کد خبر: 960507/1
تاریخ انتشار: 1397/05/07-09:36:48
مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار تعمیق فوری بازار دوم دلار شد /  پناهگاه دلار مقابل نقدینگی
یک‌ روز پس از علنی شدن نظر «شورای پول و اعتبار»  درباره لزوم تعمیق بازار دوم ارز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی ضمن تحلیل، بررسی و ریشه‌شناسی تحولات اخیر در بازارهای مختلف کشور ضمن نقد شیوه فعلی مدیریت ارزی در کشور، توسعه بازار دوم ارز را به‌عنوان ابزاری برای مدیریت شرایط پیچیده فعلی ارز معرفی کرده‌است. بنابراین به نظر می‌رسد که نوعی همگرایی در بین ارکان مختلف کشور حول «لزوم توسعه بازار دوم ارز» درحال شکل‌گیری است. حتی تریبون‌های نماز جمعه هفته گذشته نیز از مدیران کشور خواسته‌ بودند تا روند رانت‌زای فعلی در تخصیص سوبسیدی به منابع ارزی کشور را کنار بگذارند. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند پناهگاه دلار در مقابل نقدینگی انتخاب درست قیمت و مداخله صحیح در بازار است. به عقیده نویسندگان این گزارش برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای داراییها وکالاهای بادوام، مدیریت نوسانات و همچنین کنترل سفته‌بازی در این بازارها به‌ویژه در بازار ارز به‌عنوان متغیر کلیدی اقتصاد و جهت‌دهنده به بازار سایر دارایی‌ها و کالاها ضروری است. کنترل تغییرات شدید نرخ ارزاز طریق انتخاب درست قیمت و مداخله صحیح در بازار ارز براساس این نرخ، می‌تواند فرصتهای سفته‌بازی را تا حد ممکن محدود کند.

تب‌ولرزه ارزی در بازارها

گزارش مرکز پژوهش‌ها در گام نخست به بررسی اثر تحولات اخیر اقتصاد ایران یعنی نوسانات ارزی و تشدید تحریم‌ها بر متغیرهای قیمتی پرداخته‌است. به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تفاوت آشکار بین نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و تورم احساسی شهروندان از آنجا نشات می‌گیرد که تورم نه تحولات قیمتی یک مقطع زمانی بلکه تحولات قیمت در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه را در نظر می‌گیرد. با وجود این بررسی متغیرهایی مانند تورم ماهانه در ماه‌های اخیر و تورم تولید‌کننده (به‌عنوان پیش‌نگر تورم) نشان می‌دهد که باید انتظار صعود قیمت‌ها در ماه‌های آتی را داشت. اگرچه افزایش یکباره ارز به‌عنوان اتفاقی غیر مترقبه تفسیر می‌شود، اما به عقیده بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، این اتفاق غیرمنتظره حاصل چرخه‌های مخربی چون سرعت انبساط نقدینگی، نظام بانکی ناکارآ، عدم تناسب در دیپلماسی و اهداف اقتصادی، وابستگی به نفت و روند فزاینده در انباشت بدهی عمومی است که طی سال‌های اخیر رفته‌رفته احتمال اثرگذاری هیجانات و انتظارات بر اقتصاد ایران را افزایش داده‌است و منجر به «از دایره منطق خارج شدن» نوسانات نرخ ارز در محور انتظارات پس از خروج آمریکا از برجام شده ‌است. بر مبنای برآورد مرکز آمار هر ۱۰ واحد درصد افزایش در نرخ ارز اثری فزاینده و معادل با ۲ واحد درصد بر نرخ تورم خواهد داشت.

طی ماه‌های پایانی سال گذشته و ماه‌های سپری شده از سال جاری تمامی بازارها روند پر التهابی را پشت سر گذاشته‌اند، به نحوی که قیمت واحد طلا و ارز طی یک‌سال منتهی به تابستان سال جاری بیش از ۸۰ درصد، قیمت مسکن در حدود ۴۵ درصد و شاخصبورس معادل با ۴۰ درصد رشد داشته‌اند. افزون بر این به خصوص در ماه‌های اخیر بخش‌های پروزن در سبد مصرفی خانوار (مانند خوراکی‌ها) رشد قابل توجهی را پشت سر گذاشته‌اند. نرخ تورم پیش‌نگر نیز در خردادماه سال جاری به محدوده ۱۷ درصد نزدیک شده‌است. اما چه عواملی باعث شد تا بازارهای مختلف در ایران طی ماه‌های اخیر تا این حد ملتهب‌ شوند؟

ریشه‌های التهاب

بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که این شرایط پرالتهاب در واقع حاصل تشدید اثر برخی از عوامل زمینه‌ای در بزنگاه هیجانی خروج آمریکا از برجام است. مهم‌ترین این عوامل که به تدریج اقتصاد ایران را مستعد شوک ارزی کرده‌اند را می‌توان شامل «انبساط فزاینده نقدینگی»، «مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود بانکی»، «رشد بالای بدهی‌های عمومی»، «وابستگی به نفت»، «وابستگی تولید به واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ا‌ی»، «عدم تناسب روابط اقتصادی بین‌المللی وسیاست خارجی کشور»، «فساد»، «ضعف حاکمیت قانون» و «تنزل سرمایه اجتماعی» دانست. این عوامل در نهایت منجر به خروج سرمایه، کاهش روابط بانکی، رواج رفتار سفته‌بازانه و بازخوانی خاطره بازگشت تحریم‌ها در رفتار جمعی بازیگران اقتصادی شده ‌است. در نتیجه در شرایط هیجانی این رفتارها تشدید شده و منجر به نوسان شدید در نرخ ارز کشور شده‌است. این در حالی است که به عقیده بازوی پژوهشی مجلس واکنش سیاست‌گذاران به این تحولات «چیزی فراتر از انکار واقعیت» بوده‌است چراکه تاکید بر نرخ مصوب و چشم‌پوشی از نرخ بازار اولا موجبات رشد تقاضای واردات را در شرایطی که کشور با نیازهای ارزی ضروری و محدودیت منابع ارزی قریب‌الوقوع مواجه است، فراهم می‌کند و ثانیا انگیزه برای فساد و رانت‌جویی را افزایش می‌دهد. ثالثا انگیزه صادرات رسمی را کاهش می‌دهد، اما افزایش نرخ ارز چه اثری بر بازارهای مختلف خواهد داشت؟

با توجه به اینکه قیمت طلا به‌طور مستقیم از نرخ ارز تبعیت می‌کند، می‌توان انتظار داشت که نرخ طلا در کشور با درجه همبستگی بالایی در مقابل تغییرات نرخ ارز واکنش نشان دهد. بازار کالاهای بادوام مانند خودرو نیز به شدت تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد. به نحوی که همبستگی قابل ملاحظه‌ای بین افزایش نرخ ارز و کالاهای بادوام که عمدتا وارداتی نیز هستند دیده‌می‌شود. در بخش مسکن نیز همزمان با ایجاد التهاب در بازار ارز، انگیزه‌های خرید افزایش می‌یابد. بنابراین بازار مسکن نیز پاسخ افزایشی و البته متناسب با تورم به نوسانات نرخ ارز نشان خواهد داد. بازار بورس نیز علاوه بر انتفاع از بخشی از تقاضای در جست‌وجوی حفظ قدرت خرید، از طریق افزایش ارزش ریالی شرکت‌های صادرات‌محور و در نتیجه افزایش بازدهی روزهای سبزی را در اثر افزایش نرخ ارز پشت سر خواهد گذاشت.

علاوه بر بازارهای سرمایه‌گذاری، سایر بازارها نیز تحت تاثیر نرخ ارز قرار خواهند گرفت. چراکه با افزایش نرخ ارز از یک سو، قیمت کالاهای واسطه‌ای افزایش خواهد یافت که پس از اثرگذاری بر هزینه‌های تولید به‌صورت تورم در سبد خانوار نیز منعکس خواهد شد. افزون بر این افزایش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای بادوام در سبد مصرفی خانوار یکی دیگر از کانال‌های اثرگذاری نرخ ارز بر سفره خانوار است. این در حالی است که تمایل برخی از عرضه‌کنندگان به احتکار و به‌تاخیر انداختن عرضه در اثر شرایط هیجانی تحریم عاملی تشدید‌کننده در افزایش قیمت‌هاست.

توصیه‌ به تعمیق بازار دوم

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از نقد رویکرد سیاست‌گذاران در واکنش به نوسانات ارزی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را شرایط پیچیده‌ای ارزیابی می‌کند. بنابراین مدیریت اقتصاد در شرایط فعلی نیازمند داشتن کاراکترهایی است که فقدان آنها ممکن است مساله فعلی اقتصاد ایران را پیچیده‌تر کند. به عقیده بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، «سرعت در عکس‌العمل»، «هماهنگی در سیاست بخش‌های مختلف» و «هزینه‌سنجی ابعاد مختلف تصمیمات» مهم‌ترین مولفه‌های مدیریت در شرایط این‌چنینی است. از سوی دیگر در شرایط فعلی پیچیدگی‌های موجود اقتصاد کشور را نیازمند راهکارهای خلاقانه، غیرمتعارف و نوین کرده‌است. نمونه‌هایی از اتخاذ چنین سیاست‌هایی را می‌توان در تجربه آمریکا در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۸ دید.

افزون بر این حلقه مفقوده ارتباطی شفاف، صادق و قابل اعتماد بین سیاست‌گذاران و توده مردم در سال‌های اخیر موجب کم‌اثر شدن ارتباط بین هرم سیاست‌گذار و توده مردم شده‌است. در شرایط فعلی که انتظارات تورمی مردم بر مبنای بازخوانی تجربه تلخ تحریم‌های سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شکل‌گرفته‌است، سیاست‌گذاران باید در مکانیزم ارتباطی اثرگذار انتظارات عمومی را مدیریت کرده و دیدگاه جامعه را نسبت به شریط اقتصادی پیش‌رو تغییر دهند. مرکز پژوهش‎‌ها در بخش پایانی گزارش خود به انعکاس برخی راهکارهای ارزی و پولی ممکن برای مدیریت اقتصاد در شرایط فعلی پرداخته‌ است.

بازوی پژوهشی مجلس در پیشنهادهای ارزی خود، نظر شورای پول و اعتبار را که در شماره روز گذشته «دنیای اقتصاد» علنی شده بود تایید کرده‌ است. به عقیده این مرکز پژوهشی اگرچه ممکن است سیاست‌گذاران با انگاره کفاف منابع ارزی برای نیازهای ضروری کشور، تمایل داشته ‌باشند مکانیزم رانت‌زای ارائه ارز با نرخ مصوب را تداوم دهند، اما نگاهی به کارنامه اجرای این سیاست نشان می‌دهد که این یارانه ارزی از یکسو تبدیل به منشائی برای فساد شده‌است و از سوی دیگر با توجه به محاسبه قیمت فروش بسیاری از کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، با نرخ روز بازار این سیاست عملا اثر چندانی بر مهار تورم بسیاری از کالاها نداشته و این تنها رانت‌جویان بوده‌اند که با بیش‌اظهاری واردات و تبانی منابع کشور را به جیب خود سرازیر کرده‌اند. البته این رانت‌جویان اگرچه عامل فساد هستند اما بسترساز این فساد شکاف بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد است. در این بین راه‌اندازی بازار دوم اگرچه قدمی روبه‌‎جلو بود اما عرضه حدود ۸۰ درصد از ارز کشور با نرخ دولتی کماکان منبع سرشار فساد و فرساینده توان سیاست‌گذار در مدیریت ارزی کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس به سیاست‌گذاران توصیه می‌کند که با افزایش عمق بازار دوم ارز، بسترساز افزایش معاملات با نرخ توافقی در این بازار شوند. راه‌حلی که به نظر می‌رسد در شورای پول و اعتبار نیز بر لزوم استفاده از آن اجماع شده‌است. بازوی پژوهشی مجلس همچنین به سیاست‌گذاران توصیه کرده است به جای مداخله مستقیم در بازار ارز از طریق ایجاد بازار آتی و مداخله در قیمت آتی نوسانات نرخ ارز را مدیریت کنند. در زمینه سیاست‌گذاری پولی نیز با توجه به سهم ۹۸ درصدی سپرده‌های بانکی از نقدینگی، سیاست‌گذاران با استفاده از ابزارهایی مانند وضع مالیات بر عایدی سرمایه یا مقررات محدودکننده در مبادلات بازارهای پرنوسان (مانند ارز و طلا) با هدف افزایش هزینه‌های مبادلاتی نیز می‌توانند انگیزه ورود به این بازارها را محدود کنند. «کاهش کسری بودجه دولت»، «اوراق‌‌پذیر کردن بدهی دولت» و «هماهنگ‌سازی نرخ سود در بازارهای مختلف» نیز سایر توصیه‌های بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به سیاست‌گذاران برای مدیریت شرایط پیچیده فعلی اقتصاد است.

تعداد بازدید: 166

ارسال به:

رویدادها