انجمن مدیران صنایع

الگوی مالزی، چین، ترکیه و هند بررسی شد

نتایج حاصل از بررسی تجربه کشورهای منتخب در رابطه با به‌کارگیری مشوق‌های صادراتی حاکی از آن است که در این کشورها دولت نقش مهمی در فرآیند توسعه صادرات داشته و با انتخاب صنایع خاص و حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب رشد صادرات صنایع منتخب شده است.

در این خصوص بررسی مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی ترکیه، حاوی درس‌هایی برای متولیان تجارت در ایران است. برخی از این درس‌ها عبارتند از: «شناسایی بازارهای هدف صادراتی با توجه به معیارهایی ازجمله موافقت‌نامه‌ها، مزیت‌های اقتصادی، سطح روابط اقتصادی و...»، «جایگزینی اعتبارات مالیاتی به‌جای معافیت‌های مالیاتی»، «برندسازی برای کالاهای صادراتی کشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملی»، «تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی توسط شبکه بانکی و بانک‌های توسعه‌ای»، «تسهیل و تسریع فرآیند ورود موقت مواد اولیه موردنیاز کالاهای صادراتی و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی»، «پرداخت یارانه موثر به واحدهای شرکت‌کننده در نمایشگاه‌های بین‌المللی و نمایشگاه‌های اختصاصی در خارج از کشور و نیز حمل‌و‌نقل کالاهای صادراتی»، «اصلاح محیط کسب‌و‌کار از طریق کاهش زمان و هزینه‌های صادرات» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام سرمایه‌گذاری مشترک.»

مالزی نیز جزو کشورهای درحال ‌توسعه با درآمد بالا است که دلیل آن سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای در این کشور بعد از سال ۱۹۶۹ است که با سیاست‌های مالیاتی، مالی، سیاست تسهیل تجاری و سازمان‌های حمایت‌کننده از صادرات خود حمایت کرده است. دولت مالزی نیز در پی برگزیدن سیاست توسعه منطقه‌ای، سیاست صنعتی شدن و متنوع کردن صادرات را به مرحله اجرا گذاشت که در پی آن صنایع الکترونیک و سنگین رشد قابل‌ملاحظه‌ای یافت. از این رو، سیاست دولت به سمت تشویق برای توسعه صادرات صنعتی تغییر کرد و لزوم حمایت دولت از توسعه برخی صنایع سنگین مشخص شد. همچنین مقررات‌زدایی، اصلاحات ساختار اداری و اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری صنعتی از دیگر سیاست‌های اتخاذ‌شده بود. علاوه‌بر آن اصلاحات بنیادین در آموزش نیروی انسانی، سیاست تحقیق و توسعه و سیاست‌های مرتبط با فناوری به‌طور جدی ظرفیت صنعتی کشور مالزی را تقویت کرد. مالزی برای تشویق صادرات از ابزارهای مختلفی ازجمله مشوق‌های مالیاتی، مشوق‌های مالی، سیاست‌های تسهیل تجاری، بیمه‌ها و اعتبارات صادراتی استفاده کرده است. علاوه‌بر معافیت‌های مالیاتی و اعطای وام به صادرکنندگان، آموزش و اطلاع‌رسانی در این عرصه را بهبود بخشیده و با ارائه خدمات گوناگون زمینه را برای فعالیت تجاری فراهم کرده است.

هند هم با ایجاد مناطق پردازش صادرات در نقاط مختلف کشور و اعطای امتیازات خاص به آنها از جمله اعطای اجازه صدور ۲۵ درصد تولیدات واحدهای صددرصد صادراتی مشوق‌هایی را به بخش صادرات خود داده است. در هند پارک‌های الکترونیک یا پارک‌های فناوری نرم‌افزار از پرداخت مالیات، تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون معاف هستند. به واحدهای صادراتی، پروانه‌های خاصی برای ورود کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی اعطا می‌شود که این واحدها می‌توانند پروانه‌های مزبور را در بازار آزاد معامله کنند که این اقدام به‌منظور جلوگیری از راکد ماندن سرمایه و تسهیل امر صادرات است. در مناطق آزاد تجاری هیچ‌گونه عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود و کالاهای منتقل‌شده به این مناطق از دیگر قسمت‌های هند مشمول پرداخت عوارض نمی‌شوند. امور بازاریابی توسط ارگان‌های مختلفی مانند نمایندگی‌های سیاسی اقتصادی هند در خارج، موسسات گسترش صادرات، اتاق‌های بازرگانی و وزارتخانه‌های مربوطه صورت می‌گیرد. سیاست تخفیف در نرخ حمل‌ونقل راه‌آهن که محدوده آن از محل تولید تا بنادر صادرات بوده است نیز از دهه ۱۹۶۰ جهت تشویق صادرات به‌کار گرفته شده است. واردات مواد اولیه و دیگر قطعات برای استفاده در کالاهای صادراتی بدون پرداخت حقوق گمرکی، با ارائه مجوز و گواهینامه که از قبل داده شده می‌تواند صورت گیرد. در کنار مشوق‌هایی که به آنها اشاره شد، دیپلماسی مناسب و تلاش برای استفاده از سیاست خارجی برای دستیابی به بازارهای جدید و نیز سیاست‌های اقتصاد کلان و ایجاد محیطی مناسب برای کسب‌و‌کار هم اهمیتی حیاتی دارند؛ چراکه بدون فراهم کردن این شرایط، مشوق‌های صادراتی عملا بی‌حاصل خواهند بود.

علاوه بر این سه کشور، این پژوهش به بررسی مشوق‌های صادراتی چین نیز پرداخته است. چین یکی از موفق‌ترین الگوهای توسعه صادرات در میان کشورهای آسیای شرقی است. موفقیت این کشور نتیجه فرآیند تدریجی توسعه بازار و نگاه به بیرون است؛ اما این سیاست‌ها خود نتیجه اصلاحات ساختاری بود که از قبل بستر مناسبی را برای این سیاست‌ها فراهم ساخت. اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی به اقتصاد سوسیالیست بازاری معروف است، اما می‌توان چین را نوعی از سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت‌شان را دارد، هدایت کند. چین که با برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای در قالب بخشی، منطقه‌ای و شرکتی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری خود، صادرات را مورد حمایت قرار داده است. این برنامه‌ها طیف وسیعی از اهداف کلان همچون رشد اقتصادی تا برنامه‌هایی که با هدف ارتقای یک صنعت خاص طراحی شده‌اند را در برمی‌گیرند. در اوایل دهه ۱۹۸۰ دولت چین توسعه صادرات کالاهای صنعتی سبک نظیر منسوجات و صنایع الکترونیک را در دستور کار خود قرار داد. رژیم تجاری صادرات محور در چین در ترویج فرهنگ صادرات نقش مهمی داشت. یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که می‌توان از سیاست‌های این کشور گرفت انعطاف‌پذیری و قابلیت تغییر سریع ساختارهای صادراتی در چین بود. عمده صادرات چین توسط شرکت‌های تجارت خارجی دولتی انجام می‌شود و مشوق‌های صادراتی به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که به اهداف صادراتی خود دست یابند. در چین، عمدتا حمایت‌ها از طریق مکانیزم‌های مالی مختلف صورت می‌گیرد. چین همچنین یارانه‌هایی را در قالب نهاده‌ها، زمین و فناوری به شرکت‌هایی که از نظر مقامات دولت مرکزی یا دولت‌های محلی واجد ارزش استراتژیک هستند یا شرکت‌هایی که در قالب طرح کلان نوسازی و اصلاح بنیان صنعت ملی قدیمی هستند، پرداخت می‌کند. سیاست اعتباری همچنان از اهمیت بالایی در چین برخوردار است. بانک خلق یا بانک‌مرکزی چین به موسسات مالی تاکید کرده تا حمایت‌های خود در زمینه‌هایی چون علم و فناوری، صنایع نوظهور و دارای اهمیت استراتژیک و صنایع خدماتی را تعمیق بخشند. همچنین موسسات مالی موظف به گسترش خدمات اعتباری خود به راه‌آهن، کشتی‌سازی، صنایع نیروگاهی و فولاد شده و باید به شرکت‌های سودآور و دارای رویکرد صادرات‌محور خدمات اعتباری منعطف ارائه کنند. به‌عبارت دیگر، سیاست اعتباری به‌گونه‌ای طراحی شده تا بتواند نقش مادی در تدوین و اجرای استراتژی‌های توسعه در مناطق مختلف ایفا کند.