سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950705/1
تاریخ انتشار: 1395/07/05-11:15:16

روند کند اصلاح قوانین مخل کسب‎وکار؛ حرکت لاک‎پشتی برای رفع مزاحمان تولید

روند کند اصلاح قوانین مخل کسب‎وکار؛ حرکت لاک‎پشتی برای رفع مزاحمان تولید

روابط عمومی انجمن مدیران صنایع خراسان - فعالان بخش خصوصی بارها از انباشتگی قوانین و درهم‌تنیدگی آن‎ها به‌عنوان یکی از مهم‎ترین موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی یاد کرده اند و خواستار اصلاح وضع موجود شده‎اند؛ به اعتقاد آنان پیچیدگی این قوانین به قدری زیاد است که اگرچه اقداماتی برای اصلاح وضعیت فعلی انجام شده اما به واقع نتوانسته راهگشا باشد و بندهایی را که به دست و پای بخش تولید و فعالان بخش خصوصی بسته شده، باز کند.

تأخیر در قانون‎گذاری

عضو هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان و نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‎وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: مشکلات امروز صنعت یک‌باره ایجاد نشده و روند و سرعت تصویب قوانین برای رفع مشکلات پروسه‌ای زمان‎بر است.  حسین متین‎راد با بیان اینکه علاوه بر این، قوانین در مرحله اجرا نیز به دلایل مختلف از جمله نبود اختیارات کافی در استان‌ها، عدم‌کارایی برخی مدیران و ... به‌صورت لاک‎پشتی پیش می‌رود، اظهار می‎کند: این مشکلات روی هم انباشته می‎شود اما ابزار کار برای رفع آن مشکل که همان قانون است، توان از میان برداشتن این انبوه مشکلات را ندارد؛ مضاف بر این ممکن است خود این قوانین مخل باشند یا همه‎جانبه نباشد.

دور زدن قانون با بخشنامه!

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان با اشاره به اینکه اگر قوانین به موقع برای رفع مشکل به دست مجری قانون برسد، ممکن است با سایر قوانین تداخل نداشته باشد، خاطرنشان می‎کند: مجموع این تأخیرها باعث می‎شود دومینویی از مشکلات برای بخش تولید ایجاد شود زیرا مشکلات فعلی آن با زمان تصویب این قوانین یکسان نیست؛ از طرفی برخی بخشنامه‎ها همین قوانینی را که ممکن است، حلال مشکلات باشند، دور می‏زنند؛ همچنین ممکن است قوانین دیگری وجود داشته باشند که از به نتیجه رسیدن این قانون جدید جلوگیری می‎کنند؛ درمجموع می‎توان گفت تأخیر بزرگترین مشکل قانون‎گذاری در کشور ماست؛ تأخیر در پیشنهاد، تأخیر در تصویب، تأخیر در اجرا، عدم‌انطباق قانون با سایر قوانین در عمل تولید را سردرگم کرده است و کار پیش نمی‎رود. متین‎راد معتقد است برای تسریع در روند اصلاح قوانین مخل تولید، پیشنهادات کمیته ماده 76 باید با قید دو فوریت در مجلس بررسی و درباره آن تصمیم‎گیری شود و به اجرا برسد.

ضعف در پیگیری بخش خصوصی

نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‎وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح می‎کند: درحال حاضر پیشنهادات کمیته ماده 76 برای بررسی در صف انتظار است و ممکن است در این بازه زمانی قوانین جدیدی در مجلس تصویب شود که مانع از اثربخشی پیشنهادات این کمیته در رفع مشکلات بخش تولید باشد. وی به این نکته نیز اشاره می‏کند که بخش خصوصی هم که درحال حاضر مسئول شناسایی این قوانین مخل تولید است، باید برای تسریع در روند بررسی این قوانین پیگیری بیشتری داشته باشد تا کار پیش برود؛ به‌نظر می‎رسد در این زمینه پیگیری بخش خصوصی نیز ضعف دارد؛ به‌دلیل وضعیت خاص اقتصادی باید این قوانین مخل به‌صورت اورژانسی از سر راه تولید برداشته شوند. وی اضافه می‏کند: قوه مجریه نیز باید برای بهبود اوضاع تولید و اقتصاد در کشور، پیگیری بیشتری در زمینه رفع قوانین مخل و اصلاح وضعیت موجود داشته باشد؛ به‌نظر می‎رسد دستگاه‎های اجرایی آنطور که باید و شاید در این زمینه پیگیری نمی کنند.

تعداد بازدید: 950

ارسال به:

رویدادها