فراخوان معرفی واحدهای نمونه صنعتی سال 1403
در راستای انتخاب و معرفی واحدهای نمونه صنعتی و معدنی سال 1403( بر اساس عملکرد سال
1402/12/28
روابط عمومی انجمن مدیران صنایع خراسان - فعالان بخش خصوصی بارها از انباشتگی قوانین و درهمتنیدگی آنها بهعنوان یکی از مهمترین موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی یاد کرده اند و خواستار اصلاح وضع موجود شدهاند؛ به اعتقاد آنان پیچیدگی این قوانین به قدری زیاد است که اگرچه اقداماتی برای اصلاح وضعیت فعلی انجام شده اما به واقع نتوانسته راهگشا باشد و بندهایی را که به دست و پای بخش تولید و فعالان بخش خصوصی بسته شده، باز کند.
تأخیر در قانونگذاری
عضو هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان و نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: مشکلات امروز صنعت یکباره ایجاد نشده و روند و سرعت تصویب قوانین برای رفع مشکلات پروسهای زمانبر است. حسین متینراد با بیان اینکه علاوه بر این، قوانین در مرحله اجرا نیز به دلایل مختلف از جمله نبود اختیارات کافی در استانها، عدمکارایی برخی مدیران و ... بهصورت لاکپشتی پیش میرود، اظهار میکند: این مشکلات روی هم انباشته میشود اما ابزار کار برای رفع آن مشکل که همان قانون است، توان از میان برداشتن این انبوه مشکلات را ندارد؛ مضاف بر این ممکن است خود این قوانین مخل باشند یا همهجانبه نباشد.
دور زدن قانون با بخشنامه!
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان با اشاره به اینکه اگر قوانین به موقع برای رفع مشکل به دست مجری قانون برسد، ممکن است با سایر قوانین تداخل نداشته باشد، خاطرنشان میکند: مجموع این تأخیرها باعث میشود دومینویی از مشکلات برای بخش تولید ایجاد شود زیرا مشکلات فعلی آن با زمان تصویب این قوانین یکسان نیست؛ از طرفی برخی بخشنامهها همین قوانینی را که ممکن است، حلال مشکلات باشند، دور میزنند؛ همچنین ممکن است قوانین دیگری وجود داشته باشند که از به نتیجه رسیدن این قانون جدید جلوگیری میکنند؛ درمجموع میتوان گفت تأخیر بزرگترین مشکل قانونگذاری در کشور ماست؛ تأخیر در پیشنهاد، تأخیر در تصویب، تأخیر در اجرا، عدمانطباق قانون با سایر قوانین در عمل تولید را سردرگم کرده است و کار پیش نمیرود. متینراد معتقد است برای تسریع در روند اصلاح قوانین مخل تولید، پیشنهادات کمیته ماده 76 باید با قید دو فوریت در مجلس بررسی و درباره آن تصمیمگیری شود و به اجرا برسد.
ضعف در پیگیری بخش خصوصی
نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح میکند: درحال حاضر پیشنهادات کمیته ماده 76 برای بررسی در صف انتظار است و ممکن است در این بازه زمانی قوانین جدیدی در مجلس تصویب شود که مانع از اثربخشی پیشنهادات این کمیته در رفع مشکلات بخش تولید باشد. وی به این نکته نیز اشاره میکند که بخش خصوصی هم که درحال حاضر مسئول شناسایی این قوانین مخل تولید است، باید برای تسریع در روند بررسی این قوانین پیگیری بیشتری داشته باشد تا کار پیش برود؛ بهنظر میرسد در این زمینه پیگیری بخش خصوصی نیز ضعف دارد؛ بهدلیل وضعیت خاص اقتصادی باید این قوانین مخل بهصورت اورژانسی از سر راه تولید برداشته شوند. وی اضافه میکند: قوه مجریه نیز باید برای بهبود اوضاع تولید و اقتصاد در کشور، پیگیری بیشتری در زمینه رفع قوانین مخل و اصلاح وضعیت موجود داشته باشد؛ بهنظر میرسد دستگاههای اجرایی آنطور که باید و شاید در این زمینه پیگیری نمی کنند.