انجمن مدیران صنایع

زمانی که شوک ارزی در زمستان 96 آغاز شد بسیاری منتظر افزایش صادرات در سال 97 بودند. در فروردین 97 با شدت گرفتن شوک ارزی بسیاری می‌گفتند که فرصت برای صادرات فراهم است. با این وجود آمار صادرات نتوانست چندان تغییری کند و حتی در مقاطعی کاهش را هم تجربه کرد. دعوای دایم بر سر بازگشت ارز عملا در سال 97 وقت زیادی را از فعالان تشکلی گرفت. با این وجود هیچ‌گاه وضعیت آمار صادرات بهبود نیافت. نظریه‌های زیادی امروز در این خصوص وجود دارد و هنوز بین بخش خصوصی بحث است که چگونه می‌توان از اثرات این شوک برای صادرات استفاده کرد.

  مشکلی به نام تحریم

در همین رابطه عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی درباره عدم اثرپذیری صادرات از افزایش نرخ دلار، گفت: برخی معتقدند که کاهش ارزش دلار بر صادرات کشور تاثیری ندارد و بیان می‌کنند که سال گذشته قیمت دلار در بازار ایران سه برابر شد، اما صادرات افزایش پیدا نکرد؛ البته این تحلیل درستی نیست؛ چراکه باید برای نگاه به این موضوع یک نگاه سیستمی داشت.

سید حمید حسینی، در ادامه با بیان اینکه کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت دلار برای افزایش صادرات از سیاست‌های اقتصادی کشورها است، اظهار کرد: اما متاسفانه این سیاست با شرایطی مواجه روبرو شد که کشور دچار تحریم‌هایی شد که خود باعث محروم شدن کشور از برخی از بازار‌ها و افزایش هزینه‌های جاری می‌شود. برهمین اساس، اثر کاهش ارزش ریال و صادرات را خنثی می‌کند.

البته بنابه به اظهارات حسینی، این مساله بدان معنا نیست که اگر کشورهایی که از این سیاست استفاده می‌کنند، بی‌اثر است. اگر این سیاست در شرایط عادی و مطابق برنامه‌های

 5 ساله و محاسبه مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی و مطابق آن کاهش ارزش دلار باشد، روند صادراتی حفظ خواهد شد و قدرت رقابتی در بازارهای هدف از دست نمی‌رود.

دبیرکل اتاق ایران و عراق در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه چندین سال نرخ را ثابت نگه می‌داریم و در شرایطی بحرانی، مجبور به افزایش قیمت می‌شویم، گفت: با توجه به اینکه افزایش ارزش دلار، به سرعت بر قیمت مواد اولیه، دستمزدها و سایر شاخص‌ها تاثیر می‌گذارد، اثر محسوسی بر صادرات کشور نخواهد گذاشت و تحریم نیز در این شرایط به عنوان عامل محدودی‌کننده و بازدارنده وارد می‌شود و اثر افزایش ارزش دلار را از بین می‌برد.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی همچنین با اشاره به اینکه بحران ارزی سال گذشته، مجموع دست اندرکاران حوزه اقتصاد را در موقعیت بغرنجی قرار داد، اظهار کرد: در چنین شرایطی بود که تیم اقتصادی دولتی ناچار به اتخاذ تصمیماتی شد، که همه زوایای آن مورد واکاوی قرار نگرفت و صادرات را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.

حسینی همچنین با ابراز تاسف از اینکه بی‌ثباتی در قوانین و مقررات لطمه شدید را بر صادرکنندگان کشور وارد کرد، بیان کرد: این بی‌نظمی‌ها و بی‌تدبیری‌ها موجب شد تا صادرکنندگان خوشنام و باسابقه از صادرات کنار رفته و صادرکنندگان بی‌هویت و یک‌بار مصرف در چرخه صادراتی ظهور کنند.

  چالش تنظیم بازار

با این وجود نگاه اتاق تهران بیشتر به بحث جلوگیری از صادرات به بهانه تنظیم بازار است. در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، موضوع اعمال عوارض روی برخی فرآورده‌های صادراتی این حوزه بحث و تبادل‌نظر شد. در این جلسه که نمایندگان برخی تشکل‌های حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در آن حضور داشتند، فعالان اقتصادی مخالفت خود را با اعمال هرگونه عوارض روی صادرات اعلام کردند. درحالی که به نظر می‌رسد سایه تنظیم بازار داخل روی صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی سنگین شده و به گفته برخی مقامات دولتی، کنترل صادرات به ابزاری برای تنظیم بازار داخل درآمده است.

در این نشست، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران با بیان اینکه این تشکل مخالف وضع عوارض صادراتی روی فرآورده‌های این بخش است، گفت: ما مخالف صادرات برخی کالاها مانند شیرخشک هستیم.

میراسلام تیموری افزود: اعضای این انجمن که جمعی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات لبنی در کشور هستند، معتقدند برای واردات و صادرات باید شرایط یکسان و نرخ ارز واحد اعمال شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه باید با حذف تعرفه، صادرات غیرنفتی را روان کرد، افزود: آمارها نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها که تولید شیر در کشور به 11 میلیون تن رسید، نزدیک به یک میلیون تن شیر از کشور صادر شده است.

حسن رکنی با اعلام اینکه طی هفته‌های گذشته، وضع تعرفه 20 درصدی روی صادرات از سوی برخی دستگاه‌ها پیشنهاد و به‌طور جدی در دستورکار قرار گرفته بود، افزود: این موضوع طی چندین جلسه میان موافقان و مخالفان مورد بحث قرار گرفت و در آخرین نشستی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، وضع عوارض صادراتی رأی نیاورد.

در ادامه، محمود بازاری مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به اینکه بر اساس قانون برنامه، وضع هرگونه عوارض روی صادرات باید در شورای عالی صادرات تصویب شود، گفت: مشکلاتی که از سال گذشته و به دنبال تامین ارز پیش آمد، حساسیت‌ها نسبت به تامین مایحتاج بازار داخل را بالا برد بطوری که کلیات دستورالعمل‌های صادره و ابلاغی نیز مبتنی بر کنترل صادرات است.

  نگرانی از وضع عوارض صادراتی بر محصولات کشاورزی

بحث‌هایی که بر سر صادرات مواد معدنی مانند سنگ آهن و سرب و روی رخ داده باعث نگرانی صادرات‌کنندگان در بخش‌های دیگر شده است. در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران. در همین رابطه، صدرالدین نیاورانی، نایب‌رییس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی در سخنانی، با بیان اینکه سالانه بیش از 40 میلیون تن سیب درختی در ایران تولید می‌شود، افزود: با این حال، صنایع تبدیلی کافی برای این حجم از تولیدات در کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه زنجیره سیب در کشور طی همکاری بخش ‌خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی راه‌اندازی شده است، افزود: در این زنجیره، تولیدکننده سیب 60 درصد این زنجیره را تشکیل می‌دهد و صنایع تبدیلی، صنعت حمل‌و‌نقل و صادرکنندگان نیز دیگر ارکان این زنجیره هستند.

نیاورانی با بیان اینکه باید به زنجیره‌ها قدرت و توان لازم برای کنترل بازارهای صادراتی داده شود، افزود: در حال حاضر، محصول سیب از ایران بطور نامنظم و بدون هدف به بازار امارات صادرات می‌شود بطوری که در بخشی از سال، انبوه سیب ایرانی در این بازار به قدری بالا می‌رود که قیمت هر کارتن این محصول به کمتر از 12 درهم می‌رسد درحالی که قیمت تمام شده آن برای صادرکننده نزدیک به 25 درهم است.

وی افزود: وضع عوارض صادراتی روی محصولات باغی و کشاورزی بدعت مرگباری است که صادرات کشور را تهدید می‌کند و این نگرانی وجود دارد که به زودی صادرات سیب نیز با این چالش مواجه شود.

دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ نیز در این جلسه، قیمت‌گذاری را بلای جان واحدهای تولیدی این بخش در کشور عنوان کرد و گفت: واسطه‌ها سهم قابل ملاحظه‌ای در افزایش قیمت مرغ در بازار داخل دارند.

علی صابری همچنین وضع عوارض روی صادرات مرغ از کشور را نیز نگران‌کننده دانست و افزود: در حالی هر کیلوگرم مرغ به بازار عراق و افغانستان به قیمت 15 هزار تومان صادرات می‌شود که دولت عوارض صادراتی به میزان 5 هزار تومان روی هر کیلوگرم مرغ صادراتی اعمال کرده است.

به گفته وی، میزان تولید سالانه گوشت مرغ در کشور نزدیک به 3 میلیون تن است در حالی که از این میزان در حدود 700 هزار تن مازاد مصرف داخل است و می‌توان به بازارهای منطقه صادرات کرد.