کد خبر: 951013/1
تاریخ انتشار: 1395/10/13-10:31:22

تولید، گرفتار موانع تأمین اجتماعی

تولید، گرفتار موانع تأمین اجتماعی

عدم آشنایی با قوانین و دستورالعمل‌ها

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی وظایف گستردهای در قبال ذینفعان خود از جمله کارگران، کارفرمایان، مستمریبگیران و ... دارد، به «دنیای اقتصاد» می‏‎گوید: با این طیف گسترده مسئولیتها بدون تردید مشکلات بسیاری نیز وجود دارد؛ اگرچه تلاش میشود این مشکلات برطرف شود اما موانع قانونی و دستورالعمل‌های ضد و نقیض در موضوعاتی از قبیل بیمه بیکاری، فرار پرداخت‏های بیمه‌ای، انتظارات بالای بیمهپردازان، امکانات محدود سازمان برای برآوردن این انتظارات، بازنشستگیهای پیش از موعد، بازنشستگی‌های مربوط به مشاغل سخت و زیانآور و ... وجود دارد که دست به دست هم میدهد تا رضایت قشرهای مختلف بیمه‏گذار تأمین نشود.

فرامرز مرادی با اشاره به اینکه افراد بیمهگذار معمولا اطلاعات دقیقی از قوانین ندارند، تصریح می‎کند: علاوه بر این، مقررات و دستورالعملهای جدید سازمان تأمین اجتماعی بیش از حد توان این سازمان است و در بسیاری از موارد کارشناسان این سازمان و بیمه‏گذاران توجیه نیستند و در عمل با مشکل مواجه میشوند.

وی اضافه می‎کند: سازمان حسابرسی که به پرونده‏های بیمهگذاران رسیدگی میکند، معمولا سختگیریهای بیش از حد و دور از انتظار دارد که همین امر باعث مطرح شدن اعتراضاتی میشود و این اعتراضات به هیأت‏های بدوی و تجدیدنظر می‏رسد و کار آن‏ها را زیاد میکند.

حجم بالای پرونده‎ها در هیأت‎های تشخیص

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه حجم بالای پروندههایی که در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در دست بررسی است، معمولا باعث طولانی شدن روند رسیدگی‏ها می‏شود، عنوان می‎کند: به همین دلیل بسیاری از پرونده‏های حل اختلاف از استان به تهران ارجاع می‏شود که معمولا آنجا توجه کافی به پرونده‏ها نمی‌شود زیرا امکان حضور شاکیان در جلسات بررسی در تهران ممکن است وجود نداشته باشد و علاوه بر این نمایندگان کارفرمایان از استان در این جلسات حضور ندارند و همین امر باعث میشود پروندهها با دقت کمتری رسیدگی شود و این امر به زیان کارفرمایانی است که شاکی هستند.

مرادی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هیأت حل اختلاف تجدید نظر در خراسان رضوی وجود دارد، خاطرنشان می‎کند: تشکل‏های بخش خصوصی استان از استانداری و تأمین اجتماعی درخواست کردهاند تا تعداد این هیأتها در استان حداقل به دو هیأت افزایش یابد.

وی دریافت چهار درصد حق بیمه بابت فعالیتهای سخت و زیان‏آور از کارفرمایان را از دیگر مشکلات موجود برمی‎شمارد و اظهار می‎کند: در بسیاری از موارد این رقم بالاست و کارفرمایان از عهده این هزینهها بر نمیآیند و در برخی مواقع حتی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‏شود و بهتر است تا حد امکان این رقم چهار درصد توسط دولت پرداخت شود.

تفسیرهای سلیقه‎ای

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به این نکته هم اشاره می‎کند که در سازمان تأمین اجتماعی میخواهند دقیقا بر اساس قوانین و مقررات اقدام کنند اما در بسیاری از موارد تفسیر درستی از مفاد قانونی ندارند و در نتیجه تفسیرهای سلیقه‏ای از قانون صورت می‏گیرد و به تبع آن، قانون به درستی اجرا نمیشود؛ کارفرمایان معمولا به این روند اعتراض میکنند و اعتراض آنها در هیأتهای تشخیص رسیدگی و در صورت اعتراض مجدد به هیأتهای حل اختلاف ارجاع می‌شود.

مرادی با اعتقاد بر اینکه قانون موجود در زمینه تأمین اجتماعی نیاز به بازنگری دارد، یادآور میشود: اما اصل قضیه این است که این قوانین در بسیاری از موارد بسیار سختگیرانه تدوین شده و خدماتی که ارائه می‏شود با مبالغ دریافتی از کارفرمایان همخوانی و تناسب ندارد یا کافی نیست و بهبود وضعیت نیازمند این است که دولت بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و دست سازمان تأمین اجتماعی را باز بگذارد تا این سازمان بتواند خدمات بهتری ارائه دهد که این امر نیازمند اصلاح قوانین است.

وی به پرداخت حدود 20 درصد حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی هم اشاره می‎کند و می‎گوید: درخواست ما این است بخشی از این رقم توسط دولت پرداخت شود تا هزینه کارفرمایان کاهش یابد؛ در حال حاضر دولت تنها سه درصد از 30 درصد را پرداخت می‏کند و هفت درصد نیز توسط کارگران پرداخت می‏شود.

تعداد بازدید: 993

ارسال به:

رویدادها