انجمن مدیران صنایع

✔️ با پیگیری های انجمن مدیران صنایع خراسان، به عنوان نماینده بخش خصوصی استان، دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 تیر 1403 مصوبه 5 اسفند 1400 را ابطال نمود.

بررسی مشکلات صنایع محور غرب مشهد در میزگرد تخصصی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

🔛 #روایت #چهل_سال #مانع_تراشی

امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان:

ابتدا به نظرم بهتر است درباره سابقه این پرونده قدیمی بیش تر صحبت کنیم. اصل ماجرا به سال 1363 بازمی گردد؛ یعنی زمانی که طبق مصوبات شورای صنعت استان، استقرار جدید واحدهای صنعتی در محور غرب می بایست محدود گردد، پس از ایجاد طرحی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 1380 حوزه فعالیت واحدهای صنعتی در محور غرب وفق مصوبات شورا محدود می شود. این طرح، سرآغاز ذهنیتی است که در برخی دستگاه های اجرایی به تدریج نهادینه می شود و کار را به جایی می رساند که براساس مواد 60 تا 64 قانون چهارم توسعه، کارگروه صنعت و معدن به صراحت اعلام کند که فعالیت صنایع محور غرب باید به طور کامل متوقف شود. در ابتدای دهه 90 حتی شهرداری در تلاش برای پلمپ این واحدها بود آن هم در حالی که بیش از 1000 واحد صنعتی بزرگ و کوچک در این منطقه مشغول فعالیت بودند. امروز در سال 1403 بیش از چهل سال از آن مصوبه که چنین مشکلی را برای صنعت استان به وجود آورد، می گذرد و اگرچه تلاش های فراوانی از طرف برخی مسئولان همچون معاون دادستان استان انجام شده اما صنایع محور غرب همچنان گرفتار بی مهری های فراوان هستند.

رویکرد مانع تراشی برای فعالیت صنایع محور غرب از ابتدا باعث شد تا در شرایطی که واحدهای صنعتی در تلاش برای دریافت مجوزهای فعالیت بودند، از دریافت پروانه و پایان کار محروم بمانند و تاکنون، همیشه تهدید شهرداری در این پرونده دخیل باشد که اگر صنایع عوارض سنگین و تحمیلی را پرداخت نکنند، باید به فکر جابجایی باشند. بر همین اساس، در سال 1393 تعدادی از فعالان صنعتی در محور غرب، کارگروهی تحت عنوان هیئت امنای محور غرب مشهد تشکیل می دهند که ثمره پیگیری آن ها ضرورت صدور پروانه پایان کار برای صنایع غیر آلاینده بود. این موضوع در جلسات مشترک با استانداری رسماً به تصویب می رسد اما حتی همین اتفاق نیز نمی افتد و از آنجا که هیئت امنای مذکور فاقد جایگاه حقوقی بوده است، طی مکاتبه ای، درخواست پیگیری موضوع از طریق انجمن را در سال 95 مطرح می نماید.

در جریان تعیین تکلیف قانونی این موضوع، انجمن مدیران صنایع خراسان موضوع را بررسی نمود و به این جمع بندی رسید که تنها راه حل موضوع، تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری کشور است اما بنا به تصمیم جمعی در دبیرخانه شورای گفت و گوی استان، مقرر گردید موضوع از طریق این شورا پیگیری شود که حاصل آن مصوبه هشت بندی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان شد؛ مصوبه ای که براساس آن، کاربری صنعتی واحدها در عرصه و اعیان تایید و موضوع عوارض ورود به محدوده نیز تا زمان تقاضای مالک برای استفاده از کاربری اصلی مسکوت گردید. لکن اجرای این توافق نامه نیز با مشکلات عدیده ای مواجه گردید و از آن زمان تا کنون صرفا یک واحد موفق به دریافت پایان کار شده است.

🔛 تملک، راه قانونی برای حل مسئله

مرتضی کرباسی، عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان:

اساس مشکل ما در صنایع محور غرب این است که بعد از دستور هشت ماده ای شورای گفت و گو، هنوزهم مصوبه صریح و لازم الاجرا از نظر حقوقی و قانونی هنوز اجرا نشده است. امروزه در حوزه عوارض ورود به محدوده، مبالغ سنگینی اعمال می شود که کارآفرینان بدون شک قادر به پرداخت آن نیستند و حتی در شرایطی که کاملاً ساخته اند و خط تولید آماده آغاز فعالیت است، نمی توانند پایان کار بگیرند. پایان کاری که برای کارهای بانکی و هر فعالیت صنعتی یک پیش نیاز ضروری محسوب می شود. حتی اینطور به شما بگویم که تا چند وقت قبل، کارآفرینان و مدیران واحدهای صنعتی در این محور حتی نمی دانستند عرصه و اعیان زمین هایشان چه قدر است.

امروز باید هم مصوبه هشت بندی اجرایی شود و هم عوارض ورود به محدوده به همراه مشکلات دست و پاگیر صنایع محور غرب برطرف شود. ما نیاز به رفع موانع برای کارآفرینان و صنایع محور غرب داریم. این یک مطالبه عمومی و به حق است. چرا؟ چون این عزیزان زمین را در اختیار دارند و می توانند تولید کنند اما به دلیل کاربری کشاورزی زمین ها از فعالیتشان به دلایل مختلف جلوگیری می شود. تلاش ما این است که مسیر ما به سمت تعالی و توسعه باشد. شهرداری می تواند در مقام شریک و راهبر از صنایع شهر حمایت کند. اجرای سیاست توسعه به شرق، یک ضرورت قطعی و تدبیری عقلانی است و اگر قرار باشد کارخانه داران ما واحد دوم خط تولید خودشان را افتتاح کنند، قطعاً به سمت رضویه و اراضی شرقی تمایل خواهند داشت اما برای واحدهایی که از چندین دهه قبل در این محور فعالیت صنعتی دارند، طرح جابجایی و انتقال خط تولید یک اقدام با هزینه های وحشتناک و حتی غیرممکن است.

در حال حاضر، راهبرد اجرایی شهرداری ها در عمل این است که واحدها باید یک پنجم عرصه خود را به صورت رایگان به شهرداری واگذار کنند. چرا باید اینطور باشد؟ در شرایطی که هر روز در حوزه انرژی در حق صنایع بی مهری می شود، مباحث مربوط به مالیات، زنجیر بر گردن تولیدکنندگان است و رفع تعهد ارزی بلای جان صنعت ماست، چرا مدیران صنایع باید یک پنجم محدوده فعالیت خود را رایگان واگذار کنند؟ ما مشکلی با جابجایی نداریم درصورتی که شهرداری همچون موقعیت های دیگر، به صورت قانونی اراضی را تملک کند یعنی به قیمت کارشناسی آن زمین ها را خریداری کند تا مقدمات اجرای پروژه موردنظر فراهم شود. در قاعده اصلی، شهرداری ها علاوه بر کسب رضایت مالک تا 20 درصد از ارزش ملک را در قالب حقوق مکتسبه به عنوان خسارت ناشی از جابجایی به مالکان حقیقی و حقوقی پرداخت می کنند. مبنای همه این حرف ها یک مسئله است. مسئولان باید باور کنند که قانون اراضی ورود به محدوده شهر در محور غرب مشهد صادق نیست زیرا این واحدهای صنعتی نیستند که خواهان ورود به حریم شهری اند بلکه این شهر است که به محدوده سنتی فعالیت آن ها وارد شده است.

🔛 اکثر صنایع محور غرب آلاینده نیستند

محمد سهامیان مقدم، عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان:

شهرداری شهر را گران اداره می کند و به همین دلیل، به دنبال تراشیدن منبع درآمد برای خود است. در یک نمونه همین که شما می بینید، امروزه در هر گوشه از این شهر، مجوز تجاری صادر شده تا امروز سرتاسر شهر به یک فروشگاه بزرگ تبدیل شود و همین مسئله در چالش انرژی زمینه بحران سازی را فراهم کند. به موازات همه این مسائل، یکی از روش های مرسوم فشار به صنایع محور غرب به روش های مختلف است از جمله همین بحث ورود به محدوده شهری درحالی که صنایع این محدوده از سال 1340 در این موقعیت مستقر بوده اند و اکنون شهر در این مسیر توسعه یافته و به اراضی آن ها رسیده است. شما ببینید، از سال 1363 تاکنون شهرداری مشهد فقط یک پروانه پایان کار صنعتی صادر کرده است آن هم در شرایطی که مدیر آن واحد مدت ها به صورت شبانه روزی برای آن تلاش کرد.

واقعیت امروز آن است که پس از مصوبه هشت بندی شورای گفت و گو، شهرداری مشهد درخواست عوارض دارد که به طور مسلم غیرقانونی است. در یک نمونه با وجود ابتکار معاون دادستان استان در تغییر کاربری عرصه و اعیان صنایع محور غرب از کشاورزی به صنعتی، مشکل ما این است که کاربری اراضی این محدوده همچنان کشاورزی است درحالی که اعیان صنعتی محسوب می شود و بنابراین به وقت دریافت تسهیلات، علیرغم اینکه همه هزینه ها هم پرداخت شده باز هم افراد با مشکلات مختلفی مواجه هستند. این مایه تأسف است که حل یک مشکل برای بیش از دوهزار ذی نفع صنعتی اینقدر طول می کشد و برای آن تا این حد سنگ اندازی می شود. اگر بحث آلایندگی مطرح است، ما نیز توافق داریم که صنایع آلاینده با فعالیت مخرب زیست محیطی باید اصلاح و منتقل شود اما در شرایطی که بیش از 80 درصد صنایع این محور پاکیزگی صنعتی دارند، مانع تراشی به دور از هر نوع وجاهت قانونی است.

دیوان عدالت اداری، حامی صنایع محور غرب (بزرگراه پیامبر اعظم)

علیرضا بنی هاشم، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کار گروه حقوقی انجمن مدیران صنایع خراسان:

مشکلات مربوط به دریافت پایان کار در محدوده بزرگراه پیامبر اعظم(ص)، سابقه چندین ساله دارد. از زمانی که انجمن مدیران صنایع خراسان برای پیگیری موضوع وارد میدان شد، بخشی از چالش های این حوزه در تعامل با شهرداری با مداخله شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان حل و فصل شده اما بحث عوارض ورود به محدوده به عنوان یکی از مسائل کلیدی همچنان بلاتکلیف است.

در مصوبه مشهور به توافق هشت بندی مصوب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، قرار بر این شد تا عوارض ورود به محدوده با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار بگیرد. علاوه بر این، در 24 اسفند 1400، شورای اسلامی شهر مشهد تصویب کرد که در وهله اول، خرید و تملک عرصه املاک واقع در مسیر بزرگراه با بدهی واحدها به شهرداری تهاتر شود و در گام بعد، حقوق تبصره چهار قانون تعیین وضعیت املاک واقع در محدوده دولتی در این تهاتر مدنظر قرار بگیرد.

بر همین اساس، کارگروه حقوقی انجمن مدیران صنایع خراسان در سال 1401، دادخواست خود را در دو محور اصلی به دیوان عدالت اداری ارسال کرد. محور اول این بود که شهرداری ها فقط مجاز هستند در چهارچوب دو قانون نحوه خرید و تملک اراضی موردنیاز دولت و شهرداری ها و همینطور قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی اقدام کنند زیرا بر اساس این دو قانون، شهرداری ها مجاز به تهاتر بهای املاک و اراضی با مطالبات ادعای خود نمی باشند تا زمانی که بودجه مورد نیاز برای تملک را تأمین کنند. محور دوم دادخواست ما نیز این بود که بنا به تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی، وصول عوارض محدوده منوط به تقاضای مالک برای ورود به محدوده شهری باشد زیرا نظریه شورای نگهبان در تاریخ 31 تیر 1380 این بوده که چنانچه مالک زمین، متقاضی ورود به محدوده شهری نباشد، دریافت این رقم غیرقانونی است؛ به عبارت دیگر، اعمال تبصره 4 و مطالبه عوارض ورود به محدوده فقط منوط به درخواست مالک است که البته در محدوده بزرگراه پیامبر اعظم(ص) هیچکدام از مالکان چنین درخواستی را ندارند.

شورای اسلامی شهر مشهد در لایحه تقدیمی به دیوان عدالت اداری ضمن تایید خواسته شاکیان تأکید کرد که شورای اسلامی شهر تا زمانی که مالکان مطابق نظر شورای نگهبان و دادنامه های استنادی شاکیان، درخواست ورود به محدوده را نداشته باشند، تهاتر با مطالبات را به جریان نخواهد انداخت و به هیچ عنوان بحث تملک رایگان اراضی مردم اجرا نخواهد شد. #سرانجام نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 تیر 1403 مصوبه 5 اسفند 1400 را ابطال نمود.

#در شرایطی که اختلاف باقیمانده صنایع محور غرب با شهرداری فقط مربوط به عوارض ورود به محدوده است و دیوان عدالت اداری نیز این مسئله را تعیین تکلیف کرده تا مصوبه ابطال شود، از شهرداری انتظار می رود تا در راستای اجرای قانون، به شکلی صحیح بزرگراه را تعریض کند تا همه شهروندان و زائران از مشکل ترافیک شدید کنونی نجات پیدا کنند. علاوه بر این، شهرداری نباید عوارض دیگری را با همین مفاهیم مطالبه نماید.