معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مهمان ویژه این مراسم بود و در سخنانی به بررسی چالشها و چشماندازهای اقتصاد ایران در سال 95 پرداخت و از سال سخت پیش رو برای اقتصاد کشور سخن گفت و معتقد بود اگرچه دولت یازدهم در سه سال گذشته مسیر حرکت را به درستی انتخاب کرده است اما با توجه به وضعیت اقتصاد، دولت در سال جاری شاید نتواند کار چندانی برای بهبود شاخص‌های ملموس زندگی مردم و کسبوکار انجام دهد.
محمد قاسمی در این مراسم با اشاره به تصویر اقتصاد ایران در سال 94، به تشریح دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد در سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: سیاستهای اقتصادی کشور در دهه اخیر باعث شده از سال 86، قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یابد؛ در واقع روند درآمد و هزینه حقیقی خانوارها نشاندهنده کاهش قدرت خرید آنهاست و تمام بنگاهها به ویژه بنگاههای تولیدی باید به این مسأله توجه داشته باشند. وی با اشاره به حرکت بسیار ناپایدار در مصرف بخش خصوصی، رشد هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي را در سال گذشته 2.5 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: به تعويق انداختن تقاضاي مصرفي بخش خصوصي به دليل شكل‌گيري انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحريم‌ها، نرخ سود سپرده حقيقي مثبت و بالاي بانكي و كاهش درآمد حقيقي خانوارهاي شهري دلايل اصلي عدم رشد مخارج مصرفي است.
افت 15.6 درصدی سرمایهگذاری
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به رشد مخارج مصرفی دولت به دلیل وابستگی شدید به نفت اشاره کرد و افزود: سال گذشته در زمینه سرمایهگذاری با افت 15.6 درصدی مواجه بودیم که این رقم بسیار نگرانکننده است. قاسمی با بیان اینکه صادرات حقیقی کشور در سال گذشته افزایش داشته است، تصریح کرد: مركز آمار ايران نرخ رشد صادرات را در سال 1394 حدود 18.3 درصد اعلام كرده است؛ بايد توجه داشت كه رشد صادرات به قيمت ثابت به دليل كاهش شاخص قيمت صادرات بوده و مقدار مطلق صادرات نسبت به سال 93 كاهش يافته است. وی به کاهش واردات کشور در سال 94 اشاره کرد و گفت: صادرات و واردات در سال گذشته کاهش یافته اما تراز تجاری کشور با یک میلیارد دلار مازاد وارد سال 95 شد. معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود به بررسی اقتصاد در سمت عرضه پرداخت و عنوان کرد: رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 94 نسبت به سال قبل از آن 5.4 درصد، بخش نفت 3.6 درصد، صنعت منفی 0.3 درصد و ساختمان منفی 16.4 درصد بوده است؛ رشد ارزش افزوده بخش خدمات بازرگانی در دو فصل سال گذشته مثبت و در دو فصل منفی بوده و همچنین این رقم در بخش خدمات حمل‌ونقل و مؤسسات پولی و مالی در هر چهار فصل منفی بوده است؛ علاوه بر این رشد ارزش افزوده در بخش خدمات عمومی در سال گذشته در هر چهار فصل رقم مثبتی را نشان میدهد. قاسمی یادآور میشود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته یک درصد بوده اما طبق ارزیابیهای صندوق بینالمللی پول این رقم صفر درصد است؛ همچنین مرکز پژوهشهای مجلس نیز رشد اقتصادی ایران را در سال 94 منفی 1.4 درصد ارزیابی کرده است.
محورهای مهم بودجه 95
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تحلیلی از وضعیت بودجه 95 ارائه و اظهار کرد: محورهاي مهم سياستگذاري دولت در لايحه بودجه سال جاری تقويت سرمايه بانك‌ها و انتشار اوراق بدهي را شامل میشود. وی با بیان اینکه بودجه 95 پیام ویژهای به تحریک تقاضا ندارد، خاطرنشان کرد: در سال 94 در عمل شوک کاهش تقاضا را در اقتصاد داشتیم که ناشی از کاهش شدید قیمت نفت بود و این امر تنگنای شدید مالی برای دولت ایجاد کرد و با توجه به شوکهای اقتصادی که از سال 83 در اقتصاد ایجاد شده است، میتوان گفت شاید در کمتر دورهای از اقتصاد کشور، با چنین پیچیدگی مواجه بودهایم. قاسمی كمبود تقاضاي مؤثر و كاهش درآمدهاي نفتي را از چالشهای اقتصاد ایران در سال 95 برشمرد و تصریح کرد: در بخش نظام بانكي نیز بالابودن نرخ‌هاي سود و مشكلات ترازنامه‌اي از جمله مشکلات اقتصاد کشور در سال جاری به شمار میرود؛ توافق هستهای را نیز میتوان به عنوان فرصتی برای اقتصاد ایران در سال 95 به حساب آورد. معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس سهم رشد بخش نفت از رشد اقتصادی را در سال جاری 3.4 درصد اعلام کرد و گفت: بر اساس پیشبینیها شاید بخش صنعت بتواند رشد یک درصدی داشته باشد؛ با توجه به محدودیت ابزارهای سیاستی به نظر میرسد تنها بخش نفت برای بهبود وضع فعلی اقتصاد تأثیر خواهد داشت. وی با اشاره به پيشبيني ساير متغيرهاي اقتصاد كلان در سال 95، عنوان کرد: متوسط نرخ تورم در سال جاری بین 10.5 تا 12 درصد، نرخ ارز در انتهاي سال 3700 تا 3850 تومان و نقدينگي در انتهاي سال یک هزار و 200 تا یک هزار و 250 هزار ميليارد تومان پیشبینی میشود.
غفلت از تغییرات طبقاتی جامعه
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این مراسم با تأکید بر اینکه مجلس دهم باید با تغییر رویکرد خود، به جای تصویب قوانین متعدد، بر اجرای قوانین نظارت بیشتری داشته باشد، گفت: در دهههای اخیر بخشی از طبقه متوسط جامعه به دلیل رانت و فساد به طبقه اول کشور پیوستهاند و از طرفی تعداد زیادی از طبقه متوسط نیز به طبقه پایین جامعه رفتهاند. غلامحسین شافعی با بیان اینکه طبقه اول کشور هیچگاه حاضر به استفاده از کالاهای داخلی نبودهاند، خاطرنشان کرد: طبقه ضعیف نیز توان خرید کالای باکیفیت را با قیمت بالا ندارند و به دنبال خرید کالاهای بنجل چینی هستند اما دولت و مجلس از این مسأله غفلت کردهاند. وی ادامه داد: همچنین ظرف 10 یا 15 سال گذشته تولید ما نتوانسته از تولیدات جهانی پیروی کند و در آینده نزدیک کالاهای تولیدی ما نه تنها قابل رقابت در بازار جهانی نیست بلکه در بازار داخلی نیز مشتری ندارد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه برای راهاندازی واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمهفعال اصرار وجود دارد، تصریح کرد: اما باید توجه داشت فعالیت بسیاری از این واحدها اقتصادی نیست؛ تا زمانی که تولید به لحاظ اقتصادی انگیزهای بالاتر از دلالی و واسطهگری در کشور نداشته باشد، رونق نخواهد یافت.
جلسه درمانی برای اقتصاد مقاومتی!
رئیس هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه تداوم مشکلات نباید کارآفرینان را از تداوم راه خسته کند، گفت: امروز مجلس، دولت و تشکل‌ها در باب بهبود فضای کسبوکار سخن میگویند و درباره اقتصاد مقاومتی جلسه برگزار میکنند اما اقتصاد مقاومتی با جلسه درمانی راه به جایی نمیبرد. رضا حمیدی عنوان کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید مشکلاتی از قبیل قاچاق، واردات غیرضروری، رکود بیسابقه در بخش تولید، بهرهوری پایین در صنعت، فساد گسترده و رایج اداری، نرخ بالای تسهیلات بانکی، مالیات، تحمیل هزینه به صنعتگران و ... حل شود.
گزارش عملکرد هیأت رئیسه
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه گزارش عملکرد یک ساله هیأت رئیسه انجمن را ارائه کرد. امیرمهدی مرادی برگزاری 22 جلسه در هیأت رئیسه، مشارکت و حضور اعضای هیأت رئیسه در 75 جلسه و نشست تخصصی استان، مشارکت و حضور در بیش از 85 جلسه کارگروه تخصصی و کمیسیونهای مرتبط با صنعت در سازمانها و دستگاههای اجرایی استان، حضور در نمایشگاهها، همایشها و سمینارها، انجام بازدیدهای گروهی، برگزاری 39 دوره آموزشی، برگزاری 110 جلسه توسط کارگروههای کارشناسی، حضور در مراجع حل اختلاف و کمیسیونهای تخصصی برای تنظیم روابط حسنه بین کارفرمایان و کارگران و ایجاد احساس امنیت، درک متقابل را به عنوان برخی اقدامات هیأت رئیسه در طول یک سال گذشته برشمرد.
تصویب بودجه انجمن
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه گزارشی از عملکرد سال مالی 94 ارائه و مجموع درآمدهای پیشبینی شده این انجمن را برای سال جاری 366 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این پیشبینی در مقایسه با بودجه سال گذشته افزایش 25 درصدی و در مقایسه با عملکرد سال گذشته 19 درصد کاهش دارد. فرامرز مرادی با بیان اینکه هزینههای پیشبینی شده برای سال جاری 400 میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: با تمام صرفهجوییها در بودجه سال جاری با کسری 35 میلیون تومانی مواجه خواهیم بود.
