بارنامه وجاهت قانونی ندارد.

البته نکته این است که فعالان اقتصادی می‌گویند اگر هزینه پشت بارنامه را نپردازند، کامیون‌های حمل کالای آنها را قبول نمی‌کنند و بار روی زمین می‌ماند.