کد خبر: 950129/2
تاریخ انتشار: 1396/01/29-10:24:58
مطالبات اهالی اقتصاد از دولت دوازدهم

مطالبات بخش خصوصی اقتصاد ایران از دولت دوازدهم چیست؟ این پرسشی است که برای یک چنین روزهایی که فضای سیاسی و اقتصادی ایران در کنار افکار عمومی، متوجه ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است، راهگشا به نظر می‌رسد. هر دولتی که بعد از ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۶ روی کار می‌آید، فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی، باید بتواند به مطالبات مردم و اهالی اقتصاد در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… پاسخ دهد. کمترین دستاورد انعکاس مطالبات اهالی اقتصاد از دولت دوازدهم این است که اولا شمایلی از عملکرد اقتصادی گفتمان‌های موجود (اصلاح‌طلبان، اصولگراها و دلواپس‌ها) طی سال‌های گذشته به دست می‌آید و از سوی دیگر امکان قضاوت و داوری معقولانه برای مردم مهیا می‌شود. با این مقدمات در جریان این گزارش سراغ اهالی اقتصاد و مدیران تشکل‌های بخش خصوصی رفتیم تا درباره انتظارها و مطالباتی که از دولت آینده دارند، صحبت کنیم.

نکته جالب توجه درباره اظهارنظرهای اهالی اقتصاد این است که اکثر آنها از ثباتی که طی سال‌های ۹۲تا۹۶ فضای اقتصادی و تولیدی کشور را پویاتر ساخته دفاع می‌کنند و با ارائه پیشنهادهای کاربردی خواستار اصلاح برخی مشکلات فعلی می‌شوند. اصلاحاتی که در بخش‌هایی چون حمایت از تولید داخلی، مقابله با قاچاق، استفاده از الگوهای امتحان پس داده، کمک دولت در فرآیند انتقال فناوری و… می‌تواند اقتصاد ایران را به افق‌هایی که در سند چشم‌انداز ۲۰ساله ترسیم شده است، یاری کند.

شفاف‌سازی در اقتصاد

رحیم بنامولایی رییس اتاق البرز در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که دولت آینده از منظر اهالی اقتصاد چه مسیری را برای تحقق رشد پایدار اقتصادی و اشتغال‌زایی باید طی کند، می‌گوید: «در تحلیل چشم‌انداز آینده فضای اقتصاد، تولید، تجارت، بازرگانی و کشاورزی کشور، عقل حکم می‌کند که بدون هیجان‌زدگی و رفتارهای احساسی از منظر معقولانه برای کشورمان مفید است را مطرح کنیم. واقعیت آن است که بخش خصوصی انتظاراتی از دولت آینده دارد که گفتمان‌های حاضر در صحنه مدیریتی کلان کشور باید به ابعاد و زوایای گوناگون آن توجه داشته باشند. طی ۴سال گذشته تغییرات موثری در کشور ایجاد شده که نقطه عطف آن را می‌توان برجام دانست که دریچه‌های تازه‌یی را به سوی تولید و تجارت کشورمان گشوده است. البته مشکلاتی در بخش تعاملات بانکی ایران با جهان وجود دارد که فکر می‌کنم بیشتر به خاطر ضعف شبکه بانکی کشور است و باید برای آینده این نقاط ضعف را بر طرف کرد.»

بنامولایی در ادامه اظهاراتش با اشاره به مسیری که از نظر او دولت دوازدهم باید برای رونق تولید و اشتغالزایی طی کند، می‌گوید: «دولت آینده باید راهبرد اقتصادی خود را به صورت شفاف اعلام کند. اینکه برخی چهره‌ها اظهارات کلان و غیرقابل فهم ارائه می‌کنند، نشان‌دهنده این است که اهمیت راهبرد و استراتژی را در اقتصاد هنوز درک نکرده‌اند. دولت دوازدهم باید از قبل مشخص کرده باشد که برای حمایت از تولید، توسعه کسب و کار کوچک، مسائل گمرکی، تعرفه‌ها و… چه برنامه‌یی دارد. اگر سند چشم‌انداز در کشورمان رکن است (که هست) باید محتوایی که دولت دوازدهم برای رسیدن به افق‌های سند چشم‌انداز در نظر دارد، کاملا مشخص باشد. روش مدیریتی حدفاصل سال‌های ۸۴تا۹۲ نشان داد که بدون پیروی از یک الگوی بالادستی چه خطراتی ممکن است اقتصاد و معیشت مردم را تهدید کند. اما، خوشبختانه از سال۹۲ تا به امروز جهت‌گیری‌های معقولانه‌یی در پیش گرفته شده که نتیجه آن رشد اقتصادی و مهار تورم است.»

مهار قاچاق کالا

رییس اتاق البرز با اشاره به تبعاتی که مهار تورم برای تولید کشورمان ایجاد کرده صحبت‌هایش را اینطور ادامه می‌دهد: «مهار تورم هرچند در فضای اقتصادی کشورمان یک برگ برنده محسوب می‌شود، اما باید توجه داشت که این موضوع در مسیر رونق تولید مشکلاتی را ایجاد کرده که دولت آینده باید به فکر رفع آنها باشد. کنترل تورم در واقع فرآیند عرضه را در بازار بیشتر از تقاضا کرد و نتیجه عینی این فعل و انفعال گرفتار شدن بنگاه‌ها در تله رکود بود. دولت در چنین شرایطی می‌توانست با محدود کردن موافقت‌های اصولی و کنترل قاچاق کالا فضا را مدیریت کند. نتیجه این معضل دامنه‌های صادراتی کشور را کاهش داد. در عین حال وفور کالای قاچاق در بازارها باعث شد تا بیکاری در فضای عمومی کشور افزایش پیدا کند. به همین دلیل است که شما با مردم که گفت‌وگو می‌کنید به این نکته اشاره می‌کنند که نتایج بهبود معیشتی را در سفره‌هایشان احساس نمی‌کنند. دولت در ۴سال آینده باید یک تحلیل درست از شرایط داشته باشد و با استفاده از ابزارهایش رضایتمندی مردم و صاحبان سرمایه را ارتقا دهد.»

بنامولایی با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولتی که قرار است روی کار بیاید می‌گوید: «دولت آینده اولا باید تعرفه ورودی کالاهایی که مشابه داخلی دارند را افزایش دهد تا دست دلال‌ها و قاچاقچی‌ها کوتاه شود. مساله دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برخورد با کالای قاچاق در مبادی ورودی انجام شود. این مطالبه‌یی است که مقام معظم رهبری هم بارها به آن تاکید کرده‌اند و محکم روی اصلاح این وضعیت ایستاده‌اند.

اینکه نهادهای تعزیراتی با فروشندگان جزء یا مصرف‌کنندگان کالای قاچاق برخورد می‌کنند، عملا تاثیری در مقابله با کالای قاچاق ندارد. دولتی که به این قدرت توانسته در برابر داعش بایستد، حتما قادر است در برابر مافیای قاچاق که تروریست‌های اقتصادی هستند، ایستادگی کند. مطالبه بعدی جذب سرمایه‌های خارجی است که پای سرمایه و فناوری را به بخش خصوصی واقعی باز می‌کند. اصلاح قوانین بازدارنده کسب و کار، تبدیل پرداخت‌های وقت‌مزدی به کارمزدی، انتقال فناوری‌های نوین، بسترسازی مناسب برای تولید و صادرات و… از دیگر مواردی است که دولت آینده باید به آنها توجه کند.»

اولویت اصلی اقتصاد ایران

در شرایطی که رحیم بنامولایی به موضوعاتی چون اصلاح تعرفه‌ها، حمایت واقعی از صادرات، انتقال فناوری و… به عنوان مهم‌ترین مطالبات خود از دولت آینده اشاره می‌کند، رییس اتاق تهران از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و از دولت می‌خواهد که محافظه‌کاری را در موضوعات کلان اقتصادی کنار بگذارد.

مسعود خوانساری در خصوص مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم به این نکته اشاره می‌کند: «به‌طور حتم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، کاهش تورم و بهبود معیشت مردم بوده است. دولت نشان داده که با هدف‌گذاری دقیق و درست می‌تواند به نتایج دلخواه و مورد نظر برسد. کاهش تورم و توافق هسته‌یی و پس از آن اجرای برجام نشانه‌یی روشن از حرکت در مسیر برنامه‌ریزی و هدفگذاری شده است. بنابراین دولت دوازدهم هم می‌تواند همین مسیر را طی کند و با ثبات‌بخشی به نرخ تورم تک‌رقمی، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی و بهبود معیشت مردم را فراهم آورد.»

رییس اتاق تهران در ادامه می‌گوید: «دولت دوازدهم می‌تواند موضوع کاهش نرخ بیکاری را به عنوان یکی از اهداف خود تعیین کند. البته باید دقت داشت که کاهش بیکاری ربط مستقیمی به وضعیت اقتصاد کلان کشور دارد. درحال حاضر چرخه‌یی معیوب در اقتصاد ایران شکل گرفته است. خانواده‌ها با جوانان بیکار و توان مالی کم برای خرید مواجهند و از طرف دیگر انبار کارخانه‌ها پر از کالاهایی شده که مشتری برای آنها وجود ندارد. این چرخه در نهایت اجازه توسعه را از صاحبان کسب و کار می‌گیرد و پس از آن بیکاری و حتی تعدیل نیرو رخ می‌دهد.

بنابراین دولت دوازدهم می‌تواند با برنامه منطقی و البته متکی به عمل، فضای کسب و کار در کشور را تسهیل و امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی را مهیا کند. در این صورت اشتغال جدید نیز برای جوانان ایجاد می‌شود. در نهایت نیز با شاغل شدن توده‌یی از جمعیت ایران، امکان خرید برای مردم ایجاد می‌شود و در بازار با تقاضای کم کشور، تحرکی رخ می‌دهد که نتیجه آن تولید بیشتر و شغل بیشتر است.»

شجاعت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

 در کنار این موضوعات خوانساری به نکات دیگری هم اشاره می‌کند: «اما دولت یازدهم اگرچه در دو حوزه تورم و حل و فصل مناقشات هسته‌یی موفق عمل کرد اما با محافظه‌کاری بیش از اندازه و برخورد سیاسی با موضوعات اقتصادی سبب شد تا یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی ایران بدون نتیجه باقی بماند. ارز دو نرخی با قیمت غیرواقعی منشأ و مبدأ فساد و رانت است. این درحالی است که اقتصاد ایران در دوران گذار نیاز به حضور سرمایه‌گذاران خارجی و حتی تشویق سرمایه‌گذاران ایرانی به حضور بیشتر و موثرتر دارد. ولی کدام سرمایه‌گذاری حاضر است تا خود را به چنین دردسر بزرگی بیندازد. بنابراین تک‌نرخی کردن ارز یکی از خواسته‌های مهم صاحبان کسب و کار است که دولت برای تحقق آن باید، محافظه‌کاری را کنار می‌گذاشت؛ متاسفانه طی چهار سال گذشته چنین نشده و عملا وضعیت نظام ارزی کشور مانند گذشته باقی مانده است.»

مجموعه اظهارنظرهایی که در فضای اقتصادی کشورمان بازتاب پیدا می‌کند، نشان‌دهنده آن است که اهالی اقتصاد در گام نخست از دولت دوازدهم می‌خواهند که برای خارج کردن دمل چرکین بیکاری و رانت از اقتصاد ایران شجاعانه‌تر تصمیم‌سازی کند و با شناخت مشکلات اقتصادی برنامه‌ریزی‌های خود را در راستای رونق تولید و اشتغال‌زایی متمرکز کند. مطالباتی که برای تحقق آن باید همچنان منتظر ماند تا شمایل دولت آینده با رای مردم نمایان شود.

تعداد بازدید: 299

ارسال به:

رویدادها